أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

مثال الأول: انه قال في الصلاة ويذكر عن عبد الله بن السائب قال قرأ النبي المؤمنون في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته

سعلة فركع.

وهو حديث على شرط مسلم إلا أن البخاري لم يخرج لبعض رواته

ومثال الثاني: وهو الحسن، قوله في البيوع

ويذكر عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له (إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل)

والحديث رواه الدار قطني من طريق عبد الله بن المغيرة وهو صدوق عن منقذ مولى عثمان وقد وثق عن عثمان به وتابعه عليه سعيد بن المسيب

3ـ ومثال الثالث: وهو الضعيف الذي لا عاضد له إلا انه وفق العمل قوله في الوصايا: ويذكر عن النبي انه قضى بالدين قبل الوصية.

وقد رواه الترمذي موصولا من حديث أبى اسحق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي، والحارث ضعيف وقد استغربه الترمذي ثم حكى إجماع أهل العلم على القول به

4ـ ومثال الرابع وهو الضعيف الذي لا عاضد له، وهو في الكتاب قليل جدا، وحيث يقع يتعقبه المصنف بالتضعيف بخلاف ما قبله، ومن أمثلته في كتاب الصلاة: ويذكر عن أبى هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح

وهو حديث أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبى سليم عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة وليث بن أبي سليم ضعيف وشيخ شيخه لا يعرف وقد اختلف عليه فيه

هذا ما يتعلق بالأحاديث المعلقة المرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري والله اعلم. يراجع لمزيد من الفائدة هدي الساري لابن حجر رحمه الله.

الأحاديث المعلقة الموقوفة.

فهي على قسمين:

1ـ يجزم فيها ما صح عنده ولو لم يكن على شرطه.

2ـ ولا يجزم بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع إلا حيث يكون منجبرا إما بمجيئه من وجه آخر وإما بشهرته عمن قاله

والبخاري رحمه الله وضع لصحيحه تراجم ووضع لهذه التراجم الأحاديث الصحيحة ثم ترجم لهذه التراجم بالأحاديث المعلقة والآثار الموقوفة والآيات المكرمة وهذه المترجم بها إذا اعتبرت بعضها مع بعض واعتبرت أيضا بالنسبة إلى الحديث يكون بعضها مع بعض منها مفسَّر ومنها مفسِّر. (وهذا معنى ما قاله ابن حجر رحمه الله في هديه أن جميع ما يورد فيه إما أن يكون مما ترجم به أو مما ترجم له)

وانما يورد البخاري رحمه الله ما يورده من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين ومن تفاسيرهم لكثير من الآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة. والله اعلم

بتصرف من هدي الساري لابن حجر رحمه الله

قال الصنعاني رحمه الله بالتوضيح:

إذا عرفت هذا عرفت أن تعاليق البخاري لا يتم الحكم على المروي منها بشيء من الصحة ولا الحسن ولا الضعف الا بعد الكشف والفحص عن حال ما علقه

ولمزيد من الفائدة يراجع تغليق التعليق لابن حجر رحمه الله.

أما شرط البخاري:

أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الاثبات ويكون إسناده متصلا غير مقطوع وان كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن وان لم يكن إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى

كتبه / أخوكم: أحمد بوادي