وهذه المسالة فيها تفصيل ومرجع ذلك إلى أمرين:
1) عند الذكر العام والترجمة تذكر الحسنات والسيئات ليقف عليها الباحث. وهذه طريقة سار عليها الحافظ الذهبي في كتابه سير إعلام النبلاء في كثير من التراجم 0
2) عند التحذير لا تذكر الحسنات بل تذكر السيئات فقط وتبين البدع والمخالفات الشرعية له لأن المقام مقام تحذير 0
المسألة الثانية: كلام الأقران بعضهم في البعض 0
قال بعض السلف كلام الأقران يطوى ولا يروى 0
ولكن هذه المسألة فيها تفصيل لأن ليس كل كلام قرين في قرنيه يرد أنما يرد ما أختل فيه قواعد النقد والجرح فهذا الذي يرد 0
المسألة الثالثة: ما يتعلق باللازم القول يجب أن تفرق بين صحيح القول ولازمه 0
مثل: قوله تعالي: ((كلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود من الفجر)) فلازم هذه الآية أن الأكل والشرب بعد الفجر ممنوع وإذا آكل فسد صومه 0
المسألة الرابعة: يحب التفريق عند النقد بين السني وأهل البدع فهم ليس سواء 0
فلأصل في أهل البدع الفاسق خلافاً لأهل السنة 0
المسألة الخامسة: معرفة الحق ليس بالرجال وإنما الرجال يعرفون بالحق.
وهذه قاعدة سلفية والمراد بها النهي عن التعصب للرجال. وأن الرجال يحكم فيهم كتاب الله وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم 0
المسألة السادسة: النقد في مسائل الاجتهاد 0
مسائل الاجتهاد لا نقد فيها إنما المناقشة العلمية الهادئة الهادفة 0
المسالة السابعة: ما يتعلق بالرد على المخالف 0 كثير من الناس ينفر من كلمة النقد ويقول كفى المسلمين فرقه ينقد بعضهم البعض 0
وهذه الكلمة مجملة ويجب النظر فيها فإذا كان قصد قائلها إيقاف باب النقد الهادف فلا شك ولا ريب إن هذا غلط ولا يوافق عليه 0
و إن كان المقصود بها ذم الفرقة بين أهل التوحيد والسنة وأن ذلك لا يجوز و يجب إيقاف السبل المؤدية إلى الفرقة فلا شك أن هذا صحيح. ويجب الاجتماع على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح لا الاجتماع على البدع والفرق والأحزاب والجماعات 0
يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة الرد على المخالف من أهل البدع والضلال 0
كأن يأتي أحد من أهل البدع فيسب الصحابة أو يلمز فيهم أو يتكلم في علماء أهل السنة أو يدعو إلى الأعمال الشركية كالتوسل بالأموات ونحو ذلك فهذا يحذر منه وله أجر في ذلك إذا أراد به وجه الله ونصره والسنة 0
و الدليل على مشروعية ذلك ما يلي:
أولا: قال تعالى ((لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم وكان الله سميعا عليما)).
روى ابن كثير عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: أضاف رجل رجلا فلم يؤدّ إليه حق ضيافته فلما خرج أخبر الناس فقال: ضفت فلانا فلم يؤد إليّ حق ضيافتي، قال: فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم حتى يؤدي الآخر إليه حق ضيافته. اهـ. تفسير ابن كثير ج1 ص 571.
و وجه الدلالة: أنه إذا جاز الانتصار للنفس بالجهر بالسوء لمن ظلم في حق ظالمه، وذكر ظلمه للناي وإطلاعهم عليه، فالانتصار لدين الله أولى وآكد، و من ذلك الجهر بالسوء في حق أهل البدع وغيرهم والطعن عليهم بما هم عليه من فساد في الاعتقاد وتلبس بالبدع حتى يحذرهم الناس ويعرفوهم، وبذلك تتم النصيحة لله ولرسوله وللمسلمين، التي هي حقيقة هذا الدين.
ثانيا: و مما يستشهد به في هذا الباب من السنة أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من قصة فاطمة بنت قيس، حين شاورت النبي صلى الله عليه وسلم فيمن تنكح؟ لما خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له)).
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ساق هذا الحديث: و كان هذا نصحا لها ـ وإن تضمّن ذكر عيب الخاطب ـ وفي معنى هذا نصح الرجل فيمن يعامله، ومن يوكله، ويوصي إليه، ومن يستشهده، وبل ومن يتحاكم إليه، وأمثال ذلك، وإن كان هذا في مصلحة خاصة فكيف بالنصح فيما يتعلق به حقوق عموم المسلمين: من الأمراء والحكام والشهود والعمال: أهل الديوان وغيرهم، فلا ريب أن النصح في ذلك أعظم. اهـ. مجموع الفتاوى ج 28 ص 230.
ثالثا: و هذه بعض أقوال علماء السلف في بيان مشروعية التحذير علانية من دعاة البدعة و بدعهم:
¥