[سؤال أشكل على بعض المتخصصين في علم السنة]
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[05 - 03 - 03, 02:36 م]ـ
سؤال أشكل على بعض المتخصصين في علم السنة، فأرجو من عنده الإجابة ألا يبخل علينا بها.
كما أرجو من الإخوة القريبين من بعض المشايخ المتخصصين في علوم السنة كـ الشيخ حاتم الشريف، أو أحمد معبد، أو عبد الله السعد أو محمد عمرو أو طارق عوض الله أو غيرهم أن يعرضوا عليهم هذا الإشكال، فيأخذوا منهم الجواب الكافي، أسأل الله جلا وعلا التوفيق للجميع.
والسؤال هو:
هل إذا جزم الإمام البخاري – أو غيره من الأئمة المتقدمين – بصحة سماع راوٍ ممن فوقه، لوروده بإسناد، يلزم منه تصحيحه لذلك الإسناد، ومن ثم تصحيحه لذلك الحديث الذي رُوِي به؟
مثال ذلك:
قول الإمام البخاري في التاريخ الكبير [4/ 217]: شعيب بن رزيق الثقفي الطائي، سمع الحكم بن حزن، سمع منه شهاب بن خراش.
وقال في موضع آخر أيضاً [التاريخ 2/ 331]:= قال بدل بن محبر، ثنا شهاب بن خراش، قال حدثني شعيب رزيق، قال: جلست إلى رجل له صحبة يقال الحكم بن الحزن، فقال: وفدت سابع سبعة، أو تاسع تسعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم (1).
مثال آخر:
ما ذكره البخاري في التاريخ أيضاً، قال: بلال بن يسار بن زيد، مولى النبي صلى الله عليه وسلم سمع أباه عن جده، سمع النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه عمر بن مرة.
ثم قال: قال موسى بن مرة حدثنا حفص بن عمر الشني، قال حدثني أبي عمر بن عمر بن مرة، سمعت بلال بن يسار بن يزيد، قال حدثني أبي حدثني جدي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه غفر [التاريخ الكبير 3/ 379] (2).
هل يفهم من جزم البخاري بسماع بلال من أبيه، وسماع أبيه من جده، وجده من النبي – مع أنه لم يرد إلا من روية عمر بن مرة، وهو متكلم فيه – تقوية البخاري لعمر بن مرة، وكذا من فوقه، ومن ثم تقوية الحديث؛ لأنه لم يرد هذا السماع إلا في هذا الإسناد الذي يروى به هذا الحديث؛ والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
الحاشية:
(1) الحديث أخرجه أبو داود (1096) وأحمد (4/ 212) وابن خزيمة (1452) من طرق عن شهاب بن خراش به، ولفظه [ ... فدخلنا عليه، فقلنا: يارسول الله، فادع الله لنا بخير، فأمر بنا أمر لنا بشيء من تمر – والشأن إذاك دون – فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله، فقام متوكئاً على عصى أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس؛ إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا].
(2) أخرجه أبو داود (1517) والترمذي (3577) والطبراني (4670) من طريق عمر بن مرة به بنحوه، وزاد: [ .... غفر له، وإن كان فر من الزحف].
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[06 - 03 - 03, 04:11 م]ـ
هذا السؤال كان نتيجة لسؤال آخر؛ وهو:
هل الإمام البخاري ينقل السماعات التي وجدها في الأسانيد دون الفحص عنها من حيث الخطأ والثبوت، أم هو خلاصة رأيه الذي يتبناه ويختاره بأنَّ فلاناً سمع من فلان، أو لم يسمع منه؟!!
فعلى الأول لا يمكن القول عن الراوي المترجم له بـ: صحح سماعه من شيخه الإمام البخاري.
وعلى الثاني يمكن القول بذلك؛ والله أعلم.
فيا أيها الإخوة؛ أي القولين هما أقوى في نظركم؟
ويستحسن أن تُدْعم الإجابة بالأمثلة التطبيقية؛ وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو حاتم المقري]ــــــــ[06 - 03 - 03, 07:51 م]ـ
باسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله
مع أن المسألة تحتاج إلى بحث و تحرير قائم على استقراء ما جاء في التاريخ الكبير، إلا أنه من باب الفائدة ننقل كلاما لأحد الحفاظ النقاد و هو العلامة ابن رجب الحنبلي في كتابه الماتع النافع " جامع العلوم و الحكم " في هذه المسألة لعله يفيد إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله في معرض مناقشته لإحدى روايات حديث العرباض بن سارية في الموعظة: (وخرجه ابن ماجه أيضا من رواية عبد الله بن العلاء بن زبير حدثني يحيى بن أبي المطاع سمعت العرباض فذكره وهذا في الظاهر إسناد جيد متصل ورواته ثقات مشهورون وقد صرح فيه بالسماع وقد ذكر البخاري في تاريخه أن يحيى بن أبي المطاع سمع من العرباض اعتمادا على هذه الرواية إلا أن حفاظ أهل الشام أنكروا ذلك وقالوا يحيى بن أبي المطاع لم يسمع من العرباض ولم يلقه وهذه الرواية غلط وممن ذكر ذلك أبو زرعة الدمشقي وحكاه عن دحيم وهؤلاء أعرف بشيوخهم من غيرهم والبخاري رحمه الله يقع له في تاريخه أوهام في أخبار أهل الشام). انتهى.
أخوكم أبو حاتم المقري.
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[09 - 03 - 03, 01:19 ص]ـ
أشكر أخي الشيخ (المقري) على هذا النقل من جامع العلوم والحكم، وهذا يدل على أن الحافظ ابن رجب يرى أن البخاري يذكر القول الراجح الذي يظهر له، وتكون الرواية التي ينقلها هي مستندة،،،،،،،
وإلى بقية الإخوة،،،،،،،،،،،،،،، هل أحد منكم وقف على شيئ يفيد في المسألة.
¥