ـ[عبد الله]ــــــــ[19 - 01 - 03, 05:32 ص]ـ
فصل
خالف الألباني الإجماع،لأن انتقاداته للصحيح وقعت خارج المواضع التي استثناها الحفاظ [7] من أحاديث الصحيحين والتي تفيد العلم ذلك أن تعديات الألباني ترجع إلى أمرين:
الأول: تضعيفه لما رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله وغيره مصرحا بالسماع، بدعوى أن أبا الزبير مدلس.
الثاني:تضعيفه لبعض أحاديث وأسانيد وألفاظ حكم عليها بالنكارة أو الشذوذ وقعت في الصحيح.
أما عن الأول، فإن الدارقطني رحمه الله تعالى لم يعل في التتبعات ما رواه أبو الزبير عن جابر غير مصرح بالسماع،،بل العكس هو الصحيح. فإنه ألزم مسلماً بإخراج أحاديث لم يخرجها في صحيحه بهذه الترجمة. قال الدارقطني:"وترك أيضاً أحاديث من رواية الثقات عن أبي الزبير عن جابر وأحاديث من رواية ابن جريج والثوري وغيرهما وهذا من رسمه ".
أجاب الحافظ أبو مسعود الدمشقي بما نصه:"وأما حديث أبي الزبير عن جابر فلا أعلم ترك له حديثاً واحداً من رواية الأثبات ابن جريج وغيره إلا أخرجه إلا حديثاً معلولاً أو حديثاً أخرجه من طريق أخرى من غير حديث جابر فاستغنى عنه."اهـ. من جواب الحافظ أبي مسعود الدمشقي الدارقطني [ل 11].
فهذان حافظان جليلان لهما عناية زائدة بالصحيحين يلزمان مسلماً بإخراج ترجمة أبي الزبير عن جابر غاضين الطرف عن تدليس ([8]) أبي الزبير،بل إن كلام أبي مسعود الدمشقي مشعر بتقوية هذه الترجمة.نعم ذكر الدارقطني في التتبعات [ص 420] حديث"مُهِلُ أهل العراق"موقوفاً وأعلى رفعه في مسلم بأبي الزبير، لكنه صرح في مسلم بالسماع، فيكون إعلال الدارقطني سببه مخالفة أبي الزبير المكي عن جابر- صُرح بالسماع أو لم يُصرح- في الصحيح مما تلقته الأمة بالقبول الذي يفيد العلم النظري لأنه خارج عن الأحرف اليسيرة التي انتقدها بعض الحفاظ و الله أعلم.
لذلك عندما ترجم الحافظ العلائي لأبي الزبير المكي في جامع التحصيل) ص 126 (لم يستطع أن يخالف الإجماع فقال:"وكأن مسلماً رحمه الله اطلع على أنه مما رواه الليث وإن لم يروها من طريقه والله أعلم".اهـ.
وذكر مثله تماماً سبط ابن العجمي في التبيين لأسماء المدلسين. ويزاد عليهما أو يكون أبو الزبير قد صرح بالسماع أو توبع خارج الصحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى نماذج من ذلك. هذا إن صحت الدعوى القائلة بتدليس أبي الزبير،حيث إنها لم تصح كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وأما عن الأمر الثاني، فهو داخل فيما لم ينتقد من أحاديث الصحيحين، فاحكم – أخي القارئ – بعد ذلك بما تراه والله المستعان.
ـ[عبد الله]ــــــــ[19 - 01 - 03, 05:42 ص]ـ
فصل
بعد أن كتبت الفصول المتقدمة وقفت على كلام الألباني ذكره في مقدمة شرح الطاحوية [ص 14ـ 15] وهو كلام يحتاج لتوضيح ما فيه أخطاء وتعد، وإن مشى في أوله على الطريقة القويمة.
قال الألباني:"والصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين من المحدثين وغيرهم فقد امتازا على غيرهما من كتب السنة بتفردهما بجمع أصح الأحاديث الصحيحة، وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة، على قواعد متينة، وشروط دقيقة، وقد وقفوا في ذلك توفيقاً بالغاً لم يوفق إليه من بعدهم ممن نحا نحوهم في جمع الصحيح،كابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم حتى صار عرفاً عاماً أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما فقد جاوز القنطرة ودخل في طريق الصحة والسلامة، ولا ريب في ذلك، وأنه هو الأصل عندنا"اهـ.
ويا ليته وقف عند هذا الحد واتبعه، وكلامه يطلب منه نبذ تعديه على الصحيح وحكمه بالنكارة أو الشذوذ على بعض الألفاظ، وقد أبلغ في الرد على نفسه، لكنه استدرك أو تناقض فقال:"وليس معنى ذلك أن كل حرف أو لفظة أو كلمة في الصحيحين هو بمنزلة ما في القرآن لا يمكن أن يكون فيه وهم أو خطأ في شيء من ذلك من بعض الرواة.كلا فلسنا نعتقد العصمة لكتاب بعد كتاب الله تعالى أصلاً، فقد قال الإمام الشافعي وغيره: أبى الله إلا أن يتم إلا كتابه.ولا يمكن أن يدعي ذلك أحد من أهل العلم ممن درسوا الكتابين دراسة تفهم وتدبر مع نبذ التعصب، وفي حدود القواعد العلمية الحديثة"اهـ.
وكلامه احتوى على مخالفتين:
¥