وهؤلاء ومن سلك هذا المسلك لم يكن مثبتا على الحقيقة فإنه لم يثبت لله صفاته التي تليق به, فوقع في الأمري في التعطيل والتشبيه, فعطل الرب عن صفات كماله التي تليق به, ووصفه بما يجب تنزيهه عنه, ولهذا يقول أهل العلم إن كل مشبهه معطل وكل معطل مشبه يعني فيه تلازم بين التشبيه والتعطيل, لكن المشبه أصل مذهبه الإثبات مع التشبيه ولكن لازم قوله التعطيل,
[معنى التكييف]
والتكييف هو بيان كيفية الصفة,
[التكييف يستلزم التشبيه وبيان ذلك]
وفي الحقيقة ان التكييف يستلزم التشبيه لأن الإنسان لم يكيف شيئا إلا في حدود معلومه يتخيله على نحو ما يَعرف, المشبه يقول سمعه كسمعي وبصره كبصري, لكن المكيف يقول إنه يسمع هكذا وينزل هكذا فيصف الهيئة والكيفية, فالتكييف يستلزم التشبيه,
ولهذا النصوص الدالة على نفي التشبيه تتضمن نفي التكييف كقوله (ولم يكن له كفوا أحد) وقوله (ليس كمثله شيء)
[التشبيه نوعان تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق]
والتشبيه الذي هذا محله هو تشبيه الخالق بالمخلوق,
[حكم التشبيه بنوعيه]
وكل من التشبيهين باطل فلا يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق وذلك بوصف الخالق بصفات وخصائص المخلوق ولا تشبيه المخلوق بصفات الخالق,
[مثال تشبه الخالق بالمخلوق]
لكن الكلام الذي ذكره الشيخ منصب على تشبيه الخالق بالمخلوق كقول المشبهة له سمعه كسمعي وبصره كبصري الى آخره, فمن وصف الله بخصائص المخلوق فقد شبه الخالق بالمخلوق
[تشبيه المخلوق بالخالق أكثر من تشبيه الخالق بالمخلوق]
ولكن أكثر ما وقعت فيه البشرية هو تشبيه المخلوق بالخالق فالمشركون كلهم مشبهون لآلهتم بالخالق حيث أثبتوا لمعبوداتهم خصائص الإلهية فجعلوها آلهة مع الله, فالمشرك مشبه لمعبوده برب العالمين, ولهذا وردت النصوص في نفي التشبيه على نفي تشبيه المخلوق بالخالق كقوله (ليس كمثله شيء) أي ليس شيء من الموجودات مثلا له, لم يكن أحد كفؤ له, ليس شيء سميا له, (فلا تضربوا لله الأمثال) أي لا تجعلوا له مثلا من خلقه,
[إبطال تشبيه المخلوق بالخالق يستلزم إبطال تشبيه الخالق بالمخلوق]
ولا شك أن إبطال هذا النوع يستلزم إبطال الثاني فمن شبه الله بخلقه فقد لزم منه أن يكون المخلوق كالخالق,
[الأدلة على إبطال التشبيه والتكييف]
والتشبيه والتكييف كما قال الشيخ باطل شرعا وعقلا أما الشرع فللآيات والنصوص كما أوردها الشيخ,
وأما دلالة العقل فعلى الوجوه التي ذكرها والكلام فيها لا يتسع له الوقت والله أعلم.
ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[19 - 03 - 07, 06:51 م]ـ
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:
قواعد في أدلة الأسماء والصفات
القاعدة الأولى:
الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته، هي:
1/ كتاب الله تعالى،
2/ وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما.
وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته،
وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه، مع إثبات كمال ضده،
وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما:
1/ وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه.
2/ وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول. وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده.
فمما ورد إثباته لله تعالى:
كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة، أو تضمن، أو التزام.
ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة، ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلاً عن أفرادها (وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ).
ومنه: الوجه، والعينان، واليدان ونحوها.
ومنه الكلام، والمشيئة، والإرادة بقسميها: الكوني، والشرعي. فالكونية بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة.
ومنه الرضا، والمحبة، والغضب، والكراهة ونحوها.
ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده:
الموت، والنوم، والسنة، والعجز، والإعياء، والظلم، والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفؤ ونحو ذلك.
ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ (الجهة) فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة؟
قلنا له:
1/ لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتاً ولا نفياً، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء.
¥