أما عن عياض بن عبد الله الفهري، فقال عنه البخاري: منكر الحديث, وذلك فيما أخرجه العقيلي في الضعفاء [3/ 350]:حدثني آدم بن موسى قال: سمعت البخاري به. وضعفه يحيى بن معين. وقال أبو حاتم-مع تشدده المعروف - ليس بالقوي. الجرح والتعديل [3/ 1/409].وهو تليين هين كما سيأتي مثله, والترمذي يحسن حديث من يقول عنه: ليس بالقوي. انظر تحفة الأحوذي [9/ 248].
أما عن قول الساجي: روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر. فأرى أن يكون و الله أعلم- قول الساجي المذكور يقصد به بن وهب لا عياضاً الفهري, لأن الساجي قال عن ابن وهب: ((صدوق ثقة, وكان من العباد, وكان يتساهل في السماع, لأن مذهب أهل بلده أن الإجازة عندهم جائزة, ويقول فيه حدثني فلان)).انتهى كلام الساجي من التهذيب [6/ 74].وهو صريح في أن له نظرا ًفي أحاديث ابن وهب. ولكن لما كانت الإجازة عند المحدثين معمولاً بها في السابق اللاحق, يكون قوله حدثني في الإجازة اصطلاحاً خاصاً به, وهذا مذهب كثير من المحدثين. هذا إن صح كلام الساجي فإن حديث ابن وهب احتج به الجماعة وقال أحمد: ((صحيح الحديث يفضل السماع من العرض، والحديث من الحديث, ما أصح حديثه)).انتهى من التهذيب [6/ 72].
وعليه فإن الألباني بعد ان نقل قول الساجي:روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر قال-أي الألباني -: ((وهذا من روايته عنه كما ترى))،وهو - أي الألباني - بكلامه المذكور يدلك على أنه لم يفهم كلام الساجي،ولو فهمه لعل الحديث أيضاً بابن وهب،فتدبر.
وفي مقابل كلام البخاري وابن معين وأبي حاتم الرازي:
قال احمد بن صالح المصري: ثَبت له بالمدينة شأن، وفي حديثه شيء.
وذكره ابن شاهين في الثقات [ص 80] ونقل كلام احمد بن صالح المذكور قبله.
وذكره ابن حبان في الثقات [7/ 283] وقال يروي عن سعيد المقبري، روى عنه ابن وهب وهو مدني انتقل إلى مصر.
فدل كلام ابن حبان على معرفته به، فلا يكون من مجهولي الحال الذين يوثقهم، ولا يقال هنا ان ابن حبان من المتساهلين، لان تساهل ابن حبان خاص بنوع معين من الرواة كما وضحه الحافظ في مقدمة اللسان [1/ 14].
وقبل هؤلاء، فإن مسلماً رحمه الله تعالى أخرج حديثه في صحيحه فهو توثيق له لأنه اخرج له في الأصول وبلفظ مغاير لألفاظ الباب. صحيح مسلم [1/ 272].
إذا علم ما سبق ذكره فإن عياضاً الفهري فيه جرح وتعديل،ولم يفسر أحد الجارحين جرحه. فالقواعد الحديثية قاضية بقبول التعديل أما الجرح الغير مفسر، فهو مردود وهذا سبب إخراج مسلم له،قال الخطيب البغدادي: ((ما احتج البخاري ومسلم وابو داود عن جماعة عُلم الطعن فيهم من غيرهم محمول على انه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب)).اهـ.
ولذلك لم يعتبر الحافظ الجرح الذي في عياض كما ينبغي، ولم يقدمه على التعديل فقال في التقريب [2/ 96]: ((فيه لين)).وإذا كان أقل عبارات الجرح ((لين)) فإن قوله: ((فيه لين)) مُشعر بأنه احسن حالاً من اللين. لأن اللين وصف لازم، وقريب منه قولهم: فلان ضعيف وفلان فيه ضعف،فالذي فيه ضعف أحسن حالاً من الضعيف والله أعلم.
وكلام الحافظ عن عياض في ((التقريب)) هو بالنظر إلى ما قيل فيه من جرح وتعديل في ((التهذيب)). أما بالنظر لإخراج مسلم له في صحيحه فحديثه مقبول بلا شك.
قال الحافظ نفسه في مقدمة الفتح [ص 384]: ((ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راوٍ كان مقتضٍ لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته، ولا سيما إذا انضاف على ذلك إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما)).اهـ.
هذا ينبغي التمسك به والإذعان له وعدم الخوض فيما وراء ذلك، والله كره لنا قيل وقال.
ـ[عبد الله]ــــــــ[28 - 01 - 03, 02:29 ص]ـ
فصل
¥