قال الشيخ مراد شكري الحنبلي جامعا الثلاثة:
ومرتّباً متوالياً في وقته ... من واحدٍ والصوتُ ذو رفعانِ
9_ عدم الزيادة أو النقص أو تغيير المعنى المبطل أو المؤثم, وذلك مثل: "حي على خير العمل" و " أشهد أنّ عليا وليّ الله" و بعد الأذان "أقبلوا هداكم الله" وغيرها.
كذلك قول المؤذن "التصبيح": أصبح ولله الحمد. و"التحضير": حضرت الصلاة رحمكم الله. و"التأهيب" قبل صلاة الجمعة: الوضوء للصلاة. و"الترقية" بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة: إن الله وملائكته ... وحديث: إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت. و"الترضي" بعد أذان الفجر: رضي الله عليك يا شافعي أو حسين .... ونظمُ بعد الأذان: أمّة خير الأنام. وقل ما شئت من البدع المحدثة (والله المستعان).
(تنبيهات ومستحبات قبل الأذان)
1_ أن يكون المؤذن صيّتاً, وذا صوت جميل قال النبي عليه السلام عن أذان بلال "هو أندى صوتاً".
2_ يفضّل للمؤذن أن يختار مكانا مناسبا يسمع فيه الناس الأذان ذلك إن لم يكن ثمة ميكرفونات بل في الفيافي والصحاري والقفار أو لافتقار وجود مكبرات صوت, كذا مع وجودها فقد ثبت في الحديث "يغفر للمؤذن مدى صوته".
3_قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/ 248):" الْمُسْتَحَبُّ لِلْمُؤَذِّنِأَنْ يَكُونَ مُتَطَهِّرًا مِنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَالْجَنَابَةِ جَمِيعًا " ويدخل المسجد ولو كان جنباً على القول الراجح.
4_لا يجوز عقد إجارة للتأذين، بأن يستأجرَ شخصاً يؤذِّن أو يُقيم؛ لأنهما قُربة من القُرَب وعبادةٌ من العبادات، والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها. أما الجُعَالة؛ بأن يقول: من أذَّن في هذا المسجد فله كذا وكذا دُونَ عقدٍ وإلزام فهذه جائزة؛ لأنَّه لا إلزام فيها، فهي كالمكافأة لمن أذَّن، ولا بأس بالمكافأة لمن أذَّن، وكذلك الإقامة, لكن إن لم يوجد متطوعونَ فيحلَّ وضع مؤذّن بنفقةِ بيت المال.
5_السنة أن يؤذن المؤذنُ قائماً، كما كان يفعل مؤذنو رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكما سار عليه المسلمون إلى يومنا هذا، وانعقد عليه إجماع الكافة، فإن أذن قاعدا أو مضجعا لغير عذر، صح أذانه مع الكراهة.
6_ يتأخر بعضهم عن الأذان إذا كان يوم صومٍ بشغله بأكل وشرب , والناس تنتظر أذانه , فلا يحق له الأكل والشرب كثيراً بحيث يتأخر, أما إن كان يسيراً كشربة ماء, أو كان في الحيّ وحده فيؤخر الأذان , فلا حرج في ذلك.
7_قراءة القرآن في مكبرات الصوت قبُيل الأذان بزمنمن البدع المحدثة في هذا الزمان, وهو تشويشٌ وإزعاجٌ. كذلك الأذان على الميت في القبر بدعة محدثة , والأولى: الدعاء له.
10 - التعوّذ والبسملة قبل الأذان, فلم تنقل كتب الحديث والآثار أيّ أصل يمكن أن يُعتمد عليه في الحكم بمشروعيته، سواء بالنسبة للمؤذن أو لمن يسمعه، ويتعذر القياس في التعبدات لعدم إدراك العلة الجامعة بين الأصل والفرع، وعليه فلا يشرع ذلك.
11_ يستحبُّ أن يكون الأذان في المسجد, والمؤذن هو من يقيم, وحديث "من أذن فليقم" ضعيف الإسناد, ويقيم في موضع أذانه, ويرفع بصره ووجهه إلى ناحية السماء.
12_ قال ابن قدامة في "المغني": وَلَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى أَذَانِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ شَخْصَيْنِ، كَالصَّلَاةِ " انتهى منه بلفظه.
(أخطاءٌ ومستحبّاتٌ في الأذان)
(أ) يفضّل للمؤذن أن يكون سليمَ النطق فلا يكون عنده لُكنة أو لَثغة في لسانه أو تغنٍ أو تلحين, والسليم أولى من غيره, والمؤذنون كثير منهم لا يحسن الأذان باللفظ الصحيح فأخطاءهم على مراتب:
1 - قولهم: اللهَ أكبر , بنصب "آلله" ففي لفظ الجلالة أشعر بالاستفهام بمدّ الألف. كذلك نصب" أكبرَ " فهذا لحنٌ. وإعرابه / اللهُ: مبتدأ مرفوع. وأكبرُ: خبر مرفوع. فلا يصح بحال نصبه. * وأمَّا ما رويَ " التكبير جزمٌ " فيظنّها بعضهم حديثا للنبي عليه السلام, وهذا لا أصل له البتة, بل هي مقولة عند أهل اللغة عن إبراهيم بن يزيد النخعي, وهو تابعي صغير -يروي عن بعض أصحاب ابن مسعود- والصحيح في معناه: التكبير جزم أي اخطفْ فلا يمد بـ اآلله. وهذا في الصلاةِ فإذاً لا يصحّ الاستدلال به في الأذان (راجع السلسة الضعيفة).
¥