أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

قال الشيخ "علي فركوس" -حفظه الله-: يجوز إضافة الأفعال إليه سبحانه إذا كانت صفة كمال وإضافتها إليه من باب الإخبار عنه سبحانه وتعالى فإنّه لا يتوقّف فيها على التوقيف، فما كان على الكمال فتقيّد به، وما كان من باب الإخبار فهو أوسع ممّا يدخل في باب أسمائه على ما أفاده ابن القيم -رحمه الله تعالى- في «البدائع فصفة المريد والصانع والفاعل هي صفات أفعال كمالية لا تدخل في أسمائه بل تقيّد بالكمال إخبارًا عنه بتلك الصفة، ولذلك استعمل ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في بعض المواضع من «المجموع» وصف القديم -وهو المتقدّم على غيره- وإن لم يدخل في أسمائه إلاّ أنه استعمله مخبرًا عنه سبحانه، فباب الإخبار عنه سبحانه وتعالى أوسع من أسمائه وصفاته التوقيفية. انتهى.

قال ابن القيم -رحمه الله- في بدائع الفوائد (1/ 69):

ويجب أن تعلم هنا أموراً:

أحدها: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا.

الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه بل يطلق عليه منها كمالها وهذا كالمريد والفاعل والصانع فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق بل هو الفعال لما يريد فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا.

الثالث: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الماكر تعالى الله عن قوله فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة فلا يجوز أن يسمى بأسمائها إ هـ. انظر "البدائع" (1/ 69).

وقال أيضاً:

أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع.

وقال أيضاً:

فإن الفعل أوسع من الاسم ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسم منها بأسماء الفاعل كأراد وشاء وأحدث ولم يسم بالمريد و الشائي والمحدث كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء .... وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسما وبلغ بأسمائه زيادة على الألف فسماه الماكر والمخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به فإنه يخبر عنه بأنه شيء وموجود ومذكور ومعلوم ومراد ولا يسمى بذلك فأما الواجد فلم تجيء تسميته به إلا في حديث تعداد الأسماء الحسنى والصحيح: أنه ليس من كلام النبي ومعناه صحيح فإنه ذو الوجد والغنى فهو أولى بأن يسمى به من الموجود ومن الموجد أما الموجود فإنه منقسم إلى كامل وناقص وخير وشر وما كان مسماه منقسما لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنى كالشيء والمعلوم ولذلك لم يسم بالمريد ولا بالمتكلم وإن كان له الإرادة والكلام لانقسام مسمى المريد والمتكلم وأما الموجد فقد سمي نفسه بأكمل أنواعه وهو الخالق البارئ المصور فالموجد كالمحدث والفاعل والصانع وهذا من دقيق فقه الأسماء الحسنى فتأمله وبالله التوفيق. اهـ.

الحاصلُ: أنَّ مطلق صفات الله تعالى الكمالية كالمريد والصانعِ لا يحكم لها أنها "توقيفية" ومع هذا فلا نحكم بأنها من أسماءِ الله , فليس كلّ خبرٍ متضمن لصفةٍ , أما الصفات الذاتية (الرحمة والحكمة) والصفات الخبرية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء (اليد والعين) فهيَ توقيفية.

¥