[قاعدة مهمة جدا للمحدث في الحكم على الرجال.]
ـ[إبو سلطان سعد السبيعي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 03:58 م]ـ
في التهذيب قال ابن حجر (قال أبو الحسن بن القطان عن عبد الله بن صالح كاتب الليث: هو صدوق ولم يثبت عليه ما يسقط له حديثه إلا أنه مختلف فيه فحديثه حسن).
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (13/ 187) (عبد الرحمن بن أبي الزناد مختلف فيه فغاية ماينفرد به أن يكون حسناً لا صحيحاً)
وقال في الفتح (2/ 472) عن فليح بن سليمان (مضعف عند ابن معين والنسائي وأبي داود ووثقه آخرون فحديثه من قبيل الحسن).
ونبه على هذه القاعدة أيضاً الإمام الذهبي. قال الإمام الذهبي في ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (180) (عبد الرحمن بن مهدي، وكان هو ويحيى القطان قد انتدبا لنقد الرجال، وناهيك بهما جلالة ونبلا وعلماً وفضلاً، فمن جرحاه لايكاد _ والله _ يندمل جرحه، ومن وثقاه فهو الحجة المقبول، ومن اختلفا فيه اجتهد في أمره، ونزل عن درجة الصحيح إلى الحسن).
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[10 - 03 - 03, 04:17 م]ـ
من ((قواعد الجرح والتعديل))،، للشيخ المحدّث (عبد الله السعد) ــ حفظه الله ــ.
القاعدة العاشرة
عندما يكون هناك خلاف بين راوٍ من الرواة، ويتساوى الطرفان في الحكم على هذا الراوي، وليس هناك مُرَجِّح يُرَجِّح أحد القولين في هذا الراوي، فهذا يكون حديثه حسناً.
وقد نَصَّ على هذه القاعدة الحافظ ابن القَطَّان الفَاسِي، والحافظ ابن حجر، رحمةُ الله عليهما.
ووجه القول بتحسين حديثه هو أن الغالب على النُّقَّادِ أنهم يَحْتَاطُون في الحكم على الراوي، فقد يكون مَيْلَهم أكثر إلى جِهَةِ التَّشَدُّدِ من التَّسَاهُلِ.
فعندما يَخْتلف النُّقَّاد في الحكم على الراوي، وليس هناك مُرَجِّح يُرَجِّح أحد القولين، فالأقرب في حال هذا الراوي أن يُحَسَّنَ حديثه.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 03 - 03, 07:34 م]ـ
هذا فيه نظر
فإن الحسن عند المتأخرين قاطبة حجة مثله مثل الصحيح تماما
فمعنى ذلك أنه إذا جاء توثيق وتضعيف في راو فإننا نجعله ثقة!
وهي قاعدة مردودة. بل الصواب أن يؤخذ من حديثه ما وافق الثقات، ويطرح ما تفرد به
ـ[ابو الوفا العبدلي]ــــــــ[10 - 03 - 03, 09:17 م]ـ
اطلاق الحكم على حديث الراوي المختلف فيه انه حسن فيه نظر.
قال الذهبي في الموقظة ما تفرد به الصدوق فهو منكر.
فكيف بالراوي المتكلم فيه.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[10 - 03 - 03, 11:38 م]ـ
مراد الشيخ السعد في هذا: الراوي الذي اختلف فيه، و لم يكن هناك مرجح يرجح طرفا من طرفي الاختلاف فيه
انظر قوله (وليس هناك مُرَجِّح يُرَجِّح أحد القولين في هذا الراوي)
مثاله: راو قال فيه أبو حاتم: لين الحديث و قال أبو زرعة: لا بأس به و نحوها، و لم نر لغيرهما فيه كلاما، فما حكم هذا الراوي؟
- لو روى ما يستنكر متنا و سندا - مع استحضار نوع النكارة و شدتها و كثرتها فهي عامل مهم في الحكم على الراوي -، فهل مثل هذا نحسن له؟ الجواب: لا، لأن هذا مرجح لقول من لينه.
- لو روى ما لا يستنكر، فحينئذ، مثله هنا يقبل حديثه مع اعتبار ما قدمنا.
و قولي: ما لا يستنكر، المراد به: من جميع الوجوه، متنا و سندا ..
و غالبا ما يمكن استعمال ما ذكر: في الرواة الذين قلت مروياتهم و لا يمكن معرفة أحوالهم و الوقوف عليها بدقة، أو كانت رواياتهم في الغالب عن غير المشاهير، أو في باب المأثور من التفسير و المغازي و غيرها مما يتساهل فيه و لا يتشدد، ففي هاته المواطن:
تجدها نافعة، بل نافعة جدا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 03 - 03, 07:59 م]ـ
لا أظن هذا مراد الشيخ سعد، خاصة مع قوله وكذلك مع استشهاده بابن حجر. وابن حجر لا يقول بهذا التفصيل كما يظهر.
ثم إن تقسيم الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف، لا فائدة منه. لأن التقسيم يجب أن يكون صحيح أو ضعيف. أي إما مقبول حجة، أو لا حجة فيه. لكن ما الفائدة من قولنا صحيح وحسن، إذا كان كلاهما حجة؟ فالصواب ما فعله الأئمة المتقدمون.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[11 - 03 - 03, 11:24 م]ـ
الأخ الفاضل محمد الأمين
¥