جواب ابن تيمية المفصَّل على من احتج بوقوع الخلاف على عدم الإنكار في مسألة الحيل
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[25 - 06 - 08, 01:56 ص]ـ
جواب ابن تيمية المفصَّل
على من احتج بوقوع الخلاف على عدم الإنكار
في مسألة الحيل! أبدأ بمشيئة الله وحوله وقوته بقراءة كلامه ثم أتبع ذلك بسرد النتائج، والله المعين هو حسبنا ونعم الوكيل:
يقول ابن تيمية رحمه الله في كتابه "بيان الدليل على إبطال التحليل":
فإن قيل:
هذه الحيل مما اختلف فيها العلماء, فإذا قلَّد الإنسان من يفتي بها فله ذلك, والإنكار في مسائل الخلاف غير سائغ:
1 - لاسيما على من كان متقيدا بمذهب من يرخص فيها.
2 - أو قد تفقه فيها ورأى الدليل يقتضي جوازها.
وقد شاع العمل بها عن جماعات من الفقهاء, والقول بها معزوا إلى مذهب أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما.
وما قاله مثل هؤلاء الأئمة:
لا ينبغي الإنكار البليغ فيه , لاسيما على من يعتقد أن الأئمة المجوزين لها أفضل من غيرهم، وقد ترجح عنده متابعة مذهبهم إما على سبيل الإلف والاعتياد , أو على طريق النظر والاجتهاد, وهب هذا الاعتقاد باطلا ألستم تعرفون فضل هؤلاء الأئمة ومكانهم من العلم والفقه والتقوى وكون بعضهم أرجح من غيره , أو مساويا له أو قريبا منه؟
فإذا قلد العامي, أو المتفقه واحدا منهم:
1 - إما على القول بأن العامي لا يجب عليه الاجتهاد في أعيان المفتين.
2 - أو على القول بوجوبه إذا ترجح عنده أن من يقلّده فيها هو الأفضل , لاسيما إن كان هو المذهب الذي التزمه.
لا وجه للإنكار عليه إلا أن يقال: إن المسألة قطعية لا يسوغ فيها الاجتهاد.
وهذا إن قيل كان فيه طعن على الأئمة لمخالفة القواطع وهذا قدح في إمامتهم , وحاشا الله أن يقولوا ما يتضمن مثل هذا.
ثم قد يفضي ذلك إلى المقابلة بمثله , أو بأكثر منه , لاسيما ممن يحمله هوى دينه , أو دنياه على ما هو أبلغ من ذلك , وفي ذلك خروج عن الاعتصام بحبل الله سبحانه , وركوب للتفرق المنهي عنه , وإفساد ذات البين , وحينئذ فتصير مسائل الفقه من باب الأهواء وهذا غير سائغ.
وقد علمتم أن السلف كانوا يختلفون في المسائل الفرعية, مع بقاء الألفة والعصمة وصلاح ذات البين.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[25 - 06 - 08, 01:57 ص]ـ
قلنا:
نعوذ بالله سبحانه:
مما يقضي إلى الوقيعة في أعراض الأئمة, أو انتقاص بأحد منهم , أو عدم المعرفة بمقاديرهم وفضلهم , أو محادتهم وترك محبتهم وموالاتهم
نرجو من الله سبحانه:
أن نكون ممن يحبهم ويواليهم ويعرف من حقوقهم وفضلهم ما لا يعرفه أكثر الأتباع , وأن يكون نصيبنا من ذلك أوفر نصيب وأعظم حظ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
لكن دين الإسلام إنما يتم بأمرين:
أحدهما: معرفة فضل الأئمة وحقوقهم ومقاديرهم , وترك كل ما يجر إلى ثلبهم.
والثاني: النصيحة لله سبحانه ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم , وإبانة ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى.
ولا منافاة إن شاء الله سبحانه بين القسمين لمن شرح الله صدره , وإنما يضيق عن ذلك أحد رجلين:
1 - رجل جاهل بمقاديرهم ومعاذيرهم.
2 - أو رجل جاهل بالشريعة وأصول الأحكام.
وهذا المقصود يتلخص بوجوه:
أحدها: أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة , وهو من الإسلام وأهله بمكانة عليا قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور , بل مأجور لا يجوز أن يتبع فيها مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين.
واعتبر ذلك:
بمناظرة الإمام عبد الله بن المبارك قال:
كنا بالكوفة فناظروني في ذلك - يعني النبيذ المختلَف فيه - فقلت لهم: تعالوا فليحتج المحتج منكم عن من شاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالرخصة , فإن لم يتبين الرد عليه عن ذلك الرجل بشدة صحت عنه , فاحتجوا فما جاءوا عن أحد برخصة إلا جئناهم بشدة , فلما لم يبق في يد أحد منهم إلا عبد الله بن مسعود وليس احتجاجهم عنه في شدة النبيذ بشيء يصح عنه إنما يصح عنه أنه لم ينبذ له في الجر الأخضر.
قال ابن المبارك:
فقلت للمحتج عنه في الرخصة: يا أحمق عد أن ابن مسعود لو كان هاهنا جالسا فقال: هو لك حلال وما وصفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الشدة كان ينبغي لك أن تحذر , أو تجر , أو تخشى.
فقال قائلهم:
¥