[خلاصة الكلام في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سيد الأنام:]
ـ[إبراهيم السعوي]ــــــــ[31 - 12 - 02, 10:41 م]ـ
[خلاصة الكلام في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سيد الأنام:]
هذه السلسلة منتشرة في كتب السنة، وكثر كلام العلماء، لاسيما المحدثين منهم حولها، وأُلف فيها الأجزاء، والرسائل قديماً، وحديثا (ً1).
واختلف رأيهم في الاحتجاج بأحاديثها؛ فمن محتج بها، ومن متوقف (2)، ومن مُنتهج نهج التفصيل (3)، ومن طاعن بها.
ومن طعن بها قال: شعيب هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال عن جده: إما أن يعني الأدنى محمد فهو مرسل؛ لأنه لم يدرك النبي e ، وإن عنى جده الأعلى فهو منقطع؛ فإن شعيباً لم يدركه (4).
قال الترمذي (2/ص140): " ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يُحدِّثُ عن صحيفة جده؛ كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده.
قال علي بن عبد الله: وذُكِرَ عن يحيى بن سعيد أنه قال: حديث عمرو بن شعيب عندنا واهي
"اه.
وقال أبو عبيد الآجري: قيل لأبي داود: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده حجة. قال: لا ولا نصف حجة (5).
وقال ابن حزم: أما حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ فصحيفة لا تصح، وقد تركوها حيث لا توافق تقليدهم (6)
وأما أئمة الإسلام وجمهور العلماء يرون أنَّ قدَمَ التحقيق قد انتهتْ إلى القول بصحة سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والاحتجاج بها إذا صح النقل إليه على خلاف في درجة الصحة (*)؛ فمنهم من جعلها من أصح الأسانيد، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر، والبعض الأخر جعلها في حيز الحسن.
قال البخاري: " رأيت أحمد بن حنبل (**)، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجُّون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحدُ من المسلمين، قال
البخاري: فمن الناس بعدهم؟! " (7).
وقال النووي، ابن تيمة، وابن القيم: إن الاحتجاج به هو الصحيح المختار الذي عليه أئمة المحدثين، وهم أهل هذا الفن، وعنهم يؤخذ هذا الفن.
وقال ابن حجر وابن باز: و الصواب أنها حجة على المختار لكن حيث لا تعارض.
وقال إسحاق بن راهويه إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر.
قال النووي، والسيوطي: وهذا التشبيه لهذا الإسناد نهاية في الجلالة من مثل إسحاق.
وعدّ الذهبي طريق حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: من أعلى مراتب الحسن.
وقال: هذا قسم مُتجاذب بين الصحة والحسن، فإن عَدَّة من الحفاظ يصححون هذا الطريق، وينعتونه بأنه من أدنى مراتب الصحيح.
وقال أيضاً: " والصواب في عمرو بن شعيب أن يحول إلى تاريخ الثقات؛ لأن عدالته قد تقدمت، فأما المناكير في حديثه إذا كانت في روايته، عن أبيه، عن جده فحكمه حكم الثقات إذا رووا المقاطيع والمراسيل؛ بأن يترك من حديثهم والجواب، والمقطوع، ويحتج بالخبر الصحيح. قلت: قد أجبنا عن روايته، عن أبيه، عن جده؛ بأنها ليست بمرسلة، ولا منقطعة. أما كونها وجادة، أو بعضها سماع وبعضها وجادة فهذا محل نظر، ولسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح بل هو من قبيل الحسن" اه. (8)
وفي الختام هذا جهد مقل يزيده حلاوة مشاركة أصحاب هذا الملتقى المبارك، والإحالة إلى روابط أخر. والصلاة والسلام على إمام أهل الحديث.
===========
(1) ـ ممن ألف في ذلك: مسلم بن الحجاج، والضياء المقدسي في " المختارة "؛ كما في " سير أعلام النبلاء " (5/ 167و175و177و187، 12/ 279)، وعبد الغني بن سعيد الأزدي؛ كما في " الإعلان بالتوبيخ " (ص 604) و وقد جمع أحاديثها، وقادم بدراستها أحمد بن عبد الله لدرجة " الماجستير" من كلية الشريعة في الجامعة الأردنية.
(2) ـ نُقل ذلك عن الشافعي؛ كما في " السنن الكبرى " للبيهقي (6/ 221).
(3) ـ وممن سلك هذا المنهج الدارقطني؛ حيث فرق بين أن يفصح بجده أنه " عبد الله " فيحج به، أو لا يفصح فلا يحتج به، وكذلك أن قال: " عن أبيه، عن جده سمعت رسول الله e " ، أو نحو هذا مما يدل على أن المراد الصحابي؛ فيحتج به، وإلا فلا. انظر " الباعث الحثيث " لأحمد شاكر (ص 198).
(4) ـ انظر " المجروحين " لابن حبان (2/ 72).
(5) ـ انظر " الميزان " للذهبي (5/ 319).
(6) ـ " المحلى " (5/ 232).
(*) ـ قد ألف العلائي جزءً مفرداً في صحة الاحتجاج بهذه النسخة. انظر " تدريب الراوي " للسيوطي (2/ 258).
(**) ـ يقارن هذا مع ما قاله الأثرم: سعت أحمد بن حنبل: سئل عن عمرو بن شعيب؟ فقال: أنا أكتب حديثه، وربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منه. وقال ـ أيضاً ـ: رأيت أبا عبد الله ـ أحمد بن حنبل ـ إن كان الحديث عن النبي e في إسناده شيء يأخذ به إذا لم يجيء خلافه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب. " الجرح والتعديل " (6/ 238)، و" المسودة " لآل تيمية (ص273).
ـ (7) ـ " التاريخ الكبير " للبخاري (6/ 342)، ونقله عنه الترمذي في " العلل الكبير " (1/ 325)، و الذهبي في " السير " (5/ 167) وتعقبه بقوله: " قلت أستبعد صدور هذه الألفاظ من البخاري، أخاف أن يكون أبو عيسى وهم، وإلا فالبخاري لا يعرج على عمرو؛ أفتراه يقول: فمن الناس بعدهم؟ ثم لا يحتج به أصلا ولا متابعة؛ بلى احتج به أرباب " السنن الأربعة "، و" ابن خزيمة " و، " ابن حبان " في بعض الصور، و" الحاكم"، وروى أبو داود، عن احمد قال: " أصحاب الحديث إذا شاؤوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإذا شاؤوا تركوه ".
(8) ـ " الميزان " (5/ 322).