[ماهو المصدر حتى أتثبت من صحة نسبة القول لكل مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة]
ـ[الثاقب]ــــــــ[07 - 01 - 04, 10:52 م]ـ
ماهو مصدر كل مذهب أستطيع منه أن أتثبت من صحة نسبة كل قول إليه!! لأني أجد تباينا بين الكتب في نسبة الأقوال فبعض الأئمة حتى الكبار منهم قد يقول هذا هو قول الإمام أو المذهب الفلاني وعند التحقيق يتبين خلاف ما ذكره!!!
أريد المرجع في كل مذهب الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي؟؟؟
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[08 - 01 - 04, 12:46 ص]ـ
هذا السؤال في محله فكم من قول عزي إلى مذهب - وقد يوجد فيه - لكن ليس هو الذي عليه العمل أو الفتوى. وهنا ينبغي التنبيه إلى وقوع كثير من المؤلفين في هذا العصر في هذا الخطأ إما بسبب عدم معرفة المصدر الموثق أو صعوبة لغته.
وهاك المصادر العتمدة:
فعند الأحناف حاشية ابن عابدين
وعند المالكية مواهب الجليل للحطاب
وعند الشافعية تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر (عند الشافعية في كل العالم الإسلامي ما عدا مصر اعتمد علماؤها على شرح الرملي وهو أسهل عبارة)
وما أعلاه متأكد منه تماما وبقي الحنابلة فالأقرب لقلب الفقير المغني لابن قدامة واعتمده جمع
لكن أظن هناك ما هو أكثر اعتمادا عند المتأخرين منه فهل هو كشاف القناع أو زاد المستقنع
الله أعلم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[08 - 01 - 04, 02:38 ص]ـ
وقع بين ارباب المذاهب اضطراب في المعتمد من الفتوى عند كل مذهب , وهذا الاضطراب له اسباب عديدة من ابرزها مسائل التخريج على المذهب واستلال المسائل الاصولية من كلام الامام , ثم البناء عليها.
وبالنظر الى المدى التاريخي لنشوء المذاهب فأنك تجد ان بعض المذاهب يصير المتعمد عندهم (متن) او حاشية ثم يندثر هذا بظهور آخر.
بل ان المعتمد عند المذهب من الاقوال قد يتغير ويتغاير من زمان لآخر ومثاله ما عند اصحابنا الحنابلة رحمهم الله تعالى: في مسألة الدباغ فأن المعتمد عند الاصحاب في هذه الازمنة هو تحريم الجلد جميعه مدبوغه او غير مدبوغه.
وتجد عند متقدمي الاصحاب المعتمد خلاف هذا.
وأشير الى أمرين مهمين:
الاول: التفريق بين المتون المعتمدة في التدريس و المتون المعتمدة في الفتوى فان بينهم فرق كبير فالمعتمد في التدريس عند الحنابلة المتقدمين هو مختصر (الخرقي) وعند المتوسطين (المقنع) وعند المتأخرين (زاد المستقنع) وهذا بالجملة والا فقد تجد في بعض البلاد اعتماد دليل الطالب دون الزاد.
أما في الفتوى فعند متأخري الحنابلة العمدة على المنتهى او الانصاف.
وعند المالكية (كانت المدونة) ثم صار العمدة عندهم (مختصر خليل) وبعضهم يعتمد بعض الحواشي دون البعض الاخر.
وهذا معتمد ايضا في الفتوى عندهم.
الامر الثاني وهو مهم جدا: وهو ما نريد ان ينطلق منه اتباع المذاهب في تصحيح مذاهبهم التى غلب عليها الجمود والتمسك بالحواشي والتقريرات المبهمة العبارات والضيقة المعاني.
نريد ان ينطلق ارباب المذاهب من كتب الائمة الاجلاء المتقدمة حيث كان يغلب على عباراتهم الدقة والتفصيل والايضاح والتدليل.
فعند المالكية المدونة , وعند الحنفيه الاصول الخمسة التى منها السير الكبير والصغير ... الخ , وعند الشافعيه مصنفات الامام كالام والرسالة ومختصر المزني , وعند الحنابلة كتب الخلال وكتب الموفق.
فعندما تقارن هاذين المنهجين وتيكم الطريقتين تجد الفرق شاسع والبون واسع , فأن المتأخرين قيدتهم عبارات الفقهاء فصاروا يتناطحون في تفسيرها وصار المرجع اليها و المعتمد عليها. والله المستعان.
وحتى تستبين الامر انصحك بالرجوع الى كتاب العلامة الحجوي (الفكر السامي) فقد بسط الامر وجلاه.
والله الموفق.
ـ[الثاقب]ــــــــ[08 - 01 - 04, 05:16 ص]ـ
بارك الله فيكم أيها الإخوة
أشكركم على تعليقاتكم القيمة
إذن إعتماد القول عند المالكية هو من (المدونة) أو مختصر خليل، ومواهب الجليل للحطاب
وعند الأحناف الأصول الخمسة ومنها السير الكبير والصغير (لا أعرف ما قصدك بالأصول الخمسة فحبذا لو تبين)، حاشية ابن عابدين
وعند الشافعية الأم والرسالة ومختصر المزني،تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر
وعند الحنابلة المنتهى او الانصاف.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 01 - 04, 01:05 ص]ـ
اخي الفاضل الاصول الستة عند الحنفيه (لان قولي خمسة - خطأ -) هي من أصول الحنفيه رحمهم الله وهي مجموع ما رواه محمد بن الحسن وصنفه كالجامع الكبير والسير الكبير والجامع الصغير والسير الصغير وغيرها , وقيل ان كل ما قال فيه محمد: (الكبير) هو مما رواه عن ابو يوسف وما عداه فهو من تصنيفه.
وهذه الكتب تسمى كتب الاصول للتفريق بها عن كتب النوادر وهي معظمة عند الحنفيه ولا تكاد تخرج الفتوى عنها وقد جمعها ابن الشهيد في كتاب (الكافي) الذي شرحه السرخسي رحمه الله في كتاب الحنفيه الشهير (المبسوط) وهو من أجل كتبهم.