وينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 303) جمع الجوامع بشرح المحلي (2/ 88) العضد على ابن الحاجب (2/ 188) نهاية السول (2/ 167) شرح الكوكب المنير (3/ 535) المسودة (ص 195) أصول السرخسي (2/ 54 - 55) الوصول إلى الصول لابن برهان (2/ 14 - 15) الإبهاج في شرح المنهاج (2/ 249)
وأما العقل:
1 - فيقال قد أجمع العلماء على أن أحكام الشريعة معللة بالمصالح وهذه المصالح يجوز أن تتغير فقد يكون الشيء مصلحة في وقت دون وقت والله عز وجل أفعاله معللة ولا يصدر عنه سبحانه إلا ما فيه حكمة ومصلحة ونفع للعباد.
2 - أنه لا يوجد ما يمنع عقلا من تغيير الأحكام ونسخها وإذا لم يوجد مانع دل ذلك على الجواز.
3 - أن شريعة الإسلام ناسخة للشرائع قبلها بالإجماع ومن يقر بذلك يلزمه أن يقر بجواز وقوع النسخ في شريعتنا.
وأما إنكار النسخ فنقل عن أبي مسلم الأصبهاني من المعتزلة فقط و قد اختلف في قوله:
فقيل هذا لا يصح عنه.
وقيل بل هو محمول على إنكار التسمية فهو يسميه تخصيصا لا نسخاً فيكون الخلاف في الاصطلاح لا الجواز.
وقيل إنه إن صح ذلك عنه وأراد النسخ فقوله شاذ مخالف للكتاب والسنة وإجماع من سبق وقد وصفه أبو الحسين البصري وهو معتزلي كأبي مسلم فقال: (اتفق المسلمون على حسن نسخ الشرائع إلا حكاية شاذة عن بعض المسلمين أنه لا يحسن ذلك) المعتمد (1/ 370)
وقال الشوكاني: (النسخ جائز عقلا واقع سمعا بلا خلاف في ذلك بين المسلمين إلا ما يروي عن أبي مسلم الأصفهاني فإنه قال أنه جائز غير واقع وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلا فظيعا وأعجب من جهله بها حكاية من حكى عنه الخلاف في كتب الشريعة فإنه إنما يعتد بخلاف المجتهدين لا بخلاف من بلغ في الجهل إلى هذه الغاية) إرشاد الفحول (ص 276)
و أما أدلة هذا القول الشاذ فمنها:
1 - قوله تعالى: {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه}
وجه الاستدلال أن الله أثبت أن القرآن لا يأتيه الباطل فلو نسخ لكان قد أتاه الباطل.
وأجيب عن هذا بأن المراد بالباطل الكذب والتحريف والتبديل كما حصل في الكتب السابقة فيوافق قوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}
وقيل الباطل إبليس لا يستطيع أن يزيد فيه أو ينقص
وفرق بين الباطل والإبطال. وينظر في هذا ما ذكره المفسرون في الآية.
قال ابن جرير الطبري في تفسير الاية: (وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال: معناه: لا يستطيع ذو باطل بكيده تغييره بكيده وتبديل شيء من معانيه عما هو به وذلك هو الإتيان من بين يديه ولا إلحاق ما ليس منه فيه وذلك إتيانه من خلفه)
2 - قالوا: إن القول بجواز النسخ يفضي إلى القول بالبداء على الله عز وجل وهو باطل فيجب تنزيه الله عن ذلك وأن يمنع القول بالنسخ.
ومرادهم بالبداء هو أن يبدو الشيء ويظهر بعد أن كان خافياً ولا يكون ذلك إلا لمن كان جاهلاً بالشيء فبدا له وظهر.
ويجاب عن هذا بجوابين:
الأول: ان الله تبارك وتعالى قد أمر بالحكم الأول وهو يعلم أنه سينسخه بالحكم الثاني فهو قد علم ما كان وما سيكون وأحاط علمه بكل شيء فلا يوجد بداء هنا، وغنما حصل البداء لنا بعلمنا بالحكم الثاني بعد نزوله.
الثاني: أن لو قيل بهذا القول للزم أن يكون تغير الخلق من الطفولة إلى الكبر قد بدا لله لأنه خلق الخلق على صفة الصغر ثم تغير وكبر ونقلهم تبارك وتعالى من صفة الصغر إلى صفة الكبر وهذا باطل.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 09 - 07, 06:04 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخنا الكريم
ـ[أبو صهيب المعيقلي]ــــــــ[13 - 09 - 07, 06:49 م]ـ
جوزيت أخي خيرا على المعلومات الجيدة، وللتصحيح فقط في إسم من أنكر النسخ هو الأفهاني وليس الأصبهاني، وأظنها سبقة قلم.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[13 - 09 - 07, 08:25 م]ـ
بارك الله فيكم
أخي الكريم أبو صهيب:
أصبهان هي أصفهان أو إصفهان
ذكر السمعاني أن إصبهان بكسر الألف أو فتحها وسكون الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة والهاء وفي آخرها النون بعد الألف.
قال ياقوت الحموي: فتح الألف أكثر.
وقال ابن خلكان: وقد تقلب الباء فاء فيقال أصفهان.
وهي مدينة عظيمة تقع في إيران تبعد نحو 420 كيلو متر عن طهران.
وكان أهلها قديما ثلاث طوائف مجوس ويهود ونصارى وقد فتحت في عهد عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - سنة 18 هـ وهي الآن موطن الشيعة الاثني عشرية وفيها 2% يهود و 2% نصارى فعادت كما كانت قبل الإسلام لكن مجوس من نوع آخر.
ومنها علماء مشهورون كأبي نعيم الأصبهاني صاحب الحلية وابن منده صاحب التوحيد والإيمان وأبو الشيخ صاحب كتاب العظمة وغيرهم.
ينظر للفائدة: معجم البلدان لياقوت الحموي (1/ 206) اللباب تهذيب الأنساب لابن الأثير (1/ 69) آثار البلاد وأخبار العباد (ص 296) أخبار أصبهان لأبي نعيم ومقدمة طبقات المحدثين بأصبهان لعبد الغفور البلوشي
¥