[سؤال لأهل الأصول]
ـ[أم خلاد]ــــــــ[21 - 09 - 07, 09:11 ص]ـ
أين أجد في المراجع الأصولية أن (المشهور أحد قسمي التواتر)
وأن صحة السند في القراءة يُشترط فيه مصاحبة الشهرة فيدخل في حكم المتواتر؟؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 09 - 07, 08:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أما المسألة الأولى: فالأصوليون اختلفوا في تقسيم الخبر على أقوال:
القول الأول: أن الخبر قسمان:متواتر وآحاد
والآحاد ثلاثة أقسام غريب وعزيز ومشهور وهذا هو قول جمهور الأصوليين والمحدثين.
القول الثاني: أن الخبر ثلاثة أقسام: متواتر ومشهور وآحاد بنوعيه غريب وعزيز وهو قول جمهور الحنفية.
القول الثالث: أن الخبر قسمان متواتر ويندرج فيه المشهور وآحاد وهذا قول الجصاص أبو بكر الرازي من الحنفية ووافقه بعض الحنفية.
القول الرابع: أن الخبر قسمان متواتر و آحاد والمتواتر هو المشهور نفسه وهو قول القفال والصيرفي من الشافعية.
ينظر في كتب الأصوليين: أصول الجصاص (الفصول في الأصول) (1/ 502) وما بعدها، اصول السرخسي (1/ 291) ميزان الأصول للسمرقندي (كشف الأسرار للبخاري (2/ 673 – 674) تيسير التحرير (3/ 37) التقرير والتحبير (2/ 235) فواتح الرحموت (2/ 111) فتح الغفار لابن نجيم (2/ 78) إحكام الفصول للباجي (ص 319) شرح تنقيح الفصول (ص 349) العضد على ابن الحاجب (2/ 55) المستصفى (1/ 148) الإحكام للآمدي (2/ 48) جمع الجوامع بشرح المحلي (2/ 129) المسودة (ص 245) شرح الكوكب المنير (2/ 345 – 347)
وفي كتب علوم الحديث عند المتأخرين:
تدريب الراوي (2/ 173) التبصرة شرح التذكرة (2/ 265) التقييد والإيضاح (ص 223) اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر (1/ 147) المقنع لا بن الملقن (2/ 427) الباعث الحثيث (ص 139) معرفة علوم الحديث (ص 92)
وأما المسألة الثانية وهي اشتراط الشهرة في القراءة:
فالمشهور عند علماء القراءات والأصوليين وغيرهم ان القراءة منها المتواتر ومنها الآحاد ومنها الشاذ كما ذكر البلقيني وغيره.
والمتواتر ما نقله جمع كثير عن مثلهم وذكر الجزري أن كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف صرح بذلك الداني ومكي والمهدوي وأبو شامة.
الإتقان للسيوطي (1/ 205)
قال ابن الجزري في النشر (1/ 14): (قال الإمام أبو محمد مكي في مصنفه الذي ألحقه بكتابه الكشف له: فإن سأل سائل فقال: فما الذي يقبل من القرآن الآن فيقرأ به وما الذي لا يقبل ولا يقرأ به وما الذي يقبل ولا يقرأ به؟
فالجواب: أن جميع ما روى في القرآن على ثلاثة أقسام:
- قسم يقرأ به اليوم وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال وهنّ أن ينقل عن الثقات عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن سائغاً ويكون موافقاً لخط المصحف فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به وقطع على مغيبه وصحته وصدقه لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقة خط المصحف وكفر من جحده.
- قال والقسم الثاني ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين إحداهما أنه لم يؤخذ بإجماع إنما أخذ بأخبار الآحاد ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد، والعلة الثانية أنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع على مغيبه وصحته وما لم يقطع على صحته لا يجوز القراءة به ولا يكفر من جحده ولبئس ما صنع إذا جحده.
- قال والقسم الثالث هو ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف ... )
واكثر اهل العلم يشترطون لقبول القراءة أن تكون متواترة وذهب الجزري وبعض العلماء إلى قبولها ما لم ينقل نقلا متواترا بشروط.
وأما اشتراط الشهرة في صحة السند فذكره الجزري والسيوطي والزرقاني وغيرهم، والجزري يرى ان الشهرة مع موافقة اللغة ورسم المصحف بقوة المتواتر.
وعليه فالقراءة المقبولة _ كما ذكر الجزري _ هي ما صح سندها فإن كانت متواترة اكتفي بذلك عن موافقة الرسم وإن لم تكن متواترة من جهة السند احتاجت إلى الشهرة بموافقة الرسم واللغة واشتهارها عند القراء فلم يعدوها من الغلط ولا من الشذوذ إلا أنها لم تبلغ درجة المتواتر.
ينظر في ذلك: الإتقان (1/ 206) مناهل العرفان (1/ 292 - 296) القراءات الشاذة (ص 7)
¥