[ما رأيكم في مدارسة المسائل الفقهية]
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[10 - 04 - 09, 12:31 ص]ـ
الأحبة الكرام طلبة العلم من رواد هذا الملتقي حفظ الله القائمين عليه وجزاهم خيرا لدي اقتراح سبق أن طرحه أحد الإخوة الكرام في منتدي آخر و هو أن نقوم بمدارسة المسائل الفقهية حيث نعرض لمسألة فقهية ثم نعرض لأقوال المذاهب فيها علي أن يمثل كل مذهب من طرف أتباعه أو المطلعين عليه وأقترح أن نعتمد كتاب بداية المجتهد لتناول المسائل فيتم عرض المتفق عليه دون الإطالة فيما يتم البحث في المسائل الخلافية حيث:
1 - نقوم بتأصيل نقل المسألة من كتب المذهب المعتمدة بعزو تام
2 - نقوم بتقديم أدلة كل مذهب من كتب أهل المذهب
3 - نقدم مناقشتهم وردودهم علي أدلة المخالفين
4 - يقوم بالترجيح من يستطيع ذلك
علي أن يقوم المشرفون علي الموقع بالتوجيه اللازم من أجل أكبر استفادة ممكنة من الموضوع.
وفي هذا كثير من الفائدة وفيه خدمة لكتاب يعتبر من أهم مراجع الفقه المقارن حيث أن بعض أهل المذاهب يخطؤونه أحيانا في عزوه لآرائهم وأقوالهم في بعض المسائل.
وهذه أولي المسائل:
قال ابن رشد
الباب الثاني: في معرفة فعل الوضوء
المسألة الأولى من الشروط: اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[10 - 04 - 09, 01:04 ص]ـ
فكرة رائعة
لكن هل تطرح كل مسألة في موضوع خاص أم كل المسائل هنا؟
أظن كل مسألة يجعل لها موضوع خاص أفضل.
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[10 - 04 - 09, 04:24 ص]ـ
قال ابن رشد
الباب الثاني: في معرفة فعل الوضوء
المسألة الأولى من الشروط: اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات
رأي المالكية
وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَاغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ وَلَمْ يَنْوِ بِهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ أَوْ اغْتَسَلَ مِنْ حَرٍّ يَجِدُهُ لَا يَنْوِي بِهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ أَوْ اغْتَسَلَ عَلَى أَيْ وَجْهٍ كَانَ مَا لَمْ يَنْوِ بِهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ , قَالَ: وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ صَلَّى نَافِلَةً فَلَا تُجْزِئُهُ مِنْ فَرِيضَةٍ , قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ تَوَضَّأَ يُرِيدُ صَلَاةَ نَافِلَةٍ أَوْ قِرَاءَةَ مُصْحَفٍ أَوْ يُرِيدُ بِهِ طُهْرَ صَلَاةٍ فَذَلِكَ يُجْزِئُهُ , قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ تَوَضَّأَ مِنْ حَرٍّ يَجِدُهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَلَا يَنْوِي الْوُضُوءُ لِمَا ذَكَرْتُ لَكَ فَلَا يُجْزِئُهُ مِنْ وُضُوءٍ لِلصَّلَاةِ وَلَا مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَلَا النَّافِلَةِ وَنَحْوِهِ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَكُونُ الْوُضُوءُ عِنْدَ مَالِكٍ إلَّا بِنِيَّةٍ ............... إلي أن قال: وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ (المدونة كتاب الوضوء , فِي الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ وَلَا يَنْوِي الْجَنَابَةَ)
قال القرافي البحث الثالث في دليل وجوبها وهو قوله تعالى < وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين> أي يخلصونه له دون غيره وهذا يدل على أن ما ليس كذلك ليس مأمورا به فوجب ألا يبرئ الذمة من المأمور به.
وقوله عليه السلام في مسلم
(إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)
.
ومعنى هذا الحديث أن الأعمال معتبرة بالنيات فإن خبر المبتدأ محذوف وهذا أحسن ما قرر به فوجب الحمل عليه فيكون ما لا نية فيه ليس بمعتبر وهو المطلوب وهذا الحديث يتناول سائر الأعمال لعموم الألف واللام (الذخيرة , كتاب الطهارة الباب الثاني في الوضوء, الفصل الأول في فرائضه)
وفي التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب لخليل:
ص: الوضوء فرائضه ست النية علي الأصح
ش: أي الفريضة الأولي النية علي الأصح لقوله تعالي (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وقوله عليه الصلاة والسلام * إنما الأعمال بالنيات* خرجه البخاري ومسلم , ومقابل الأصح رواية عن مالك بعدم الوجوب حكاها المازري عن مالك نصا في الوضوء قال ويتخرج في الغسل وكذلك ذكر ابن بشير أن ابن المنذر حكي عن مالك في كتابه الأوسط أن النية غير واجبة في الوضوء قال ويتخرج في الغسل
خ: وفي التخريج نظر لأن التعبد في الغسل أقوي ولم يحفظ صاحب المقدمات في وجوب النية في الوضوء خلافا بل حكي الإتفاق عليها.
ويؤكد الشيخ خليل ما ذكر في مختصره حيث قال
فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن وظاهر اللحية ............ ونية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض أو استباحة ممنوع ......
يمكن للإخوة المالكية أو المطلعين علي المذهب أن يزيدوا لإغناء رأي المالكية في المسألة.
¥