ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 12 - 04, 11:51 م]ـ
وإياكم أخي الفاضل هشام المصري
وقد سألني أحد طلابي في درس الحديث عن هذا الحديث. وأنا لم أحبذ التكلم عن موضوع معقد مثل هذا أمام طلاب مبتدئين. فذكرت له ما ذكرته أعلاه (دون ذكر عطية بن قيس)، وبينت له مراد الإمام البخاري. لكني أتبعت هذا بالتوضيح السابق حول مسألة المعازف، لأن من يسمع أن مجرد عدم ثبوت هذا الحديث دليل على جواز سمع الأغاني المعاصرة، وهو بعيد.
ويشبه هذا الذي يسمع بأن أحاديث إتيان المرأة من دبرها ضعيفة، فيظن أن الحكم هو الجواز!!! أو كالذي دلّس على الناس مؤخراً بمسألة دية المرأة وادعى أن أهل الحديث اعتمدوا على حديث ضعيف. وهذا غير صحيح، وإنما اعتمدوا على قياس صحيح وعليه الإجماع.
ـ[عبد النور السلفي]ــــــــ[27 - 12 - 04, 11:58 م]ـ
شيخنا عبد الرحمن وشيخنا محمد الأمين
جزاكما الله خيرا وبارك فيكما لكن يبقى سؤال:
ما حكم استماع المعازف مجردة من الكلام؟؟
وما حكم إستماع ما يسمونه بالأغاني الإسلامية (زعموا) التي تحتوي على كلام جميل لا شيء به ولكن بها موسيقى وما شابه من مؤثرات صوتية؟؟
أرجو الإفادة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 12 - 04, 09:35 ص]ـ
أما الحديث الذي علقه البخاري في صحيحه فهو حديث صحيح لاشذوذ فيه، وكونه أخرجه في موضع آخر فهذا لايعني عدم الاحتجاج به بل للبخاري طريقة عجيبة في ذكر بعض الأحاديث في غير مظانها من الأبواب والكتب ويقصد بها الإشارة إلى أمور معينة.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 12 - 04, 10:14 ص]ـ
من رسالة تحريم آلات الطرب للألباني رحمه الله
الحديث الأول: عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال:
" ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف.
ولينزلن أقوام إلى جنب عَلَم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غداً، فيُبَيِّتُهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ".
علّقه البخاري في " صحيحه " بصيغة الجزم محتجاً به قائلاً في " كتاب الأشربة "، (10/ 51 / 5590 - فتح): " وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: حدثنا عطية بن قيس الكلابي: حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري - والله ما كذبني - سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه " الاستقامة " (1/ 294):
" والآلات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في " صحيحه " تعليقاً مجزوماً به، داخلاً في شرطه ".
قلت: وهذا النوع من التعليق صورته صورة التعليق كما قال الحافظ العراقي في تخريجه لهذا الحديث في " المغني عن حمل الأسفار " (2/ 271)، وذلك لأن الغالب على الأحاديث المعلَّقة أنها منقطعة بينها وبين معلِّقها ولها صور عديدة معروفة، وهذا ليس منها، لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري الذين احتج بهم في " صحيحه " في غير ما حديث كما بينه الحافظ في ترجمته من " مقدمة الفتح "، ولما كان البخاري غير معروف بالتدليس كان قوله في هذا الحديث: (قال) في حكم قوله: (عن) أو: (حدثني)، أو: (قال لي)، خلافاً لما قاله مضعف الأحاديث الصحيحة (ابن عبد المنّان) كما سيأتي.
ويشبه قول العراقي المذكور، قول ابن الصلاح في " مقدمة علوم الحديث " (ص 72):
" صورته صورة انقطاع؛ وليس حكمُه حكمَه، وليس خارجاً من الصحيح إلى الضعيف. . ".
ثم رد على ابن حزم إعلاله إياه بالانقطاع، وسيأتي تمام كلامه إن شاء الله في (الفصل الثالث).
والمقصود أن الحديث ليس منقطعاً بين البخاري وشيخه هشام كما زعم ابن حزم ومن قلّده من المعاصرين كما سيأتي بيانه في الفصل المذكور إن شاء الله تعالى. على أنه لو فرض أنه منقطع فهي علة نسبية لا يجوز التمسك بها؛ لأنه قد جاء موصولاً من طرق جماعة من الثقات الحفّاظ سمعوه من هشام بن عمار، فالمتشبث والحالة هذه بالانقطاع يكابر مكابرة ظاهرة، كالذي يضعف حديثاً بإسناد صحيح، متشبثاً بإسناد له ضعيف! فلنذكر إذن ما وجدت من أولئك الثقات فيما بين أيدينا من الأصول، ثم نحيل في الآخرين على الشروح وغيرها.
¥