وقال الإمام النووي في شرح مسلم [6/ 199]: ((وقال جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر: جرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك، فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة،وهذا قوي والله أعلم)).اهـ.
وقد رجح هذا ابن حزم فقال: ((وما رووا قط عن أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،لم يصل الكسوف إلا مرة، وكسوف الشمس يكون متواتراً بين كل كسوفين خمسة أشهر قمرية، فأي نكرة في أن يصلي عليه السلام فيه عشرات من المرات في نبوته)).اهـ. المحلى [5/ 103].
ـ[عبد الله]ــــــــ[29 - 01 - 03, 12:36 م]ـ
رد التعدي الخامس
5 - قال الألباني في إرواء الغليل [3/ 350] تحت ما أخرجه مسلم مرفوعاً ((فهي علَّي ومثلها)): شاذ بهذا اللفظ.
وهو قطعة من حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة،فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم،فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: ((ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله، فأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه و أعتاده في سبيل الله،وأما العباس فهي علَّي ومثلها معها))،ثم قال: ((يا عمر أما شعرت أن العم صنو أبيه)).أخرجه مسلم [3/ 68] و ... انتهى كلام الألباني.
ظن الألباني أن لفظ: ((فهي علَّي ومثلها)) الذي أخرجه مسلم متعارض مع رواية البخاري [الفتح 3/ 331] لنفس الحديث وفيه: ((فهي عليه ومثلها معها)) فتسرع وحكم على اللفظ الذي في صحيح مسلم بالشذوذ.
والأمر سهل جداً والشذوذ غير وارد كما ادعاه الألباني.والجمع بين اللفظين منصوص عليه ومعروف.قال الحافظ في الفتح [3/ 333]: ((وجمع بعضهم بين رواية ((علَّي)) ورواية ((عليه)) بأن الأصل رواية ((علَّي)) ورواية: ((عليه)) مثلها إلا أن فيه زيادة هاء السكت حكاه ابن الجوزب عن ابن ناصر (). اهـ.
فقوله صلى الله عليه وسلم: ((فهي علّي ومثلها معها)) بسبب أن العباس رضي الله عنه عجل صدقته عامين سابقين. وقد جاء ذلك من طرق - سأتكلم عليها إن شاء الله تعالى - قال الحافظ في الفتح [3/ 333] بعد سرده لبعض هذه الطرق: ((ولو ثبت - أي تعجيل العباس صدقته-لكان رافعاً للإشكال ولرجح به سياق رواية مسلم على بقية الروايات)).اهـ.
وهاك الكلام على حديث تعجيل العباس بن عبد المطلب صدقته عامين.
قال أبو داود [2/ 155]:حدثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم، عن حجية بن علي: أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل: ((فرخص له في ذلك)).
ورواه من هذا الطريق ابن الجارود [ص 131]،والترمذي [تحفة 3/ 352]،وابن ماجه [1/ 572]،والدارقطني [2/ 132]،والحاكم [3/ 332] وصححه وسلمه الذهبي،والبيهقي في السنن الكبرى [4/ 111].
إسماعيل بن زكريا احتج به الجماعة، والحجاج بن دينار وثقه جماعة كما في التهذيب [2/ 200]. وقال الحافظ في التقريب [1/ 153]:لا بأس به .. والحكم بن عتيبة ثقة احتج به الجماعة.تقريب [1/ 192]. هو مذكرو في المرتبة الثانية من المدلسين فلا يضر عدم تصريحه بالسماع.وحجية بن عدي ظنه أبو حاتم مجهولاً فقال: ((شيخ لا يحتج به شبيه بالمجهول)).الجرح والتعديل [1/ 2/341].لكن قال العجلي [ص 110]: تابعي ثقة،وذكره بن حبان في الثقات [4/ 192] ووثقه أيضاً محمد بن إبراهيم البوشنجي كما في التهذيب [2/ 217].فحديثه لا يقل عن الحسن.
لكن رواه أبو داود [2/ 155] ,وأحمد في فضائل الصحابة [2/ 919] ,والبيهقي في السنن الكبرى [4/ 111] , الحكم بن عتيبة ,عن الحسن بن مسلم بن يناق مرسلاً.
الحسن بن مسلم ثقة من صغار التابعين. أنظر التقريب [1/ 171].ورجح المرسل أبو داود والدارقطني والبيهقي وجاء مرسلاً من طريق آخر مختلف في مخرجه , أخرجه أحمد في فضائل الصحابة [2/ 921] أنا هشيم ,ثنا حجاج ,عن ابن أبي مليكه وعطاء بن أبي رباح مرفوعاً وفيه: ((إ نا كنا تعجلنا صدقه العباس العام عام أول)).
فهذا مرسل صحيح يشد عضد المرسل الأول ,ويثبت به.
وللحديث شواهد منها ما أخرجه البزار [كشف الأستار 1/ 424]
والطبراني في الكبير [10/ 87] وابن عدي في الكامل [6/ 2206] من طريق محمد بن ذكوان ,عن منصور,
¥