[العموممن عوارض الألفاظ توضيح]
ـ[أحمد محمد منير]ــــــــ[18 - 07 - 07, 12:05 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ما معنى أن العموم من عوارض الألفاظ وبرجاء ذكر أمثلة توضيحية
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[18 - 07 - 07, 06:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أحمد وفقني الله وإياك وبعد:
اعلم أخي ان الأصل أن العموم يؤخذ من اللفظ ولذلك وضعوا للعموم صيغاً خاصة به مثل:
1 - الجمع المحلى بأل الجنسية والمضاف إلى معرفة ويلحق به اسم الجمع المحلى بأل الجنسية والمضاف (المسلمون، المسلمات، أولادكم، الناس .. .. )
2 - واسم الجنس (الإقرادي والجمعي) المحلى بأل الجنسية والمضاف إلى معرفة (الذهب، التمر، الرهط، الناس ... )
3 - والأسماء الموصولة (الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي، من، ما، أي)
4 - وأسماء الاستفهام (من، ما، أين، أنى، متى، أيان، كيف، أي، كم .... )
5 - وكل وجميع وسائر ونحوها.
6 - والنكرة في سياق النفي كقوله تعالى: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم}
وفي سياق النهي كقوله تعالى: {فلا تدعو مع الله احدا}.
وفي سياق الشرط كقوله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره}.
وفي سياق الاستفهام كقوله تعالى: {هل تعلم له سميا}.
وغيرها من صيغ العموم.
وهذا هو معنى قولهم العموم من عوارض الألفاظ، وكونه من عوارض الألفاظ متفق عليه بين القائلين باثبات صيغ العموم.
ثم اختلفوا هل العموم يؤخذ من المعاني على سبيل الحقيقة كاللفظ أو لا؟ أي هل العموم من عوارض المعاني كما أنه من عوارض الألفاظ؟
هناك ثلاثة أقوال في المسألة:
الأول: أنه من عوارض المعاني حقيقة وهو اختيار أبي بكر الرازي الجصاص وابن الهمام وابن عبد الشكور من الحنفية وابن الحاجب من المالكية وأبي يعلى وابن النجار من الحنابلة.
الثاني: أنه من عوارض المعاني مجازاً لا حقيقة وهو اختيار السرخسي من الحنفية والغزالي وابن برهان من الشافعية وابن قدامة من الحنابلة ونسب للجمهور.
الثالث: أنه ليس من عوارض المعاني لا حقيقة ولا مجازاً ولم يذكر قائله.
والمشهور القولان الأولان
والذي يقول إنه على من عوارض المعاني حقيقةً يقول: إن حقيقة العموم شمول أمر لمتعدد وهذا متحقق في المعاني ولذلك نقول عم الخير.
والذي يقول إنه ليس من عوارض المعاني حقيقة وإنما هو مجاز يقول: لو كان من عوارض المعاني حقيقة لاطرد في كل معنى؛ لأن الاطراد لازم الحقيقة وهو غير مطرد في كل المعاني.
والراجح القول الأول
ومن المعاني التي تفيد العموم:
1 – العموم المستفاد من القياس الجلي وهو المنصوص على علته أو المجمع عليها أو المقطوع فيه بنفي الفارق.
مثاله: حديث الاستئذان: " إنما جعل الاستئذان من أجل البصر " العلة المذكورة هنا المنصوص عليها هي حفظ البصر عن النظر إلى العوارات هذه العلة تعطي معنى عاما يشمل ما ذكر في الحديث وهو الاستئذان ويشمل غيره كالنظر إلى داخل البيت كغرفة النوم مثلا او النظر إلى ما خبأه صاحب البيت في صندوق أو غيره. فهنا العلة أصبحت عامة وهي معنى ليست لفظاً.
ومثل حديث: " لا يقضي القاضي وهو غضبان " أجمع العلماء على أن العلة تشوش الذهن فيدخل في ذلك كل ما يشوش الذهن من جوع أو خوف أو توتر أو غضب أو مرض أو نحوها فهنا أصبح المعنى عاما وهو العلة.
2 – العموم المستفاد من الخطاب الموجه للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو أحد الصحابة يستفاد منه العموم المعنوي أي أنه متوجه لكل الأمة؛ لأن عرف الشريعة أن التكليف يعم.
3 – العموم الاستقرائي وهو العموم المستفاد من مجموعة أدلة تؤدي معنى كليا واحدا كالأدلة التي تدل على التيسير تعطي معنى كليا عاما وهو المشقة تجلب التيسير وكذا أدلة رفع الضرر تعطي قاعدة لا ضرر ولا ضرار وهكذا وهذه القاعدة أعطتنا معنى عاما.
4 – عموم المفهوم: نحن نعلم أن دلالة اللفظ من جهة معرفة الحكم منه نوعان: منطوق ومفهوم، المنطوق يؤخذ من اللفظ المنطوق به، والمفهوم يؤخذ من غير النطق وهو قسمان:
- قسم يوافق المنطوق في الحكم وهو مفهوم الموافقة وهو قسمان: مفهوم موافقة أولى ومفهوم موافقة مساوي.
- وقسم يخالف المنطوق في الحكم وهو مفهوم المخالفة.
مثال ذلك: إذا قلت مثلا أكرم من يشارك في هذا الملتقى مرة.
منطوقه إكرام من يشارك مرة واحدة
ومفهوم الموافقة أن من شارك أكثر من مرة يكرم أيضا.
ومفهوم المخالفة أن من لم يشارك لا يكرم.
نأخذ العموم هنا من المفهوم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة فهو يشمل كل من شارك أكثر من مرة في مفهوم الموافقة: زيد وعمرو وخالد وعبد الله فيكرمون .... فهو يقتضي العموم.
وفي مفهوم المخالفة يشمل كل من لم يشارك كزيد وعمرو وخالد وعبد الله فلا يكرمون.
وعموم المفهوم قال به الأكثر خلافا للغزالي، وعند الحنفية مفهوم المخالفة ليس بحجة مطلقا فلا مفهوم له أصلا وهو قول ابن حزم.
¥