فالألباني-غفر الله لنا وله-تجاهل ما نص عليه الحفاظ في كتب المصطلح بشأن سويد بن سعيد. قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث [1/ 284]: ((أكثر من فسر الجرح في سويد ذكر أنه لما عمي ربما لقن الشيء, وهذا وإن كان قادحاً فإنما يقدح فيما حدث به بعد العمى لا فيما قبله)).انتهى كلام السخاوي م تعالى. وقال الحافظ العراقي في ألفية الحديث [1/ 263فتح المغيث]:
نحو سويد إن بجرح ما اكتفى
.
واحتج مسلم بمن قد ضُعَّفا
.
وسيأتي إن شاء الله تعالى في [ص148] أن مسلماً أخرج له قبل اختلاطه.
ومما يؤيد أن كلام أهل الجرح والتعديل في سويد بن سعيد هو بسبب اختلاطه وانه من أهل الصدق عندهم،أن الحافظ بن رجب الحنبلي في شرحه لعلل الترمذي [ص 394] قال: 9 ذكر قوم من الثقات لا يذكر أكثرهم غالباً في كتب الجرح و قد ضُعف حديثهم إما في بعض الأوقات،أو بعض الأماكن أو بعض الشيوخ)) ثم قال: ((النوع الأول:من ضعف حديثه في بعض الأوقات دون بعض وهؤلاء هم الثقات الذين خلطوا في آخر عمرهم)).اهـ. ثم ذكر منهم [ص 421] سويد بن سعيد،ونقل عن أبي زرعة كلامه المذكور آنفاً عن البرذعي فهذا مما يوضح أنه من أهل الصدق عند علماء الجرح والتعديل،وان كلامهم فيه بسبب اختلاطه.
وعليه فدع عنك من ينقل الكلام من دون فهم ودراية، فإن هذا هو الحق في سويد، فأمسك به واشدد عليه بناجذيك، واضرب بأي كلام آخر عرض الحائط، وبخطأ الألباني في راو مشهور ليس في كتب الرجال فقط، بل وفي كتب المصطلح، يكون قد أبان لنا عن مبلغ علمه بالرجال. وقد منع الحفاظ الكلام في الرجال إلا لتام العلم تام الورع!.
2 - أما من تكلم فيه بسبب التدليس فقد قال فيه كلمات التعديل أيضاً، وهذا الأخير عليه التعويل.فإن التدليس ليس بجرح في الراوي،لأن كثير من الأئمة كانوا كذلك. إلا إذا كان يدلس تدليس التسوية فيكون ذلك جرحاً له، ولم يحكه أحد عنه.
وحكم الراوي المدلس معروف وهو أنه إن كان من أهل الصدق يُقبل حديثه إذا صرح بالسماع. قال أبو بكر الإسماعيلي:في القلب من سويد شيء من جهة التدليس.وقال أبو حاتم:كان صدوقاً، وكان يدلس،وكان يكثر ذاك - يعني التدليس - وقد صرح سويد بالتحديث في حديث الباب فلا يضره كلامهم- وإن علم عدم تأثيره يكون صدوقاً عند أبي زرعة.
أما الأمام أحمد بن حنبل فإن الذهبي رحمه الله تعالى اقتصر في الضعفاء [ص 139] وكذا المغني [1/ 290] على قول أحمد فيه: ((متروك))،وترك باقي أقواله. وهذا من عيوب المختصرات التي تنقل قولاً وتترك آخر قد يكون أهم من المذكور أو مفسراً له، فيأتي بعض الأدعياء الأغمار ويعتمدون على المختصرات،وبذلك يخطئون الخطأ الكبير.
وحاصل ما وقفت عليه من كلام أحمد يدل على تعديله وتوثيقه لسويد بن سعيد.
قال عبد الله بن أحمد:عرضت على أبي أحاديث سويد عن ضمام بن إسماعيل فقال لي: اكتبها كلها فإنه صالح، أو قال: ثقة.
وقوله: ((صالح أو ثقة ليس في حديث ضمام فقط ولكنه وصف لازم له، ويدل عليه قول الميموني عن احمد: ما علمت إلا خيراً.وقال البغوي:كان من الحفاظ وكان أحمد ينتقي عليه لولديه فيسمعان منه. وقال أبو داود عن أحمد:أرجو أن يكون صدوقاً، وقال: لابأس به.
وانفرد ابن الجوزي أمام هؤلاء ان أحمد قال: ((متروك)) ونقله مردود لأنه يخالف كثيراً، بل ويتصرف في عبارات الأئمة.قال الذهبي في الميزان [2/ 334]: ((طالوت بن عباد الصيرفي صاحب تلك النسخة العالية، شيخ معمر ليس به باس.قال أبو حاتم: صدوق،واما ابن الجوزي فقال من غير تثبت كضعفه علماء النقل،قلت - أي الذهبي -:إلى الساعة أفتش فما وقعت بأحد ضعفه)).اهـ.
ووافقه ابن حجر في اللسان [2/ 206] وعقب عليه بقوله: ((وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحاكم في التاريخ:سئل صالح جزرة عنه فقال: ((شيخ صدوق)).وقال الحافظ في ترجمة جنادة بن مروان في اللسان [2/ 139]: ((قال أبو حاتم ليس بالقوي في الحديث أخشى أن يكون كذب في حديث عبد الله بن بسر:أنه رأى في شارب النبي ق بياضاً. قلت - أي الحافظ-:اراد ابو حاتم بقوله كذب أخطأ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات وأخرج له هو والحاكم في الصحيح، أما قول ابن الجوزي عن أبي حاتم أنه قال:أخشى أن يكون كذب في الحديث،فاختصار مفض إلى رد حديث الرجل جميعه وليس كذلك إن شاء الله تعالى)).اهـ. وفي ترجمة محمد بن عبد الحكم في
¥