أما قوله: ((كما يأتي))،فإن الألباني لم يدقق النظر في رواية هشام بن سعد في مسلم، فهي من باب الشواهد والمتابعات، فقد أوردها الإمام مسلم بعد ذكر رواية الوليد التي هي أم الباب، ثم ذكر الرواية التي فيها هشاماً كمتابعة للرواية الأولى وذلك ليذكر أن عثمان بن حيان تابع إسماعيل بن عبد الله في رواية أم الدرداء.ومنه تعلم أن مسلماً لم يحتج بهشام-وهذا واضح جلي جداً- لا كما توهمه الألباني والله أعلم.
وبعد فإنه قد روى الحديث عن إسماعيل بن عبيد الله ثلاثة: سعيد بن عبد العزيز، وعبد الرحمان بن يزيد، والثالث هشام بن سعد-تنزلاً مع الألباني-.وعبد الرحمان ثقة كما تقدم،وهشام علمت ما فيه، فهل إذا ضم أحدهما للآخر يمكن أن يقدما على سعيد بن عبد العزيز الذي قدموه أو ساووه بالأوزاعي إمام أهل الشامين وهو للشامين مثل مالك لأهل المدينة النبوية؟!!.
وعليه فيكون الراجح عن إسماعيل بن عبيد الله إثبات: ((في شهر رمضان)) كما مر في الوجه السابق. ومما سبق يعلم بيان ما في الوجه الثالث والله أعلم.
رابعاً: في الكلام على دليله الرابع:
قد مر بنا أن الراجح عن إسماعيل بن عبيد الثقة هو إثبات الحرف المذكور، ولذلك قدم الإمام مسلم هذه الرواية الصحيحة، مما يدل على اعتمادها،ثم أتى بمتابعة لإسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء، وهذه المتابعة لا تسمن ولا تغني من جوع بالنسبة لدعوى الألباني، فالمتابع لإسماعيل المذكور هو عثمان بن حيان منسوب إلى الجور، ولم يرو له مسلم في صحيحه إلا هذه المتابعة فقط، انظر التهذيب [7/ 113]،التقريب [2/ 8].والراوي عن عثمان هو هشام، وقد تقدم الكلام عليه.
فمما سبق يعلم أن أم الدرداء روى عنها الحديث إسماعيل الثقة وعثمان المذكور والأول أرجح بمراحل. وعليه فالراجح عن أم الدرداء هو إثبات الحرف المذكور. ولما كان للحديث مخرج واحد كان هذا الراجح عن أبي الدرداء،والحمد لله على توفيقه وهو سبحانه وتعالى أعلم.
وبعد ما سبق بيانه تعلم أن قول الألباني: ((فهذه الوجوه الأربعة ترجح أن في قوله في رواية مسلم: ((في شهر رمضان)) شاذ لا يثبت في الحديث)).لا يعول عليه ولم يسبق-باعترافه-إليه، بل هو القول الخطأ الذي ينبغي التنبيه عليه، فكيف يحكم بالشذوذ -والشاذ الضعيف-على أي من أحاديث الصحيحين التي تلقتها الأمة المعصومة بالقبول؟ فالحكم على أحاديثهما أو أحاديث أحدهما بعدم الصحة مخالفة للإجماع، نسأل الله تعالى الأمن والعافية.
ثم قال الألباني: ((ولو أن الحافظ تيسر له تتبع طرق الحديث وألفاظه لما قال ما ذكر)).
هذه دعوى كبيرة غير صحيحة،كأن الألباني وقف على ما لم يقف عليه حافظ الدنيا، وكأنه اطلع في بحثه على ما لم يطلع عليه جبل العلم والحفظ، نعم أحياناً يستفيد الألباني من مخطوطات الظاهرية وينقل منها -شكر الله سعيه-ولكنه هنا لم يأت بنادر أو جديد. وطرق الحديث كلها معروفة لا تخفى على من هم أقل من الحافظ رحمه الله تعالى بعشرات المرات، والألباني الذي ادعى هذه الدعوى مع الحافظ، لم يقف على كل طرق الحديث، وفاته ما استدركت عليه-وأنا الفقير لله تعالى وحده-من مسند الشاميين للطبراني.
ـ[عبد الله]ــــــــ[29 - 01 - 03, 01:52 م]ـ
فصل
إذا سلمنا للألباني وجوهه الأربعة فلا يعتبر الحرف المذكور شاذاً، فالشذوذ عند المحدثين يطلق على معنيين:
مخالفة المقبول لمن هو أولى منه،وهذا هو المعتمد.
تفرد الراوي الذي لا يحتمل التفرد بأمر لم يروه غيره، وقد يجامع بهذا المنكر.تدريب الراوي [1/ 235 - 236]،النكت [2/ 674].
والمعنى الثاني لا يرد على ما حكم الألباني بشذوذه، لأن رواة تلك الرواية ثقات، أما المعنى الأول فلا ينطبق على ما توهمه الألباني شذوذاً.
وبيان ذلك:أن الشذوذ على المعنى الأول يشترط فيه المخالفة، ولا مخالفة هنا وهذا البيان:
¥