هذا من اعتماده على التقريب، وكثيراً ما يعتمد الألباني على التقريب،لذلك يحدث له ما يحدث من أحكام خاطئة كثيرة على الرجال، فالاعتماد على المختصرات لا يكون لفحول الرجال، بل ينبغي للناقد أن يقف على كلام المتقدمين في الرجل،ويعرف تصرفاتهم معه خاصة إن كان من رجال الصحيحين.
إذا تبين ذلك فقد عرّف الحافظ الضعيف في مقدمة التقريب [1/ 5] بالآتي: ((من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر، وإليه الإشارة بلفظ ضعيف)).اهـ.
اعلم أن حكم الحافظ هنا هو بالنظر لما في ترجمته في التهذيب غير ناظر لتخريج البخاري ومسلم له في صحيحيهما، وإلا لتناقض مع ما كتبه في مقدمة الفتح من أن تخريج صاحب الصحيح لأي راوٍ كان مقتض لعدالته عنده، وصحة ضبطه وعدم غفلته ... إلخ [مقدمة الفتح ص 384]،ولخالف المقرر عند المُحدثين الذي قرره الحافظ وجماعة قبله منهم ابن دقيق العيد في الاقتراح.
إذا عُلم هذا فتضعيف الحافظ لعمر بن حمزة - إن صح - فهو تضعيف لحديثه خارج الصحيح. اعلم هذا وافهمه فإنه مهم جداً، وهذه مزية ينفرد بها الصحيحان. لهذا كان حديث إسماعيل بن أبي أويس الذي في الصحيحين صحيحاً، وحديثه خارج الصحيحين ليس كذلك. [مقدمة الفتح ص 391].
على أن توثيق ابن حبان له وقول الحاكم: أحاديثه مستقيمة،والمفاضلة بينه وبين الثقة عمر بن زيد من يحيى بن معين لا يعني أن الضعف فيه مطلق ولا يوجد فيه توثيق لمعتبر،فلو قال الحافظ فيه صدوق يخطئ أو يغرب كما قال الذهبي كان أولى وأعلم.
والألباني قد فاته أن الحافظ حسَّن حديثه لذاته لمجيئه معلقاً في البخاري،وهذا ما يؤيد المعنى الذي ذكرته قريباً. قال الحافظ في الفتح [3/ 497]: ((عمر بن حمزة أي بن عبد الله بن عمر وسالم شيخه وهو عمه، وعمر مختلف في الاحتجاج وكذلك عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المذكور في الطريق الموصولة له فاعتضدت إحدى الطريقتين بالأخرى وهو من أمثلة أحد قسمي الصحيح كما تقرر في علوم الحديث)).اهـ.
فأنت ترى كيف سوى بين عمر بن حمزة وابن دينار الذي قال عنه في التقريب [1/ 486]: ((صدوق يخطئ)) وصحح حديثهما لغيره فكان كل منهما حسن لذاته والله أعلم.
وخذ مثالاً لتحسين الحافظ حديث عمر بن حمزة لذاته وهو في الفتح [11/ 83] حيث ذكر أن عمر بن حمزة مختلف في توثيقه ومثله يخرج له مسلم في المتابعات، ثم حسن حديثه لذاته لأنه صححه بمجموع طرقه.
فإن قيل للحافظ قولان في عمر بن حمزة تضعيفه في التقريب ثم ما مر ذكره في الفتح، فأي قولين أرجح؟.
قلت: قوله الذي في الفتح أرجح لموافقته كلام من قبله من المتقدمين كابن معين ثم ابن حبان والحاكم ثم ابن القطان.
وأظهر من هذا أن الحافظ انتهى من تصنيف الفتح سنة 842هـ، بينما انتهى من تصنيف التقريب سنة 826 هـ. فلك أن تقول بعد ذلك إن الحافظ ابن الحجر لا يقول بتضعيف عمر بن حمزة ومن نقل عن الحافظ تضعيف عمر بن حمزة بعد ذلك اضرب على قوله بالمداد. والله أعلم.
ـ[عبد الله]ــــــــ[30 - 01 - 03, 04:48 ص]ـ
فصل
ثم أبعد الألباني وقال: ((ويستنتج من هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة أن الحديث ضعيف وليس بصحيح)).اهـ.
قلت: أي استنتاج هذا الذي استنتجه؟.
لا يخفى ضعف استنتاجه لأنه مع كونه مجرداً عن الدليل وهو مخالف لأقوال الأئمة الحفاظ القاضية بقبول حديث عمر بن حمزة، ومتى كان القول مجرداً عن الدليل مع المخالفة كان في النهاية إلىالسقوط، ولو سبر الألباني حال عمر بن حمزة كما ينبغي وفتش عن حقيقة الأقوال التي في الميزان والتهذيب والتقريب ولم يعتمد على التقريب وحده لخرج باستنتاج آخر.
فابن معين الراجح من قوليه هو التعديل، والنسائي لينه وهو لا يضره، وأحمد بن حنبل يحمل حديثه على التفرد، والذهبي قال صدوق يغرب، وابن حجر حسن حديثه لذاته وقرنه بصدوق يخطئ.
فكيف يستنتج من أ قوال هؤلاء أنه ضعيف ثم يضعف حديثه الذي هو في صحيح مسلم، وغاب عنه أنه ثقة عند مسلم لأنه احتج به وأن البخاري سكت عنه في تاريخه وعلق له بصيغة الجزم، وكان يحسن بالألباني أن ينقل ذكر ابن حبان له في الثقات، وتعديل الحاكم له فإن نقل الجرح والسكوت عن التعديل عمل غير مقبول والله أعلم.
فصل
ثم قال الألباني: ((وتوسط ابن القطان فقال كما في الفيض:وعمر ضعفه ابن معين وقال أحمد:أحاديثه مناكير، فالحديث به حسن لا صحيح.
¥