أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

ثم هذه الطريقة أصلاً لا فائدة منها .. فكثير من نصوص الشرع لا يُستطاع التعامل مع نص فيها بمفرده و لا تفسر على وجهها إلا إذا جمعت مع غيرها ... فما فائدة التمسك بهذا الظاهر أصلاً (؟؟!!)

وإذاً فنحن نثبت من كلام هؤلاء حقاً نوافقهم فيه وننفي منه باطلاً نخالفهم فيه ..

أما الحق الذي نُثبته فهو:

((خاطب الله بكتابه العربَ بلسانها على ما تَعْرِف مِن معانيها وكان مما تعرف من معانيها: اتساعُ لسانها وأنَّ فِطْرَتَه أنْ يخاطِبَ بالشيء منه عامًّا ظاهِرًا يُراد به العام الظاهر ويُسْتغنى بأوَّل هذا منه عن آخِرِه. وعاماً ظاهراً يراد به العام ويَدْخُلُه الخاصُّ فيُسْتَدلُّ على هذا ببَعْض ما خوطِبَ به فيه وعاماً ظاهراً يُراد به الخاص. وظاهراً يُعْرَف في سِياقه أنَّه يُراد به غيرُ ظاهره. فكلُّ هذا موجود عِلْمُه في أول الكلام أوْ وَسَطِهِ أو آخِرَه

وتَبْتَدِئ الشيءَ من كلامها يُبَيِّنُ أوَّلُ لفظها فيه عن آخره. وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظِها منه عن أوَّلِهِ

وتكلَّمُ بالشيء تُعَرِّفُه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ كما تعرِّف الإشارةُ ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل جَهَالتها

وتسمِّي الشيءَ الواحد بالأسماء الكثيرة وتُسمي بالاسم الواحد المعانيَ الكثيرة .. ))

وأما الذي ننفيه:

1 - أن يُجعل بعض هذا هو الوضع اللغوي الأول وبعضه مجاز خرج إليه بقرينة.

2 - وأن يُجعل هذا المتبادر أصلاً يصلح للتمسك به فلا يُخرج عنه إلا بدليل ..

3 - وإطلاق القول بإنه ظاهر اللفظ ..

فهذا المتبادر يتفاوت تفاوتاً كبيراً بتفاوت الناظر وعقله وعلمه .. ولفظ الظاهر على هذا لفظ مجمل جداً .. فالشافعي وغيره من أهل العلم استعملوه وأرادوا أنه الذي يسبق إلى فهم السامع ولم يجاوزوا به هذا القدر .. أما المتأخرون فأكسبوه أحكاماً من صلاحيته للتمسك به وألا يخرج عنه إلا بدليل .. كل ذلك قاد إلى اشتباهه بلفظ الظاهر الذي هو ما يصل إليه الناظر في تفسير النصوص بعد جمع أدلة الباب جميعاً .. والذي هو عند مفسر النصوص: مراد الله ورسوله بالنص ..

خلاصة:

السلف استعملوا لفظ الظاهر وأرادوا به معنيين:

الأول: ما يتبادر إلى فهم الناظر للنص (ويتحكم في هذا المتبادر عوامل شتى) .. ولم يعطوا لهذا الظاهر أي نوع من الأحكام .. فلم يجعلوه هو الراجح .. ولم يجيزوا التمسك به إلا من بابة واحدة هي: قد أحسن من انتهى إلى ماقد سمع وأوجبوا عليه البحث والنظر وطلب العلم بجمع أدلة الباب وسؤال أهل الذكر لتقويم هذا المتبادر .. ولا يستجيز السلف أن يُطلق القول بأن هذا المتبادر هو ظاهر كلام الله .. بحيث يجعل هذا الباطل والضلال (الذي قد يكون هو المعنى المتبادر أحياناً) هو ظاهر كلام الله ..

الثاني: ما يصل إليه الناظر في تفسير النصوص بعد جمع الباب كما أوضحنا .. وهذا قد أجاز السلف التمسك به وعدم الخروج عنه إلا ببينة .. وإذا ظهرت هذه البينة فإنما تفيد تقصير هذا الباحث في الجمع لا غير .. وإنما أجازوا التمسك بهذا الظاهر ولم يجيزوا التمسك بالأول .. لأن الظاهر الأول هو بادي الرأي لا غير .. في كثير من الموارد لا يكون هو مراد الله .. أما الظاهر الثاني فقد اجتهد صاحبه واستفرغ وسعه في معرفة مراد الله بما يكون مظنة الإصابة ويكون صاحبه قد استمسك على علم عنده قد استفرغ الوسع فيه ..

ولا يوجد في كلام السلف جميعاً التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره .. لأن المعتبر عندهم هو جمع أدلة الباب فغاية من تأتيه بينة تصرفه عن الظاهر الذي تمسك به=أنه قد أخطأ في تفسير (تأويل) النص لتقصيره في الجمع .. وعملية الجمع هذه المؤدية للوصول لمراد الله هي التأويل والتفسير ..

أما الخلف ..

فأطلقوا ظاهر اللفظ وأرادوا به ما يتبادر إلى فهم السامع (وجعلوا القانون الحاكم لهذا المتبادر الوضع اللغوي الأول) فكانت المخالفة الأولى للسلف ..

وأجازوا التمسك بهذا الظاهروجعلوه هو الراجح بمجرد كونه المتبادر، وبعضهم أجاز هذا التمسك بغير بحث مطلقاً .. فكانت المخالفة الثانية للسلف ..

ثم إن أتى صارف يصرف عن هذا الظاهر الراجح المتمسك به سموه تأويلاً فأجازوا الذهاب للمعنى الذي جعلوه مرجوحاً .. وجعلوا هذا الذي انصرف مع الصارف قد انصرف من علم إلى علم .. وهذه المخالفة الثالثة للسلف ..

¥