ويستفاد من تعليق البخاري له بصيغة الجزم أن حديثه صحيح أو حسن صالح للحجة على الأقل. قال الحافظ في مقدمة الفتح [ص17] عند الكلام على أنواع المعلقات في البخاري: ((والثاني وهو مالا يوجد فيه إلا معلقاً فإنه على صورتين, إما أن يورد على صورة الجزم, وإما أن يورد بصيغة التمريض. فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه, لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال ذلك الحديث, فمنه من يلتحق بشرطه, ومنه من لا يلتحق بشرطه)).
ثم قال بعد كلام على الأول: ((وأما من لا يلتحق بشرطه فقد يكون صحيحاً على شرط غيره, وقد يكون حسناً صالحاً للحجة, وقد يكون ضعيفاً لا من جهة قدح في رجاله بل من جهة انقطاع يسير في إسناده)).
قلت: وما علقه البخاري لعمر بن حمزة صحيحاً أو حسناً صالحاً للحجة على الأقل.والله أعلم.
ثانيا: أما تلميذه الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى فقد احتج بعمر بن حمزة واستشهد به, وهذا توثيق له وإن كان فيه جرح فلم يثبت عنده، أو ثبت لكنه مردود لأنه غير مفسر أو نحو ذلك. وإن سلمنا أنه ثبت مفسراً -وهذا بعيد-فيدل أنه انتقى من حديثه. وهذا مقرر معروف لا يحاد عنه إلا بدليل قوي ... وهيهات.
وقد ذكره المحدثون في مواضع شتى واتفق عليه, ونكتفي بقول الحافظ ابن دقيق العيد في بحث معرفة الثقات من الرواة قال: ((ومنها تخريج الشيخين أو أحدهما في الصحيحين للراوي محتجين به, وهذه الدرجة عالية لما فيها من الزيادة على الأول, وهو إطباق جمهور الأمة أو كلهم على تسمية الكاتبين بالصحيحين والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة, وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الأمة أو أكثرهم على تعديل من ذكر فيهما, وكان شيخ شيوخنا القنطرة, يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه , وهكذا نعتقده, وبه نقول ولا نخرج عنه إلا ببيان شاف, وحجة ظاهرة تزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين ومن لوازم ذلك تعديل رواتها)).اهـ.
ومن تناقض الألباني أنه يتعقب قول الحافظ البوصيري: ((هذا إسناد فيه مقال، أم كلثوم هذه لم أر من تكلم فيها)).
فيقول الألباني: ((يكفيها توثيقاً أن مسلماً أخرج لها في صحيحه، وروى عنها الصحابي الجليل جابر بن عبد الله)).اهـ.
فما لنا نراه يمشي مع القواعد تارة ثم يتركها تارة أخرى؟!.
ثالثاً: أما ابن حبان البستي رحمه الله تعالى فذكره في الثقات [7/ 168] وقال: ((روى عنه أبو أسامة، ومروان بن معاوية الفزاري، والكوفيون، كان ممن يخطئ)).
ولا يقال هنا إن ابن حبان من المتساهلين في التوثيق , فمن قال ذلك فقد أبعد النجعة وأتى بما يدل على عدم فهمه. إنما يمكن القول بتساهل ابن حبان إذا كان الراوي لم يرو عنه إلا واحد فقط ,لأن جهالة العين ترتفع عنده برواية واحد فقط كما بينه الحافظ في مقدمة اللسان [1/ 14 - 15]. أما غير ذلك فابن حبان إمام كغيره وقوله لا يقل عن قولهم , خاصة إذا ظهر من ترجمته للراوي معرفته الجيدة به كعمر بن حمزة.
أما قوله: ((كان ممن يخطئ)) فهذا لا يضره إلا إذا كثر الخطأ، وكان الغالب على حديثه. أم الخطأ القليل فمن ذا سلم منه وكذا الوهم؟ وقال ابن معين: ((لست أعجب ممن يحدث فيخطئ،إنما أعجب ممن يحدث فيصيب)).اهـ.مقدمة اللسان [1/ 17].
وقال ابن حبان نفسه في الدفاع عن حماد بن سلمة: ((فإذا كان لما كان يخطئ،فغيره من أقرانه يخطئون)).اهـ. التهذيب [3/ 13]،وارجع لكلام الذهبي [ص 145] المنقول من الموقظة. وإن كان قد أخطأ،فإخراج مسلم لحديثه يدل على أنه انتقى منه.
رابعاً: أما الحاكم النيسابوري فقال الحافظ في التهذيب [7/ 437]: ((وأخرج الحاكم أحاديثه في المستدرك، وقال:أحاديثه كلها مستقيمة)). ولا يقال الحاكم من المتساهلين لأنه وافق جماعة من المتقدمين، ووافقه إلى حد كبير أبو الحسن القطان - مع تشدده - كما في بيان الوهم والإيهام [2/ 18 - أ].
أما عن قول الألباني: ((وهو ضعيف - أي عمر بن حمزة - كما قال - أي الحافظ -في التقريب)).
فيجاب عليه بالآتي:
¥