وظاهر اللفظ -بمعنى ما يفهمه السامع- هو: ((هُوَ مَا يَسْبِقُ إلَى الْعَقْلِ السَّلِيمِ مِنْهُ لِمَنْ يَفْهَمُ بِتِلْكَ اللُّغَةِ ثُمَّ قَدْ يَكُونُ ظُهُورُهُ بِمُجَرَّدِ الْوَضْعِ وَقَدْ يَكُونُ بِسِيَاقِ الْكَلَامِ)).
وهذا من تعريفات الشيخ أيضاً ...
وأنت ترى أن هذا التعريف يستوي فيه النص والظاهر (اللذان في مراتب الدلالات) ..
فكلاهما يسبق إلى سامعهما فيه فهم ..
والفرق بينهما ..
أنه في النص لن يحتمل النص سوى هذا المعنى الذي سبق للفهم: ((تلك عشرة كاملة)) ..
أما في الظاهر .. فقد يحتمل معنى آخر يُذهب إليه بدليل فيكون اسمه حينها (المؤول)) .. ولا يعود النص حينها ظاهراً ... وقد يبقى على هذا المعنى فلا يُذهب عنه ويبقى له اسم: ((الظاهر)) ...
الآن: أين موضع الجناية (؟؟؟)
موضعها تلقاه أينما يممت وجهك في كتب العقائد والتفسير وشروح الحديث بل وكتب اللغة وأصول الفقه (بعد عصر الآئمة وظهور نظرية المجاز واختلاط بدع الأشاعرة ببدع المعتزلة وتصنيف الفريقين في العلوم يدسون ضلالهم في تضاعيف هذا التصنيف) ...
صارت النصوص تُفسر وفقاً للآلية التالية ..
1 - يُقبل العالم بوجهه على النص فيتبادر إلى فهمه منه مراد معين ..
2 - يتحكم في هذا المتبادر عوامل شتى أهمها: الوضع اللغوي الأول للألفاظ-كما يرون-،والسياق، وخلفية العالم العلميةومدى استحضاره للجزئيات العلمية المتعلقة بهذا النص من أدلة أخرى أو تفسيرات مسبقة قرأها وتلقاها لهذا النص ..
3 - وبما إن التنبه لدلالة السياق واستحضار تلك الخلفية العلمية أو حتى وجودها من الأساس شئ يتفاوت فيه الناس=فقد كان المهيمن الأول على هذا المتبادر والذي يُسعى إليه للتقويم هو الوضع اللغوي الأول ..
4 - وصار القانون الأصولي على هذا النهج: المتبادر للفهم وفقاً للوضع اللغوي (متضمناً الحقائق الأربع عند من يرى أنها حقائق لا مجازات) هو ظاهر اللفظ ..
5 - فإن لم يحتمل النص معنى غيره كان: ((النص)) (عند من يفرق بين النص والظاهرعلى طريقة المتكلمين .. وللأحناف طريقة أخرى في التفريق بين النص والظاهر وهي التي تعتمد على السياق ولبعض الأحناف مذهب ثالث) ..
6 - فإن احتمل معاني أُخر (سمي الظاهر) ووجب التمسك بهذا الظاهر فلا يُزال عنه إلا بقرينة ..
7 - وحينها يُعد من القرائن: السياق، والأدلة الخارجية من القرآن والسنة .. و ... و ...
8 - فإن قام الدليل على صرف هذا النص عن ظاهره سمي النص (مؤول) وسميت هذه العملية (التأويل) ..
الآن وقد اتضحت هذه الآلية .. فأنا أسلم أنه صارت عليها القرون من بعد عصر الآئمة إلى زماننا هذا .. وكان عليها أغلب العلماء ...
ثم أجد في نفسي القوة لأزعم أنها طريقة باطلة في تفسير النصوص ..
ثم أجد في نفسي القوة لأزعم أن أحداً من السلف الصالح، القرون المفضلة، الصحابة والتابعون وأتباعهم، بل وعصر الأئمة=لم يسر عليها أو يستعملها ..
ولأن الباطل لا يكاد يأتي صريحاً قط بل لابد له من التسربل ببعض سرابيل الحق فقد اشتبهت هذه الطريقة على الناس وظنوها صحيحة قويمة ..
وأعظم ما لبس به لتصحيحها هو عربية القرآن كما ذكرتُ ..
وليست عربية القرآن بما ينفع التمسك به هنا .. فلا شك أن القرآن عربي وأن سنن العرب في كلامها مما يُنتفع به في فهم مراد الله ومراد الرسول .. ولكنهم إنما أخذوا من كلام العرب شيئاً واحداً سموه: الوضع اللغوي الأول .. وجعلوه هو ظاهر اللفظ الذي لا يُخرج عنه إلا بدليل ... فمن أين لهم إثبات الوضع اللغوي (؟) ومن أين لهم أن هذا المعنى بعينه هو الوضع الأول (؟؟) ومن أين لهم أن الله تبارك وتعالى أراد هذا المعنى بعينه (؟؟) ومن أين لهم أن النبي (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) لم يخرج عن لسان العرب في هذا اللفظ بالذات إلى لسانه هو الذي يُفارق لسانهم أحياناً ... واسأل ما شئت بعد ذلك فلا جواب عندهم ..
وكان الواجب والطريق الصحيحة فيما نزعم أنه مادام ثبت أن اللفظ العربي يستعمل في عدة معاني وأن لسان النبي (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) قد يُفارق لسان قومه إلى لسان جديد أوجده الشرع=وجب عندها أن يُقف فلا يُقال أراد معنى من المعاني إلا بدليل ..
أما أن يُستند إلى مجرد الوضع اللغوي فبيقال: أراد كذا فلا يُصرف عنه إلا بدليل فهذا هو التألي بعينه فيما نرى ..
¥