تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال لأهل الأصول الفحول]

ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[21 - 10 - 07, 12:10 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

أما بعد.

من يحل لي قفل هذه العبارة.

إضطربت تعريفات الأصوليين في تحديد الحكم الشرعي , و سبب اضطرابها أمران.

أحدهما: أن بعض المكلفين غير موجود أثناء الخطاب و المعدوم ليس بشيء حتى يخاطب.

مامعنى هذه العبارة؟.

و جزاكم الله خيرا.

ـ[السالمية]ــــــــ[21 - 10 - 07, 07:32 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ملاحظة: لست من (أهل الأصول الفحول) كما طلبت في عنوان موضوعك ولكن مرت علي هذه المسألة فأحببت المشاركة والإفادة.

العبارة: (أحدهما: أن بعض المكلفين غير موجود أثناء الخطاب و المعدوم ليس بشيء حتى يخاطب).

يقول أن الاضطراب حصل لما عرف الأصوليون الحكم الشرعي:بخطاب الشرع أو خطاب الله، لأن الحكم الشرعي خطاب للمكلفين،وبعض المكلفين كانوا عدماً أثناء الخطاب،ولا يصح خطاب المعدوم.

لعل سبب ورود الإشكال هو معنى (حتى) فهي في هذه الجملة بمعنى (كي)، لاحظ:

المعدوم ليس بشيء حتى يخاطب

المعدوم ليس بشيء كي يخاطب

ومسألة خطاب المعدوم أو تكليف المعدوم مسألة كلامية نشأت من خلاف بين الأشعرية والمعتزلة،يقول د. محمد العروسي عبدالقادر في المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ص 149:

(المسألة السابعة والعشرون: هل يصح تعلق الأمر بالمعدوم؟

هذه المسألة أوردها القاضي في التقريب عقب مسألة الأمر بالفعل هل يتعلق به حال حدوثه.

أصل هذه المسألة أن خطاب الله الشرعي الذي يطلب به من المأمور فعل شيء أو تركه،هل يصح أن يخاطب به المعدوم بشرط وجوده أم لايصح أن يخاطب به إلا بعد وجوده؟) اهـ

والله تعالى أعلم

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 10:13 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي الكريم أبو حزم فيصل الجزائري وفقني الله وإياك

عرف أكثر الأصوليين الحكم بقولهم هو (خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً).

فقولهم: (المتعلق بأفعال المكلفين) هو محل النزاع فيما ذكرته ووجه ذلك هل المعدوم مكلف أولا؟ بمعنى هل يتوجه إليه الخطاب أولا؟

وليس المقصود هنا هل يطلب منه إيقاع ما أمر به حال عدمه أولا؟ فإن هذا محال بالاتفاق وإنما المقصود بتكليف المعدوم هنا هل الخطاب يتناوله على تقدير وجوده على وجه يكون أهلاً للتكليف أو لا؟ أي هل الخطاب الموجود في نصوص الكتاب والسنة خاص بالموجودين حال الخطاب وأن من جاء بعدهم يحتاجون لخطاب جديد أو يقاسون على من توجه الخطاب إليهم؟ أو أنهم داخلون في الخطاب الأول؟ هذا محل الخلاف.

- وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يدخل تحت الخطاب وأنه يجوز توجيه الخطاب للمعدوم.

وذهب المعتزلة وبعض الحنفية إلى عدم جواز ذلك وأن الخطاب لا يوجه للمعدوم.

ولننظر كيف قرر ذلك الزمخشري في كتابه الكشاف (3/ 34) بشكل دقيق خفي كعادته حيث يقول عند قوله تعالى: {يأيها الرسل كلوا من الطيبت واعملوا صلحا إني بما تعملون عليم}:

(هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهما وكيف والرسل إنما أرسلوا متفرقين في أزمنة مختلفة، وإنما المعنى: الإعلام بأن كل رسول في زمانه نودي لذلك ووصى به ليعتقد السامع أن أمرا نودي له جميع الرسل ووصوا به حقيق أن يؤخذ به ويعمل عليه) وهذا تقرير للمسألة بشكل خفي كما هو معلوم من منهج الزمخشري في تقرير اعتزالياته.

وينظر: كتاب الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال للإسكندري المالكي المطبوع مع الكشاف (3/ 34)

وقد دل على ما ذهب إليه الجمهور النقل والإجماع والعقل.

فمن النقل:

1 - قوله تعالى: {وأوحي إليَّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ}

2 - وقوله تعالى: {قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً}

3 - وقوله تعالى: {نذيراً للبشر}

وقد أجمع الصحابة والتابعون ومن تبعهم على أن الأمة جميعهم داخلون تحت خطاب القرآن والسنة، وقد ذكر الإجماع الباقلاني و ابن تيمية والقرافي وابن النجار غيرهم. ينظر التلخيص (1/ 542) والمسودة (ص 94).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير