ابتدأ المالكي وشريكته بمقدمة فيها من الحق المراد به التوصل إلى الباطل الذي يسعيان إليه , فذكرا أنهما إنما أرادا دراسة التاريخ الإسلامي دراسة حديثية كما هي طريقة أهل الحديث , مع نبذ الضعيف والباطل من روايات الضعفاء والكذابين , فهل وفى المدعوان بكلامهما؟ هذا ما سنكشف عنه بحول الله تعالى في الصفحات القادمة.
قالا في (ص15 - 16) –لماذا هذا الموضوع؟ - إنهما يريدان إثبات شرعية خلافة علي رضي الله عنه والرد على المشككين فيها , وكأن أحداً من المسلمين شكك فيها , فالخلافة لاشك في كونها حقاً في وقتها بعد وفاة عثمان رضي الله عنه , فعليٌ رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم –فهل هذا هو مقصودهما أم هو ستار زائف للوصول لمبتغاهما من الطعن في خلافة الصديق والفاروق وذي النورين رضي الله عنهم, والطعن في بقية الصحابة الأخيار؟
قالا في (ص18 - 23) خطة البحث وأهداف الكتاب: إنهما يسعيان لتطبيق منهج المحدثين على الدراسات التاريخية , فهل ما صنعاه هو صنيع المحدثين أم هو عمل المحدثين (من الإحداث)؟!
قالا في (ص25 - 29) في المنهج والعمل في الكتاب:إنهما سيحتجان بالمقبول حديثياًُ فقط مع الاعتماد على تصحيح أئمة الحديث، وكل ما سطراه في ذلك إنما هو ذر للرماد في العيون كما يقال، وتأن لتر العجائب!
قالا في (ص70) عن حديث: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلي أن لا أموت حتى أؤمّر , ثم تخضب هذه – يعني لحيته – من دم هذه- يعني هامته): (إسناده صحيح قال ذلك الشيخ أحمد شاكر-وقال الهيثمي: رجاله موثقون)
قلت:كان من الواجب عليكما إذ زعمتا الاجتهاد وعدم التقليد واتباع منهج المحدثين أن تبحثا عن رجال الإسناد لتقفا على أن أحد رجاله , وهو عبد الله بن محمد بن عقيل إنما هو: صدوق في حديثه لين ويقال: تغير بآخره كما قال الحافظ ابن حجر في (التقريب) 3617.
وقال الذهبي:حديثه في مرتبة الحسن. الميزان 2/ 485.
إلا أن للحديث شواهد كما قال البيهقي يتقوى بها؛ ولذلك صححت متنه في تحقيقي لـ (مسند علي رضي الله عنه) 6/ 4932 - 2396 ولله الحمد.
وذكرا في (ص81 - 82) حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً: (إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة , وإن تؤمروا عمر تجدوه قوياً أميناً , لا يخاف في الله لومة لائم , وإن تؤمروا علياً –ولا أراكم فاعلين –تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم الطريق المستقيم)
قالا: (أحمد في المسند بتحقيق أحمد شاكر 2/ 157 برقم 589 وقال: صحيح الإسناد. وله شاهد عن حذيفة).
قلت: في هذا تأكيد على أن هذين المتسترين لا يفقهان من هذا العلم إلا التقليد الأعمى أو أنهما علما ضعف الإسناد الشديد عند الزار في (المسند) -زوائده-2/ 225 فكتما ذلك أو قلدا الهيثمي في قوله: رجال البزار ثقات.
(مجمع الزوائد) 5/ 176 مع أن في الإسناد فضيل بن مرزوق , وهو شيعي. قال ابن حبان: منكر الحديث جداً, كان ممن يخطئ على الثقات , ويروي عن عطية الموضوعات. (الميزان) 3/ 362. وقوله: (ولا أراكم فاعلين) منكر.
وفي الإسناد علتان لن يسلم الحديث منهما لو سلم من العلة الأولى. الأولى: زيد بن يثيع , وهو وإن قال عنه الحافظ في (التقريب) 2160: ثقة مخضرم! فالصحيح فيه أنه مجهول؛ فإنه لم يرو عنه سوى أبي إسحاق السبيعي , ولم يوثقه إلا العجلي وابن حبان , وتوثيقهما غير موثوق به هاهنا , ولهذا مال الذهبي إلى تجهيله في (الميزان) 1/ 107 بقوله: ماروى عنه سوى أبي إسحاق.
الثانية:عنعنة أبي إسحاق السبيعي ,وهو مشهور بالتدليس, وكان قد اختلط.
أما طريق أحمد في (المسند) ففيه: عبد الحميد بن أبي جعفر ولم أقف على توثيق واضح فيه إلا ما كان من قول أحمد فيما رواه عنه ابنه في (العلل) 3/ 140أن شريكاً أثنى عليه.
وقال أبو حاتم: شيخ كوفي. (الجرح والتعديل) 6/ 17 ولم يرو عنه سوى اثنين، فهو مجهول الحال على التحقيق، وإن ذكره ابن حبان وابن شاهين في (الثقات) صـ160 فهما متساهلان في التوثيق كما هو معروف عند أهل هذه الصنعة الشريفة.
وانظر (تعجيل المنفعة) 1/ 784.
وقول محققه بأن أحمد وثقه:وهم أو سبق قلم، فليحرر فإن المحقق لم يذكر مكان ذلك أو المصدر.
ووفي الإسناد العلتان الآنفتان (ععنه أبي إسحاق واختلاطه، وجهالة زيد بن يثيع كما تقدم).
فالحديث ضعيف لا يحتج به لا كما أو همة المتستران!!
ولهذا حكمت عليه بحمد الله تعالى بالضعف في تحقيقي لـ (مسند علي) رضي الله عنه (3/ 1033 - 1035).
وقد زعما أن للحديث طرقا أخرى عند ابن عساكر في (تاريخ دمشق) -المخطوط- وهذا إيهام منهما بأن له طرقا متعددة، فالحقيقة هي أن للحديث طريقين فقط وهما موجودتان في (مسند علي) بتحقيقي كما تقدم، وليس فيه الطرق الأخرى كما زعما!!
وهذا من التشبع بما لم يعط العبد؛فلهما النصيب الأكبر من قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في (صحيحه) 5219 ومسلم في (صحيحه) 2130 من حديث أسماء رضي الله عنها،وكذا عند مسلم (2129) من حديث عائشة رضي الله عنها:
(المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور)
تمت الحلقة الأولى وتليها بإذن الله الحلقة الثانية.
¥