ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 10 - 07, 12:53 ص]ـ
الصواب في الدفوف عندي أنها داخلة في المعازف، وأنها إنما استثنيت في بعض المناسبات كالعيدين والأعراس.
ولي بحث مختصر في هذا.
وأما أجهزة الإيقاع فهي من المعازف؛ لأكثر من وجه يدل على ذلك. وبالله التوفيق.
وملخص كلامي السابق: أن العلة هنا مظنونة، وأن البحث عنها قد لا يكون مفيداً، فنبقى على دلالة النص في تحريم المعازف بأنواعها. والله أعلم.
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[26 - 10 - 07, 09:42 ص]ـ
أختي/ أم العز، بارك الله فيك وجعلك من الصالحات، ومتعك بالنظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة.
سألت عن أدلة التحريم، فذكرنا لك بعضها ـ الأخوة و أنا ـ.
فلماذا السؤال عن العلة؟؟
إذا كان السؤال عن العلة للعلم بالتحريم، فإن ذلك لا يفيد، العلم بالتحريم يتوجب بالأدلة الصحيحة.
وإليك ـ أختي ـ هذا الأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها:
" عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت: أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (رواه مسلم وأحمد).
وإذا كانت العلة هي الأصل عندك، فأجيبي على هذه الأسئلة:
* ما العلة في عدد ركعات الصلوات؟ لماذا لا يكون الصبح أربع ركعات، والعشاء ركعتان؟
* ما العلة في ارتداء المرأة الحجاب وهي تصلي وحدها ليس معها أحد من البشر؟
* ما العلة في تحريم الذهب والحرير على ذكور أمته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟
* ما العلة في تحريم أكل الميتة ـ مع أن ميتة البحر حلال ـ؟ فإن قلت الضرر الصحي.
قلت: لم يكونوا عرفوا ذلك وقت التحريم.
والأسئلة في هذا الباب كثيرة!
ثم تأملي قول الله تبارك وتعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً} (الأحزاب:36)
وتأملي ـ أختي ـ هذه الآية: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} (النساء:65)
وفي صحيح مسلم، وفي مسند الامام أحمد، من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
قال: لما نزلت على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فأتوا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما أقر بها القوم و ذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} قال: نعم. {رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} قال: نعم. {رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} قال: نعم. {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} قال: نعم. "
وأخيراً ـ أختي الفاضلة ـ: إذا كان السؤال عن العلة من أجل البحث العلمي فقط فقد يفتح الله على بعض الفقهاء فيقولون: لعل العلة كذا وكذا. وقد لا يفتح. و يبقى الحكم كما هو لا يتغير، فإن العلم بالعلة أو عدم العلم لا يغير من الحكم شيئاً.
وإذا كان السؤال عن العلة من أجل الاقتناع أن الحكم التحريم، فلا محل للسؤال أصلاً ...
ولا جواب.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ـــــــــــــــــــــــــــ
و يا أهل القوافي أستميحكم عذراً فهذا كل مجهودي!
ـ[الحارث المصري]ــــــــ[26 - 10 - 07, 11:20 ص]ـ
أرى أن الأخت أم العز تسأل عن العلة، بالمصطلح الفقهي، الذي عليه مدار الحكم بالتحريم وجودا أو عدما، وكانت أكثر إجابات الإخوة الكرام إما عن الحكمة من التحريم أو عن الدليل على التحريم، وطالما لم يُنص على العلة فتكون العلة كونها معازف لا غير،
كما قال الأخ أبو يوسف التواب، وذكر الذهب كمثال لم يعلل، ثم قال:
(لأن العلة غير منصوص عليها كما نُصَّ على أن علة تحريم الخمر: الإسكار.)
وقد أحسنت الأخت بقولها:
(حيرتني علة الإطراب لأن الإطراب لا يصلح أن يكون علة لأنه غير منضبط والناس فيه مختلفون)
ولو اتخذنا الإطراب علة لحرمنا أن يطرب شخص لسماع القرآن مثلا أو لسماع شعر حسن
ولو اتخذنا زيادة الإطراب علة لحللنا سماع المعازف مع الطرب القليل غير الزائد
ومثال ذلك أن علة الإفطار للمسافر هي السفر وليست المشقة
ولو عللناه بالمشقة لحللنا الإفطار للمقيم إن زاول عملا شاقا، وحرمناه على المسافر بالسيارة والطائرة ونحوها.
والله تعالى أعلم
¥