(122) الجمع بين الصحيحين؛ لضياء الدين عمر بن بدر الموصلي 1/ 322 رقم 842؛ تحقيق الدكتور علي حسين البواب؛ مكتبة المعارف؛ الرياض؛ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 8/ 465، عمدة القاري.
(123) البُرة:حلقة تجعل في أنف البعير. وتجمع على الُبرين. معالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود2/ 361.
(124) مسند الإمام أحمد؛ تحقيق أحمد شاكر 4/ 108، رقم الحديث 2362. وانظر سنن أبي داود 2/ 360 رقم الحديث 1749؛ السنن الكبرى 5/ 229، كتاب الحج؛ شرح مشكل الآثار 4/ 26؛ المستدرك 1/ 639.
(125) المستدرك1/ 639. وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. المسند4/ 108. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن شرح مشكل الآثار 4/ 26.
(126) نيل الأوطار 1/ 67.
(127) سنن أبي داود 4/ 436 باب الخاتم؛ مسند الإمام أحمد 14/ 140و141؛ تحقيق الأرنؤوط وآخرون.
ـ هذا الحديث وقع في صلاحيته للاحتجاج خلاف. قال الألباني بعد أن أورد سنده:وهذا سند جيد، رجاله ثقات رجال مسلم، غير أسيد بن أبي أسيد البراد، فوثقه ابن حبان، وروى عنه جماعة من الثقات، وحسن له الترمذي في الجنائز (1003)، وصحح له جماعة، ولذا قال الذهبي، والحافظ: (صدوق). وقال الأرنؤوط وعادل مرشد:رجاله ثقات رجال الشيخين غير أسيد بن أبي أسيد البراد، خرج له أصحاب السنن، والبخاري في الأدب المفرد، وذكر البرقاني في سؤلاته للدار قطني (37) أنه قال:يعتبر به. انظر: آداب الزفاف ص224؛ للألباني؛ ومسند الإمام أحمد 14/ 140و141 تحقيق الأرنؤوط وعادل مرشد.
وقال الدكتور نور الدين عتر أستاذ الحديث في جامعة دمشق:هذا الحديث من رواية أسيد بن أبي أسيد البراد قال فيه الحافظ: (صدوق) وكل من قيل فيه هذا لا يكون حديثه صحيحا لأنه لم يوصف بالضبط. ماذا عن المرأة ص 90للعتر.
وقد توصلت إلى القول بأنه حسن بناء على ما ذكره الحافظ ابن حجر عن أسيد بأنه صدوق، وإن كنت لا أقول بصلاحيته للاحتجاج فيما ذهب إليه الألباني من تحريم لبس الذهب المحلق على النساء.
(128) نيل الأوطار 1/ 67.
(129) سورة النساء الآية 23.
(130) الشرح الممتع 1/ 62
(131) نيل الأوطار 1/ 67.
(132) المجموع 1/ 311؛ شرح العمدة1/ 114و115.
(133) البقرة من آية:275.
(134) المجموع 1/ 311.
(135) المجموع1/ 311.
(136) شرح النووي على صحيح مسلم بهامش إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 8/ 339؛ للقسطلاني، الطبعة السادسة؛ المطبعة الأميرية، مصر؛ سنة 1305 هـ.
(137) سنن أبي داود4/ 434، سنن الترمذي7/ 269و270، سنن النسائي8/ 172. وانظر: شرح مشكل الآثار4/ 30 وما بعدها. قال شعيب الأرنؤوط:حديث حسن.
(138) المجموع1/ 316.
(139) سبق تخريجه.
(140) فتح الباري10/ 353.
(141) لسان العرب؛ معجم مقاييس اللغة؛ مادة:عل.
(142) نزهة الخاطر العاطر 2/ 176؛ لابن بدران؛ إرشاد الفحول ص206.
(143) روضة الناظر 2/ 176؛ نشر مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة؛ الطبعة الثالثة؛ سنة 1411هـ 1991 م القاهرة الحديثة للطباعة؛ العدة 5/ 1423؛ البحر المحيط 5/ 111؛ إرشاد الفحول ص206؛ الصحاح، القاموس المحيط مادة: علل.
(144) اللسان. مادة:علل.
(145) هذا ما يفيده تعريف الآمدي بعد حذف كلمة الباعث؛ تجنبا لما يلاحظه كثير من الأصوليين عليها. والاستعاضة عنها بكلمة ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع. كما نبه عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي ـرحمه الله- في تعليقه على إحكام الأحكام 3/ 202؛ الطبعة الأولى؛ مؤسسة النور. وانظر:تيسير التحرير 3/ 302.
(146) فتح القدير 1/ 7؛ الذخيرة1/ 166؛ المجموع1/ 310؛ الحاوي1/ 83و84؛ المغني 1/ 102؛ كشاف القناع1/ 50؛ شرح الزركشي1/ 159؛ الفقه الإسلامي وأدلته3/ 546.
(147) الذخيرة 1/ 166.
(148) شرح العمدة1/ 114و115.
(149) شرح منتهى الإرادات 1/ 24. وانظر:الكشاف1/ 282
(150) نيل الأوطار 1/ 67
(151) البيان والتحصيل 18/ 540؛ وانظر: المجموع 1/ 310؛ نيل الأوطار1/ 67.
(152) المهذب 1/ 10؛ المجموع 1/ 310
(153) المجموع1/ 310
(154) نهاية المحتاج1/ 104؛ الموسوعة الفقهية 21/ 280.
(155) المعجم الكبير 6/ 246، المعجم الأوسط5/ 367، المعجم الصغير2/ 82.
(156) مجمع الزوائد 4/ 78.
(157) الكوكب الدري المنير 103.
(158) نيل الأوطار 1/ 67.
¥