تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل تثبت صحة النقل بجواز المجاز عن شيخ الإسلام وابن القيم؟؟؟]

ـ[ابو عبدالله 1]ــــــــ[23 - 06 - 03, 08:11 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أيها المشائخ الفضلاء

هل تثبت صحة النقل بجواز المجاز عن شيخ الإسلام وابن القيم؟

أثابكم الله

ـ[أبو مقبل]ــــــــ[23 - 06 - 03, 09:03 ص]ـ

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

أن القول الصحيح أن الكلام كله حقيقة لأن تعيين المراد يكون بمقتضى السياق والقرائن, وأن هذا الرأي هو رأي شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ا. هـ ....

وقال رحمه الله:

أن ابن القيم سماه في النونية الطاغوت لأنه استعمل لإبطال الحقائق الشرعية ا. هـ

ولعلك ترجع إلى الفتاوى (7/ 88 - 99) وإلى مختصر الصواعق المرسلة (2/ 76)

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 06 - 03, 03:11 م]ـ

نقل هذا كثير من المعاصرين ....

والاظهر انه لايثبت عن ابن القيم جزما ولا عن ابن تيمية -اعنى اثبات المجاز - .....

لكن نشأ الخلل في نقل ذلك عن شيخ الاسلام من عدم فهم نظرية شيخ الاسلام في التركيب والمجاز والعلاقة السبيبة وغيرها.

فاحيانا ينقل شيخ الاسلام انقسام اللفظ الى حقيقة ومجاز دون ان يتعقبه وذلك في حال تقرير مسألة كما في درء التعارض وغيره .. وانما ذكرها الشيخ في سياق التفصيل دون التأصيل.

ولذلك يكثر عنه اذا ذكر هذا التقسيم ان يقول (ان صح).

او اثبت نوع من انواع العلاقة كالعلاقة السبيبة بين اليد والنعمة وعدها البعض من جنس المجاز ولايسلم , وخطأهم في هذا مشابه لخطأ من نسب اثبات المجاز الى الامام احمد ورده ابن تيمية مبينا ان مقصده الجواز اللغوى دون المجاز الاصطلاحي.

وانكار ابن تيمية المجاز كفلق الصبح وضوحا وشهرة.

وهو قائم على تقرير مسألة ان من اللالفاظ ما يكون مركبا ومنها ما يكون مفرد.

وان ما كان من اللالفاظ مركبا فهو حقيقة في سياقة كقولنا فلان أسد فلفظ اسد حقيقة في هذا اللفظ لان القرينة وهو فلان وهي القرينة العرفية العقلية دلت على ان لفظ الاسد مقصود به هذا الشخص ولم ينقل من لفظ اصلا ..... الخ نظرية ابن تيمية رحمه الله في اللفظ.

الشاهد ان نسبة اثبات المجاز الى ابن تيمية لاتصح اطلاقا ... والعلماء في كلامهم محكم ومتشابه فيرجع بالمتشابه الى المحكم حال الاختلاف ومن المحكم من كلام شيخ الاسلام انكار المجاز.

ـ[فخر الدين]ــــــــ[23 - 06 - 03, 04:09 م]ـ

ممن نقل هذا عن شيخ الإسلام الإمام جمال الدين القاسمي في تفسيره.

قال بعض مثبتي المجاز ردا على ابن القيم ((هل تسمية المجاز بالطاغوت مجاز أم لا)).

ـ[بندر البليهي]ــــــــ[23 - 06 - 03, 06:56 م]ـ

والعلماء في كلامهم محكم ومتشابه فيرجع بالمتشابه الى المحكم حال الاختلاف ومن المحكم من كلام شيخ الاسلام انكار المجاز. بارك الله فيك يا (المتمسك بالحق) نعم الذي اشتهر عن شيخ الاسلام انكار المجاز.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 06 - 03, 11:37 م]ـ

نعم نقله الشيخ القاسمي ونسبه الى الرسالة المدنية ولكن النصوص الموجودة مختلفه عن ما نقله الشيخ رحمه الله وكأن الشيخ ينقل بالمعنى ... وسبب ذلك ما قدمت لك من عدم اعتبار منهج شيخ الاسلام في ذكر المسألة وسياقه ومعرفة نظرية الشيخ في الكلام المركب ونصوص اهل البلاغة في ذكر المجازات ومن أخطأ في فهم الشيخ كمن نسب خطأ القول بجوازه الى الامام احمد.

وفيما يتعلق بقول من رد على ابن القيم فابن القيم عنى بالطاغوت ما كان مجازا في القرآن بتأويل اياته. فكونه طاغوت ليس من جنس المجاز لان الطاغوت كل ما جاوز الحد ((انا لما طغى الماء)) واستخدام التأويل بدعوى المجاز في صرف الايات عن ظاهرها من الطاغوتيه.

فاستخدام لفظ الطاغوت هنا حقيقة لا مجاز. لان السياق من جنس المركب فدل على المعنى القرائن الظاهرة.

اخي الجود: وفيك بارك.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 06 - 03, 09:28 ص]ـ

ومن المواضع التى ربما اوهمت من توهم ان شيخ الاسلام يثبت المجاز.

قوله رحمه الله كما في اقتضاء الصراط المستقيم ((وقالت اليهود يد الله مغلولة .... الاية)) هي حقيقة عرفيه ظاهرة من اللفظ او هي مجاز مشهور)). اهـ الاقتضاء طبعة الشيخ ناصر المجلد الثاني صحيفه 174.

وكذا اوهم كلامه في اول الرسالة المدنيه البعض بقوله بالمجاز ومنهم الشيخ القاسمي رحمه الله ولو تأمل الشيخ رحمه الله آخر الرسالة لوجد من قول شيخ الاسلام ان المجاز لايوجد في القرآن البته والكلام في اول الرسالة عن اللفظ المؤول في القرآن فدل ذلك على انه غير مقصود للشيخ.

ـ[ابو عبدالله 1]ــــــــ[28 - 06 - 03, 06:39 م]ـ

قال ابن القيم في النونية

واشهد عليهم أنهم حملو النصو ص على الحقيقة لاعلى المجاز الثاني

إلا إذاما اضطر هم لمجازها ال مضطر من حس ومن برهان

فهناك عصمتها اباحته بغير تجانف للإثم و العدوان

قال ابن عيسى في شرح النونية: (2/ 129 _ 130)

(والناظم رحمه الله في هذ الموضع أختار في المسألة تفصيلا وهو أن النصوص تحمل على الحقيقة إلا عند الإضطرار إلى المجاز فتصرف إليه)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير