الثالث: وثقه الإمام أحمد، وروى عنه في المسند غير ما حديث، ونقل عنه توثيقه ذلك الحافظ الهيثمي – رحمه الله – [بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد (3/ 396)]، والحافظ ابن حجر العسقلاني – رحمه الله – [لسان الميزان (6/ 151)].
قلت: وذهب إلى توثيقه من المتأخرين ابن مفلح – رحمه الله – وهو ما يفهم من قوله: (ولأحمد وغيره – وإسناده ثقات – عن جرير ... ) الفروع (3/ 408/ ط مؤسسة الرسالة، ودار المؤيد).
وقال الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله –: (اختلفوا فيه، حتى رماه بعضهم بالكذب، ... ولسان الميزان 6: 151 عن أحمد أنه قال: " ما كان به بأس ". وفي اللسان عن تاريخ نيسابور عن أحمد قال: " هو ثقة " وسيأتي في المسند 14382 قول عبد الله بن أحمد: " قلت لأبي: سمعت أبا خيثمة يقول: نصر بن باب كذاب؟ فقال: أستغفر الله! كذاب! إنما عابوا عليه أنه حدث عن إبراهيم الصائغ، وإبراهيم الصائغ من أهل بلده، فلا ينكر أن يكون سمع منه "، وأحمد يتحرى شيوخه، وهو بهم عارف، فلذلك رجحنا توثيقه.) [المسند (3/ 192/ رقم 1749)].
ـ رد الإمام أحمد على من اتهم نصر بن باب بالكذب:
ـ قال عبد الله بن الإمام أحمد: (سألت أبي عن نصر بن باب فقال إنما أنكر الناس عليه حين حدث عن إبراهيم الصائغ وما كان به بأس قلت له إن أبا خيثمة قال نصر بن باب كذاب قال ما أجترىء على هذا أن أقوله أستغفر الله) العلل (3/ 301).
ـ وعبد الله بن احمد بن حنبل قال قلت لأبي سمعت أبا خيثمة يقول نصر بن باب كذاب فقال استغفر الله كذاب إنما عابوا عليه أنه حدث عن إبراهيم الصائغ وإبراهيم من أهل بلده ولا ينكر أن يكون سمع منه) تاريخ بغداد (13/ 279).
قلت: ولعل قول من اعتبر حديثه في الشواهد والمتابعات أولى الأقوال وأصوبها وذلك لأمرين:
1 - توثيق الإمام أحمد له وروايته عنه.
2 - رد الإمام أحمد تهمة شيخه نصر بن باب بالكذب، واعتذاره له بالرواية عن الصائغ، وأن ذلك كان سبب جرح الأئمة لشيخه نصر بن باب، والإمام أحمد يتحرى شيوخه، وهو بهم عارف. والله أعلم.
تنبيه: وقع عند الإمام أحمد في المسند (كنا نعد) بدل (كنا نرى) وفيه زيادة (بعد دفنه).
وتابع هشيما أيضا عباد بن العوام (ثقة) عن إسماعيل بن أبي خالد به وهي عند الطبراني [المعجم الكبير: 2/ 307/ رقم 2278] بإسناد صحيح غير أن متنه فيه اختلاف ولفظه عند الطبراني: قال جرير بن عبد الله: (يعددون الميت أو قال أهل الميت بعدما يدفن؟ شك إسماعيل.
قلت: نعم قال: كنا نعدها النياحة).
وذكر هذه المتابعة الدارقطني في العلل (4/ ق 139 بترقيمي)، ولم يشر إلى اختلاف اللفظ، فهل ذلك سهوا منه؟، أو تحريف وقع في المطبوع!.
ـ ذكر من صحح حديث جرير – رضي الله عنه – من العلماء:
النووي [المجموع (5/ 282)]، والمنبجي الحنبلي [تسلية أهل المصائب ص101]، والحافظ ابن كثير [إرشاد الفقيه (1/ 241)] قال: (رواه أحمد، وابن ماجه بإسناد صحيح على شرط الشيخين)، والبوصيري [زوائد ابن ماجه ص 236] قال: (هذا إسناد صحيح رجال الطريق الأول على شرط البخاري والثاني على شرط مسلم)، وابن حجر الهيتمي [تحفة المحتاج بشرح المنهاج (3/ 207)]، والشربيني الشافعي [مغني المحتاج (1/ 368)]،والسيواسي الحنفي [شرح فتح القدير (2/ 142)]، وابن عابدين الحنفي [الحاشية (2/ 240)]، وملا علي القاري [مرقاة المفاتيح (2/ 393)]، والسندي [كما في عون المعبود (8/ 282)]، والشوكاني [الدراري المضية (1/ 252)، والسيل الجرار (1/ 372)]، والمباركفوري [تحفة الأحوذي (4/ 67)، ومحمود السبكي [الدين الخالص (8/ 76)]، وأحمد شاكر [المسند (11/ 125/ رقم 6905)]، والشقيري [حكم القراءة على الأموات ص 25]، ومحمد حامد الفقي [المنتقى من أخبار المصطفى (2/ 1936/حاشية رقم 1933)]، وحمود بن عبدالله التويجري [الرد على الكاتب المفتون ص 13]، وابن باز [فتاوى وتنبيهات ونصائح ص 536] والألباني [أحكام الجنائز ص210] قال: (وإسناده صحيح على شرط الشيخين)، واستدل به مجد الدين ابن تيمية [المنتقى من أخبار المصطفى (2/ 1936)]، وشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – [مجموع الفتاوى (24/ 316)]، وغيرهما
¥