أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ومن كل ما سبق يتبين لنا أن نصوص الوحي الإلهي بشقيه - القرآن الكريم والسنة النبوية - قد أوضحت المنهج الأصولي للنظام التشريعي الإسلامي وضوحًا لا لبس فيه ولا غموض، بحيث يستوعب هذا المنهج أحكام كل النوازل على مر العصور والأزمان. وذلك بتحديد الأدلة التي يرجع إليها المجتهد والحاكم، وتحديد أصول الاستدلال التي يُستعان بها على استنباط الأحكام الجزئية الفرعية، واعتماد المنهج القياسي أو الاستنباطي في قضايا الفقه التشريعي عند إعمال العقل في النص الديني الموحي به لإدراك أبعاده ومقاصده وتحديد علته، ومن ثم تعدية هذه العلة إلي الفرع الذي تتوفر فيه العلة نفسها ليأخذ حكم الأصل المقاس عليه، ولذلك فتحت للعقل باب الاجتهاد في التشريع فيما لا نص فيه وذلك في مجالين:

أ- معرفة و استخلاص المقاصد والأهداف من النصوص والأحكام الشرعية.

ب- استنباط الأحكام والتشريعات للحوادث المستجدة، وهو مجال واسع يستند إلى مبادئ عدة، كالقياس، والمصلحة، والاستحسان، وغيرها.

* * *

[1]- الأستاذ محمد رشيد رضا: تفسير المنار، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، 5/ 187.
[2]- أخرجه أحمد في مسنده في كتاب مسند الأنصار باب معاذ بن جبل رقم 21556 ترقيم إحياء التراث وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب الأحكام رقم 1327 ترقيم أحمد شاكر. وهذا الحديث في إسناده مقال فقد ذكر بعض أهل العلم أن إسناده ليس بمتصل، ولكن الحق كما قال المباركفوري "أنه من قسم الحسن لغيره وهو معمول به"، فيقويه أنّ الأمة تلقت معناه بالقبول. ((انظر: المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم (ت1353هـ): تحفة الأحوذي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 7/ 367. والزيلعي، أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي (ت762هـ): نصب الراية، تحقيق محمد يوسف البنوري، دار الحديث، مصر، سنة1357هـ، 4/ 63)).

[3]- الإمام زيد بن علي بن الحسين: المسند (ويسمى المجموع الفقهي الكبير)، جمعه العلامة عبد العزيز بن إسحاق البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1981م، ص261.