فاعلم أن سويد بن سعيد، قال عنه مسلمة في تاريخه: ثقة ثقة،،وهي أعلى مرتبة في التوثيق، وقال أحمد: صالح أو ثقة، وقال: ما علمت إلا خيراً، وقال البغوي: كان من الحفاظ، وأثنى على أصوله أبو زرعة فقال: وأما كتبه فصحاح، وقال أبو حاتم: صدوق كثير التدليس،وقال أبو أحمد الحاكم: من سمع منه وهو بصير فحديثه عنه أحسن، وقال العجلي: ثقة من أروى الناس عن علي بن مسهر، وأخرج له مسلم في صحيحه فهو توثيق له من مسلم لأنه على شرط الصحيح، وقال أبو بكر الأعين: هو شيخ، وقال الدارقطني: ثقة ولما كبر ربما قرئ عليه ما فيه بعض النكارة فيجيزه.وقال صالح جزرة: سويد صدوق إلا أنه كان عمي فكان يلقن ما ليس من حديثه. وأثنى عليه الذهبي وعده من الحفاظ فقال في تذكرته: الحافظ الرحال المعمر، وقال: كان من أوعية العلم.
فهؤلاء الأئمة العدول الأثبات: أحمد بن حنبل، ومسلم، والدارقطني، وأبو زرعة، والبغوي، والعجلي، وأبو أحمد الحاكم، وصالح جزرة، وأبو حاتم، وأبو بكر الأعين، ثم الذهبي اتفقوا على أنه من أهل الصدق والعدالة وحديثه مقبول عندهم محتج به قبل اختلاطه،حتى يحيى بن معين الذي أفحش فيه القول أمر محمد بن يحيى الخراز أن يكتب عن سويد ما حدثه من كتاب. والله أعلم.
فصل
ثم ذكر الألباني بعض المتابعات، وإحدى هذه المتابعات أخرجها الطبراني في الكبير [2/ 177]:حدثنا محمد بن العباس المؤدب، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، ثنا أبو عمران، عن جندب: أن رجلاً آلى ألا يغفر الله لفلان فأوحى الله عز وجل لنبيه ق أو إلى نبي: ((أنها بمنزلة الخطيئة فليستقبل العمل)).
وقد وهم الألباني هنا فقال: ((هذه متابعة قوية من حماد لسليمان، والإسناد صحيح أيضاً على شرط مسلم)).
وبيان وهمه في الآتي:
1 - إن حماد لم يتابعه بل خالفه فرواه موقوفاً كما يظهر للمتأمل.قال أبو نعيم في الحلية [2/ 316]: ((ورواه حماد بن سلمة عن أبي عمران موقوفاً، وتفرد سليمان برفعه)).اهـ.
2 - إن السند ليس على شرط مسلم لأنه من المعلوم أن كون حماد بن سلمة وأبي عمران الجوني من رجال مسلم لا يعني كون السند على شرط مسلم. لأن مسلماً أخرج في صحيحه لحماد بن سلمة بكيفية معينة, فإذا وجدت كان على شرط مسلم. قال الحاكم: لم يخرج مسلم لحماد بن سلمة في الأصول إلا من حديثه عن ثابت, وقد خرج له في الشواهد عن طائفة. ونقله عن الذهبي عنه في الميزان وارتضاه [1/ 595].وقال البيهقي: ((مسلم اجتهد, وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره, وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ اثني عشر حديثاً أخرجها في الشواهد)).اهـ. وكلام الحاكم والبيهقي مذكور في التهذيب [3/ 14].وللحافظ ابن رجب الحنبلي كلام قريب من هذا ذكره في شرح العلل [ص435] فانظره والله عز وجل أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[02 - 02 - 03, 11:15 م]ـ
بالنسبة للتعدي (!) الحادي عشر.
قال ابن القيم في "حاشيته على سنن أبي داود" (12\ 75): وهذا الحديث فيه أمران، سائر طرق حديث مالك تدل على خلافهما. أحدهما: أن الإقرار منه وترديد النبي ?، كان في مجالس متعددة. وسائر الأحاديث تدل على أن ذلك كان في مجلس واحد. الثاني: ذكر الحفر فيه. والصحيح في حديثه أنه لم يُحفَر له، والحفر وهم. ويدل عليه أنه هرب وتبعوه. وهذا والله أعلم من سوء حفظ بشير بن مهاجر. وقد تقدم قول الإمام أحمد: "إن ترديده إنما كان في مجلس واحد، إلا ذلك الشيخ ابن مهاجر"».
فالصواب مع الشيخ الألباني في شذوذ تلك اللفظة.
ـ[عبد الله]ــــــــ[03 - 02 - 03, 03:09 م]ـ
رد التعدي الثالث عشر
13 - قال الألباني في إرواء الغليل [8/ 78]:حديث: ((إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها)).رواه مسلم.
قال الألباني: صحيح, أخرجه مسلم [8/ 78] ,والنسائي في ((الوليمة)) [ق66/ 2] ,والترمذي أيضاً [1/ 3] , وأحمد [3/ 100،117] من طريق زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره, وقال الترمذي: هذا حديث حسن ولا نعرفه إلا من حديث زكريا بن أبي زائدة.
¥