وقد رأيت من أتباع الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من يقول أقوالا ويكفّر من خالفها وتكون الأقوال المخالفة هي أقوال أئمتهم بعينها، كما أنهم كثيرا ما ينكرون أقوالا ويكفرون من يقولها، وتكون منصوصة عن النبي لكثرة ما وقع من الاشتباه والاضطراب في هذا الباب، ولأن شبه الجهمية النفاة أثرت في قلوب كثير من الناس حتى صار الحق الذي جاء به الرسول –وهو المطابق للمعقول- لا يخطر ببالهم ولا يتصورونه، وصار في لوازم ذلك من العلم الدقيق ما لا يفهمه كثير من الناس، والمعنى المفهوم يعبَّر عنه بعباراتٍ فيها إجمال وإبهام يقع بسببها نزاع وخصام، والله تعالى يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات.
ج2/ 313
إذ المقصود هنا أن من أكابر الفضلاء من لا يعرف أقوال الأئمة في أكابر المسائل، لا أقوال أهل الحق ولا أهل الباطل، بل لم يعرف إلا بعض الأقوال المبتدعة في الإسلام، ومن المعلوم أن السلف والأئمة كان لهم قولٌ ليس هو قول المعتزلة ولا الكلابية ولا الكرامية، ولا هو قول المسمين بالحشوية؛ فأين ذلك القول؟ أكان أفضل الأمة وأعلمها وخير قرونها لا يعلمون في هذا حقا ولا باطلا؟!.
344ج2
بل نفس الرازي قد ذكر في مواضع من كتبه نقضَ ما ذكره في الأربعين ولم يُجب عن ذلك، كما قد حكينا كلامه في موضع آخر.
30ج3
فإما أن يكون الأرموي رأى كلامه وأنه صحيح فوافقه وإما أن يكون وافق الخاطر الخاطر كما يوافق الحافر الحافر أو أن يكون الأرموي والآمدي أخذا ذلك أو بعضه من كلام الرازي أو غيره، وهذا الاحتمال أرجح؛ فإن هذين وأمثالهما وقفوا على كتبه التي فيها هذه الحجج مع أن تضعيفها مما سبق هؤلاء إليه كثير من النظار، ومن تكلم من النظار ينظر ما تكلم به من قبله، فإما أن يكون أخذه عنه أو تشابهت قلوبهم،.
وبكل حال؛ فهما – مع الرازي ونحوه – من أفضل بني جنسهم من المتأخرين، فاتفاقهما دليل على قوة هذه المعارضات [أي على براهينهم]، لا سيما إذا كان الناظر فيها ممن له بصيرة من نفسه يعرف بها الحق من الباطل في ذلك، بل يكون تعظيمه لهذه البراهين لأن كثيرا من المتكلمين من هؤلاء وغيرهم اعتمد عليها في حدوث الأجسام، فإذا رأى هؤلاء وغيرهم من النظار قدح فيها وبين فسادها علم أن نفس النظار مختلفون في هذه المسالك، وأن هؤلاء الذين يحتجون بها هم بعينهم يقدحون فيها، وعلى القدح فيها استقر أمرهم، وكذلك غيرهم قدح فيها، كأبي حامد الغزالي وغيره.
76ج3
والقول بتماثل الأجسام في غاية الفساد، والرازي نفسه قد بين بطلان ذلك في غير موضع.
ج3/ 184
[تكلم عن الآمدي ومقدمة كتابه أبكار الأفكار]
ولكن من عدل عن الطرق الصحيحة الجلية القطعية القريبة البينة إلى طرق طويلة بعيدة؛ لم يؤمن عليه مثل هذا الانقطاع، كما [قد] نبه العلماء على ذلك غير مرة، وذكروا أن الطرق المبتدعة إما أن تكون مخطرة لطولها ودقتها، وإما أن تكون فاسدة، ولكن من سلك الطرق المخوفة وكانت طريقا صحيحة؛ فإنه يرجى له الوصول إلى المطلوب.
ولكن لمّا فعل هؤلاء ما فعلوا، وصاروا يعارضون بمضمون طرقهم صحيحَ المنقول وصريحَ المعقول، ويدّعون أن لا معرفة إلا من طريقهم أو لا يكون عالما كاملا إلا من عرف طريقهم؛ احتيج إلى تبيين ما فيها دفعا لمن يحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض فسادا، وبيانا للطرق النافعة غير طريقهم، وبيانا لأن أهل العلم والإيمان عالمون بحقائق ما عندهم ليسوا عاجزين عن ذلك، ولكن من كان قادرا على قطع الطريق فترك ذلك إيمانا واحتسابا وطلبا للعدل والحق وجعل قوته في الجهاد في أعداء الله ورسوله كان خيرا ممن جعل ما أوتيه من القوة فيما يشبه قطع الطريق,
187ج3
مع أنه [الآمدي] من أكبر رؤوس طوائف أهل الكلام والفلسفة، بل قد يقال: إنه لم يكن فيهم في وقته مثله.
262ج3
ثم إن هؤلاء الفلاسفة يقولون – كما زعم الآمدي – إن كمال النفس الإنسانية هو الإحاطة بالمعقولات والعلم بالمجهولات، وهم مع هذا لم يعرفوا الموجود الواجب، فأي شيء عرفوه؟!
وقد بلغني بإسناد متصل عن بعض رؤوسهم؛ وهو الخونجي صاحب (كشف الأسرار في المنطق) وهو عند كثير منهم غاية في هذا الفن أنه قال عند الموت: أموت وما علمت شيئا إلا أن الممكن يفتقر إلى الواجب، ثم قال: الافتقار وصف عدمي، أموت وما علمت شيئا،.
¥