الثاني: أن فيه ذكر الكلمات تسع عشر، وسبع عشر، وهذا ينفي الغلط في العدد بخلاف غيره من الروايات فإنه قد يقع فيها اختلاف وإسقاط.
الثالث: أنه قد وجد متابعة لهمام في روايته عن عامر كما أخرجه الطبراني عن سعيد بن أبي عروبة عن عامر بن عبد الواحد عن مكحول عن عبد الله بن أبي محيريز عن أبي محذورة قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم الأذان تسع عشر كلمة والإقامة سبع عشر كلمة.
ثم إنه معارض بتصحيح الترمذي له.
وقول البيهقي: إن هذا لم يدم عليه أبو محذورة. فهذا داخل في باب الترجيح لا في باب التضعيف ... وإذا آل الأمر إلى الترجيح فقد تختلف الناس فيه. هذا كله كلام ابن دقيق العيد.
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: دوامهم على ذلك بعد صحته يقتضى الترجيح لا ضعف رواية من روى تثنيتهما؛ إذ ترك العمل بالحديث لوجود ما هو أرجح منه لا يلزمه تضعيفه، ألا ترى أن الأحاديث المنسوخة كلها إذا كانت رواتها عدولا حكمنا بصحتها ولم يعمل بها لوجود الناسخ.
قلت: قول ابن دقيق العيد إن عدم تخريج مسلم له ليس بمقتض لعدم صحته؛ لأنه لم يلتزم إخراج كل الصحيح. إنما يقبل إذا كان مسلم لم يخرج الحديث أصلا، أما إخراجه للحديث مع إعراضه عن هذه الزيادة وهي على شرطه فهو يؤيد ما ذهب إليه البيهقي.
وأما قوله: روايات ولد أبي محذورة لم يقع لها في الصحيح ذكر، فمعارض بأن رواية عامر وهمام ليس لها وجود عند البخاري، وأعرض مسلم عنها هنا كما مرَّ.
وأما قوله: ذكر الكلمات تسع عشر، وسبع عشر، ينفي الغلط في العدد بخلاف غيره من الروايات فإنه قد يقع فيها اختلاف وإسقاط. فهذا يقال إذا ذكر العدد من يوثق بحفظه، وهذا محل الاعتراض.
وأما المتابعة التي ذكرها عند الطبراني من طريق سعيد بن أبي عروبة عن عامر بن عبد الواحد عن مكحول عن عبد الله بن أبي محيريز عن أبي محذورة قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم الأذان تسع عشر كلمة والإقامة سبع عشر كلمة. فإن سندها واهٍ بمرة، لم يروه عن سعيد إلا عبدة بن سليمان، ولا عن عبدة إلا عمرو بن هاشم البيروتي، تفرد به بكر بن سهل الدمياطي. وبكر هذا شيخ الطبراني، ترجم له ابن حجر في اللسان، ضعفه النسائي ورُمي بوضع الحديث، وشيخه عمرو، قال محمد بن مسلم: ليس بذاك، وقال العقيلي: مجهول بالنقل، لا يتابع على حديثه.
ودعواه هو وابن التركماني: أن هذا من باب الترجيح لا التضعيف تسلم إذا كانا حديثين مختلفين مخرجًا، أما إذا كان الحديث واحدًا ومخرجه واحدًا، فترجيح أحد طريقيه يقتضي تضعيف الآخر، وإلا فما هو حدّ الشاذّ والمنكر عندهما؟ ولماذا أدخل أهل العلم المخالفة في باب التضعيف لا الترجيح؟
ـ[أبو شعبة محمد بن ناجي]ــــــــ[10 - 10 - 08, 12:50 ص]ـ
وقد ذكروا لتثنية الإقامة شواهد مرفوعة وآثار موقوفة ومقطوعة.
أما الأحاديث المرفوعة:
1 - فأخرج الترمذي من طريق ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: كان أذانُ رسولِ اللهِ - صلَّىَ اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ- شَفعًا شَفعًا، في الأذانِ والإقامةِ.
2 - وأخرج أبو داود من طريق ابن جريج عن عثمان بن السائب أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة وفيه: وعلمني الإقامة مرتين مرتين ثم ذكرها مفسرة. وقال الحازمي: حديث حسن على شرط أبي داود والترمذي والنسائي.
3 - وأخرج الطحاوي من طريق شريك عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال: سمعت بلالا يؤذن مثنى ويقيم مثنى
4 - وأخرج عبد الرزاق في مصنفه من طريق حماد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أن بلالا كان يثني الأذان ويثني الإقامة.
5 - وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط والدارقطني في سننه من طريق زياد بن عبد الله البكائي عن إدريس الأودي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن بلالا كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى. وقال الهيثمي في المجمع: رجاله ثقات
6 - وأخرج الطبراني في مسند الشاميين من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن بلال أنه كان يجعل الأذان والإقامة مثنى مثنى
¥