ج - اختلاف علاقة المتعاملين مع المصارف الإسلامية عنها في المصارف التقليدية. فالعلاقة لدى المصارف الإسلامية تستبعد أهم ماتعول عليه المصارف التقليدية، وهو عنصر الفائدة على الاقتراض والاقراض. فالمصارف التقليدية تقترض أموال الغير على أساس الفائدة الربوية، ثم تقرض تلك الأموال بالفائدة، في حين ان المصارف الإسلامية تستقبل أموال الغير على أساس المضاربة (المشاركة في الربح بتقديم المال من المستثمر والجهد من المصرف) وذلك من خلال حسابات الاستثمار، ثم يقوم المصرف باستثمار تلك الأموال بصيغ استثمارية بعضها على أساس المضاربة أوالمشاركة في الربح والخسارة، وبعضها على أساس المعاملات الآجلة المشروعة.
وللأسباب المشار اليها قد لا تكون المعايير التي تم تطويرها في الغرب للبنوك التقليدية ملائمة للمصارف الإسلامية في الجملة، ومع ذلك لا يوجد ما يمنع من ان يسترشد المجلس في تطوير معايير المحاسبة المالية للمصارف بأهداف ملائمة للتقارير المالية لتلك المصارف ومفاهيم واضحة على ان تتسق تلك الأهداف والمفاهيم مع أحكام الشريعة الإسلامية.
5 - أسلوب تحديد أهداف المحاسبة المالية
للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية
من خلال النقاش الذي دار في الاجتماعات المختلفة للجان المنبثقة عن المجلس تبلور اتجاهان لأسلوب تحديد أهداف المحاسبة المالية للمصارف:
الاتجاه الأول يرى ضرورة تحديد الأهداف انطلاقا من مبادىء الإسلام وتعاليمه، وبعد ذلك يتم النظر في الأهداف التي حددها علماء المحاسبة ومفكروها المعاصرون.
والاتجاه الثاني يرى انه لا بأس من أن نبدأ بالنظر في أهداف المحاسبة المالية التي تم التوصل اليها في الفكر المحاسبي المعاصر ونعرضها على الشرع، فما اتفق معه قبلناه وما اختلف معه استبعدناه، وذلك على أساس ان هذا من قبيل الفكر الانساني المشترك الذي يسوغ اقتباسه والعمل به ما لم يظهر فساده أو مخالفته للشريعة.
وتوفيقا بين الرأيين تم تكليف أحد علماء الشريعة بإعداد تصور لأهداف المحاسبة المالية حسب الاتجاه الأول، وتكليف أحد خبراء المحاسبة بإعداد تصور للأهداف آخذا في الاعتبار الأهداف التي تم التوصل اليها من الدراسات السابقة في علم المحاسبة، وبعد دراستها تم إعداد ورقة عمل مشتركة بين متخصص في الشريعة الإسلامية ومتخصص في المحاسبة، وعقدت عدة اجتماعات مشتركة عرضت فيها أوراق العمل المذكورة ونوقشت، وتم الاتفاق على ان يقوم احد علماء الشريعة ممن حضروا المناقشات بإعداد ملخص لما تم التوصل اليه من خلال أوراق العمل والمناقشات. وقد عرضت الورقة الأخيرة في اجتماع ضم علماء الشريعة وعلماء المحاسبة مع اللجنة المنبثقة من المجلس وظهرت بعض الملاحظات، وتم الاتفاق على الاتجاه الثاني الذي يبدأ بالنظر في أهداف المحاسبة المالية التي تم التوصل اليها في الفكر المحاسبي المعاصر ويعرضها على الشرع فما اتفق مع الشرع قبل وما اختلف استبعد.
5/ 1 تحديد المستخدمين الرئيسين للتقارير المالية
تشمل التقارير المالية القوائم المالية وأي وسيلة أخرى لتوصيل المعلومات التي تتعلق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالمعلومات التي تنتجها المحاسبة المالية. وتحدد أهداف المحاسبة المالية أنواع وطبيعة المعلومات الواجب ان تحتوي عليها التقارير المالية، حتى يتسنى لمستخدمي تلك التقارير اتخاذ القرارات تجاه علاقتهم بالمصرف، لذلك انصب أسلوب تحديد تلك الأهداف على الاحتياجات المشتركة من المعلومات المالية لمستخدمي التقارير المالية، مع التركيز على احتياجات الفئات التي ليست لديها السلطة أو القدرة على الحصول على المعلومات الملائمة لاحتياجاتها، وذلك لاستطاعة الآخرين الحصول على المعلومات من المنشأة مباشرة بحكم ما لديهم من سلطة تخولهم ذلك. ولأن المعلومات التي يمكن أن تشملها القوائم المالية محدودة بعوامل تفرض الاختيار بين احتياجات المستخدمين المختلفة يجب ان تعنى أهداف المحاسبة والتقارير المالية بالاحتياجات المشتركة للمستخدمين. ولا يعني هذا ان التقاريرالمالية لن تكون مصدرا مفيدا للفئات الأخرى من ذوي السلطة أو القدرة على الحصول على المعلومات.
وتشمل فئات مستخدمي التقارير المالية للمصارف التي ركز على احتياجاتها هذا البيان الفئات الرئيسة التالية:
أ - اصحاب حقوق الملكية.
¥