ـ[عبد الله]ــــــــ[01 - 02 - 03, 10:23 م]ـ
رد التعدي الحادي عشر
11 - قال الإمام مسلم بن الحجاج م تعالى [كتاب الحدود3/ 1323]: ((حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير، ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير-وتقاربا في لفظ الحديث-،حدثني أبي، حدثني بشير بن المهاجر، حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه،أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلمفقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني. فرده. فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله إني قد زنيت. فرده الثانية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال: ((أتعلمون بعقله بأساً تنكرون منه شيئاً؟)) فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى، فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضاً فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابع حفر له حفرة ثم أمر به فرجم.
علق عليه الألباني فقال: ((ذكر الحفر في هذا الحديث شاذ ,تفرد به بشير بن المهاجر وهو لين الحديث كما في التقريب للحافظ ابن حجر , وقد تابعه علقمة بن مرثد عند مسلم فلم يذكر الحفر, وهو ثقة محتج به في الصحيحين. وكذلك أخرجه مسلم من حديث أبي سيعد الجدري ,فدل ذلك على شذوذ هذه الزيادة ونكارتها)). انتهى كلام الألباني ,مختصر صحيح مسلم للمنذري [ص277].
وكلامه احتوى على أخطاء تظهر في الآتي:
أولاً: في الكلام على بشير بن المهاجر الغنوي الكوفي: وثقه ابن معين , وقال العجلي: كوفي ثقة , وقال النسائي: لا بأس به , وأدخله ابن حبان أتباع التابعين من ثقاته، واحتج به مسلم في صحيحه،فهو توثيق له وتصحيح لحديثه في صحيحه.
وفي بشير بن المهاجر كلام سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.ولذلك قال الذهبي في الكاشف: ثقة في حديثه شيء، وقال في المغني: تابعي صدوق. أما الحافظ فقال في التقريب: صدوق لين الحديث. فمثل بشير بن المهاجر يمكن تصحيح حديثه أو تحسينه اعتماداً على أقوال: ابن معين والعجلي والنسائي وابن حبان ثم الذهبي وابن حجر العسقلاني.
فصل
أما من تكلم فيه فلكونه ينفرد. قال أحمد: ((منكر الحديث، قد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب العجاب)).اهـ.
من المعروف أن النكارة عند أحمد م تعالى معناها التفرد. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي [ص324]: ((ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر وتعريفه إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ-وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل-:أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث وهو متمن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكراً)).اهـ.
وقال الحافظ في مقدمة الفتح [ص437] في ترجمة محمد بن إبراهيم التميمي: ((المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له)).اهـ.
وعليه فلا يعتبر قول أحمد منكر الحديث تضعيفاً لبشير بن المهاجر، بل معناه أنه يتفرد أو يغرب. والتفرد لا يضر إلا إذا كثر وكان الغالب على حديث الراوي، وعند ذلك فلا يقبل حديثه إلا إذا توبع عليه، أما إذا خالف في بعض حديثه فلا يضره ذلك. قال الحافظ في ترجمة ثابت بن عجلان من مقدمة الفتح [ص394]: ((قال العقيلي: لا يتابع في حديثه، وتعقب ذلك أبو الحسن القطان بأن ذلك لا يضره إلا إذا كثر منه رواية المناكير ومخالفة الثقات، وهو كما قال)).اهـ.
ولم يكن بشير بن المهاجر يكثر التفرد والإغراب عن أقرانه، بل وقع ذلك في بعض حديثه فقط. ودليل ذلك قول البخاري:يخالف في بعض حديثه. اهـ. فهو يخالف في بعض حديثه وليس في أكثر حديثه، وهذا يقع لكثير من الرواة.وفي ترجمة صباح بن محارب في الميزان [2/ 306]:ذكره العقيلي فقال: يخالف في بعض حديثه، قلت-أي الذهبي-:هكذا سائر الرواة يتفردون. اهـ. فمن أطلق على حديثه-من المتأخرين-النكارة كالساجي،فهو معارض بكلام من تقدمه كابن معين والعجلي والنسائي،وتوضيح البخاري أنه يخالف في بعض حديثه، وليس كله أو غالبه بل ولا كثير منه والله أعلم.
¥