[مالفرق بين علة الحكم و الحكمة منه؟]
ـ[ابو مالك المغربي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 06:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعض المسائل الفقهية تجد البعض يجد لها علة معينة فيبني عليها حكما بناءا على هذه العلة.
وقد يعترض آخرون بالقول ان ماذكرت ليس علة للحكم انما هي الحكمة منه فيبنون عليه حكما آخر.
بينما تجد البعض الاخر لايعتبرها لا علة و لا حكمة ...
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو مالفرق بين العلة والحكمة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أرجو من الاخوة الافاضل توضيح هذه المسألة والله الموفق المعين.
العلة ام الحكمة ام لا واحدة منهما ......... ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 09:40 ص]ـ
أخي الفاضل العلة هي الشيء المطرد الموجود في الفعل وهي شيء منضبط يمكن تحديده بدقة، وبها يثبت الحكم وبعدهمها ينتفي، أما الحكمة فشيء قد يوجد وقد لا يوجد، وبانتفائها لا ينتفي الحكم، وأيضا هي أمر غير منضبط بدقة وبالمثال يتضح المقال.
ما العلة في فطر المسافر؟؟
العلة أنه قطع مسافة سفر، فهذا شيء ثابت كل إنسان قطع مسافة السفر جاز له الفطر، وكل إنسان لم يقطعها لم يجز له أن يسافر، ونجد أنها شيء منضبط فنقول كل من قطع كذا من الأميال فهو مسافر جاز له الفطر.
لكن ما الحكمة منها؟؟
الحكمة قد تكون التخفيف على المسافر الذي غالبا ما يجد مشقة، لكن نجد أنها شيء غير مطرد، فكم من مسافرين لا يجدون أي مشقة في هذه الأزمان، فسواء وجدت الحكمة أم لم توجد فالحكم ثابت (وهو الفطر للمسافر) طالما أن العلة ثابتة (وهي قطع مسافة محددة)، وأيضا نجد أنها شيء غير منضبط لأنني ما أراه مشقة قد تراه أنت يسرا وهكذا.
مثال اّخر: ما العلة في تحريم الخمر؟
العلة هي وجود المادة المسكرة أي أن هذا المشروب يحتوي على مادة مسكرة، بحيث لو شربنا منه مثلا عشرة أكواب أو أقل أو أكثر حدث الإسكار، فهنا تكون القطرة الواحدة من هذا المشروب محرمة لوجود العلة وهي المادة المسكرة، ووجدنا أن العلة شيء منضبط إن وجدت المادة المسكرة وجد الحكم شيء ثابت واضح.
لكن مالحكمة في تحريم الخمر؟
الحكمة هي الحفاظ على العقل وأن الخمر توقع العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، لكن قد تقع هذه الأشياء، فقد يشرب الإنسان جزءا يسيا لا يذهب به عقله، ويشربها بعد العشاء مثلا حتى لا تشغله عن صلاة وغير ذلك فهل يجوز له ذلك؟
نقول لا لوجود المادة المسكرة وهي علة الحكم، أما الحكمة فقد توجد و قد لا توجد فلا ينتفي الحكم بانتفائها، وأيضا نجد أنها شيء غير منضبط لأنه متى نقول إن العقل قد ذهب؟؟ هل في أول ذهابه أم في وسطه أم في اّخره؟؟ شيء غير منضبط.
أرجو أن تكون المسألة قد اتضحت لكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اّله وصحبه وسلم.
ـ[ابو مالك المغربي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 05:42 م]ـ
و ما الذي يجعلها لاتتضح بعد هذا البيان
فلكم جزيل الشكر والامتنان
زيادة على الجزاء بالاجر والغفران
من الرب الغفور المنان
والسلام ..
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[04 - 07 - 07, 05:49 م]ـ
العلة باختصار وصف يقوم عليه الحكم باطراد
أما الحكمة فيمكن أن تتخلف
وهنا وسط بين هذين وهو ما لا يعلم كونه علة غير أنه متلازم مع الحكم كالعلة فلكا كانت كذلك أقيمت مقام العلة كما في السفر
فالسفر -والله أعلم-أقيم مقام العلة وليس هو علة
هذا ما أذكره فأنا بعيد عهد بكتب الأصول
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[04 - 07 - 07, 06:04 م]ـ
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=45760
وأرجو أن تخبرني بالنتيجة، وأنا متأكد منها إن شاء الله
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 06:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو مالك المغربي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 10:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[انس مجاهد الطنجي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 03:21 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
عندي تساؤل لماذا يعتمد الاصوليون في القياس على العلة في حين يعرضون عن الحكمة مع العلم ان الحكمة اوى بالمراعاة في القياس لانها تحقق مقصد الشارع من الاحكام.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[07 - 07 - 07, 05:32 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
عندي تساؤل لماذا يعتمد الاصوليون في القياس على العلة في حين يعرضون عن الحكمة مع العلم ان الحكمة اوى بالمراعاة في القياس لانها تحقق مقصد الشارع من الاحكام.
الجواب:
الحمد لله وبعد.
فاعتمادهم على العلة وخآصة المنصوص عليها دلالتها يقينية متفق عليها في الغالب، أما الحكمة فأغلبها غير منصوص عليها إنما هي اجتهاد من العلماء بالوقوف على مقاصد الشريعة العامة، ثم إنهم قد يختلفون عليها في الغالب. ولأن القياس لابد أن يكون على أمر متفق عليه لا مختلف فيه فقدموا العلة على الحكمة. والله تعالى أعلم.
ـ[أبو أسامة شمروخ]ــــــــ[08 - 07 - 07, 04:59 ص]ـ
اختلف الأصوليون في جواز تعليل الحكم بالحكمة المقصودة من تشريع الحكم، على أقوال:
القول الأول: لا يجوز التعليل بالحكمة مطلقاً، سواء كانت منضبطة أو غير منضبطة، ظاهرة أو خفية، وهو قول اكثر الأصوليين، وعللوا ذلك: بأن تعليل الحكم بالحكمة من الأمور الخفية التي يتعذر فيها تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، وهي الفائدة المرجوة من التعليل.
القول الثاني: الجواز مطلقا. وهو اختيار الرازي والبيضاوي. واحتج اصحاب هذا الرأي بأن الجكمة هي مقصودة الشارع من شرع الحكم، وجواز التعليل بالوصف المشتمل عليها إنما هو من أجل تلك الحكمة، فإذا لم يصح التعليل بنفس الحكمة لم يصح التعليل بالوصف المشتمل عليها من باب أولى.
القول الثالث: التفصيل، فيجوز التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة، ولا يجوز التعليل بها أن كانت مضطربة أو خفية. وهو اختيار الآمدي وهو أرجح الأقوال، وذلك أن الحكمة هي المقصودة من شرع الحكم فههي أولى بالتعليل من الوصف الظاهر المنضبط؛ لأن الوصف وسيلة إلى العلم بوجود الحكمة.
أما الحكمة المضطربة الخفية فلا يعلل بها لأنه يتعذر فيها معرفة العلة إلا بعسر وحرج، والحرج منتفي من الدين.
¥