[إذا تعددت آراء المذاهب ماذا نفعل؟]
ـ[النعيمية]ــــــــ[03 - 02 - 09, 01:10 ص]ـ
بسم الله
الاخوة الكرام
إذا تعددت آراء المذاهب هل يجوز الرجوع لولي الأمر لحسم الخلاف؟ (مع كتابة المرجع)
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[04 - 02 - 09, 01:05 ص]ـ
أوضح علماء الأمة الإسلامية على اختلاف مذاهبهم أن لولي الأمر، حين يقع خلاف ما حول قضية اجتهادية، الأخذ بما يراه من آراء العلماء، وأن حكمه فيها بأخذ أقوال أهل العلم يرفع الخلاف.
وهي من القواعد الفقهية.
.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[04 - 02 - 09, 12:49 م]ـ
لكن ينبغي التنبُّهُ إلى قيد أخينا محمد أبو عُمر: (حين يقع خلاف ما حول قضية اجتهادية) أمَّا ما احتملتهُ النُّصُوصُ فلا شأن لولي الأمر في رفع الخلاف فيه.
ـ[عبدالرحمن الماغري]ــــــــ[04 - 02 - 09, 02:25 م]ـ
هذا تحصيل حاصل يا أبا زيد، فلا علاقة للمذهب بغير المسائل الاجتهادية ... بورك فيك
ـ[جمال العاتري]ــــــــ[04 - 02 - 09, 04:49 م]ـ
أوضح علماء الأمة الإسلامية على اختلاف مذاهبهم أن لولي الأمر، حين يقع خلاف ما حول قضية اجتهادية، الأخذ بما يراه من آراء العلماء، وأن حكمه فيها بأخذ أقوال أهل العلم يرفع الخلاف.
وهي من القواعد الفقهية.
.
السلام عليكم
أخي الحبيب نريد توضيحا أكثر في المسأله مع ذكر الدليل بارك الله فيك ....
وفق الله الجميع.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[04 - 02 - 09, 05:42 م]ـ
هذا تحصيل حاصل يا أبا زيد، فلا علاقة للمذهب بغير المسائل الاجتهادية ... بورك فيك
هذا أمرٌ جديدٌ عليَّ وعلى المسلمين , فليتك تزيدهُ إيضاحاً.!
وسأبدأ معك من طهارتك التي تتعبدُ الله بها وأسألك:
هل نقضُ الوضوء بلحم الإبل يا سيدنا مسألةٌ اجتهاديةٌ أم ذاتُ نصوصٍ شرعيةٍ خصتها بالحكم.؟
فإن كانت الأولى , وهذا ما قررتموه , فأرجو إجابة سؤالي التالي:
وهل لولاة الأمر أن يحسموا لنا فيها الخلاف (فهي من مسائل المذاهب التي زعمت أنْ لا علاقة لها بغير المسائل الاجتهادية) بحيثُ يصبحُ لحمُ الإبل ناقضاً في مصرَ , وغيرَ ناقضٍ في تونس , وهكذا.
وإن كانت الأخرى فهذا يعني أن لديكم خللاً في إدراك معنى المسائل الاجتهادية.
وفيك بارك الله
ـ[النعيمية]ــــــــ[04 - 02 - 09, 07:12 م]ـ
أوضح علماء الأمة الإسلامية على اختلاف مذاهبهم أن لولي الأمر، حين يقع خلاف ما حول قضية اجتهادية، الأخذ بما يراه من آراء العلماء، وأن حكمه فيها بأخذ أقوال أهل العلم يرفع الخلاف.
وهي من القواعد الفقهية.
.
ماشاء الله تبارك الرحمن
اخي الفاضل محمد أبو عمر جزاك الله خير على هذ الجواب الذي اعياني البحث عنه
لكن لو تكرمت اريد المرجع الذي اجد فيه الجواب ليس شكا فيك حاشا وكلا لكني اريد توثيق الموضوع كما هو المعهود في اي بحث وجزاك الله خيرا وثبتك وثبت الايمان في قلبك ..
بارك الله فيكم
ـ[النعيمية]ــــــــ[04 - 02 - 09, 07:21 م]ـ
لكن ينبغي التنبُّهُ إلى قيد أخينا محمد أبو عُمر: (حين يقع خلاف ما حول قضية اجتهادية) أمَّا ما احتملتهُ النُّصُوصُ فلا شأن لولي الأمر في رفع الخلاف فيه.
بارك الله فيك الأخ الفاضل أبو زيد
لكن ما الفرق أقصد لماذا في المسألة الاجتهادية للولي حسم الخلاف باختيار حكم من احكام الفقهاء؟ والنصوص المحتمله لا شأن له فيها بارك الله فيك؟
إذن ماذا نفعل في النصوص المحتمله اذا حدث خلاف؟
وليتك تدلني على مرجع لهذا جزاك الله خير فأنا بحاجة لتوثيق المعلومات أيضا
وجزاكم الله كل خير على الاجابة على سؤالي
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[04 - 02 - 09, 09:17 م]ـ
لكن ينبغي التنبُّهُ إلى قيد أخينا محمد أبو عُمر: (حين يقع خلاف ما حول قضية اجتهادية) أمَّا ما احتملتهُ النُّصُوصُ فلا شأن لولي الأمر في رفع الخلاف فيه.
بارك الله فيك أبا زيد على التنبيه و التبيان الجلي للشرط.
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[04 - 02 - 09, 09:22 م]ـ
السلام عليكم
أخي الحبيب نريد توضيحا أكثر في المسأله مع ذكر الدليل بارك الله فيك ....
وفق الله الجميع.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
هذه من القواعد الفقهية اخي العزيز كما بيّنتُ سابقا ... فلا حاجة لذكر دليل فيها!!!
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[05 - 02 - 09, 06:49 ص]ـ
بارك الله فيك الأخ الفاضل أبو زيد
¥