تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

النبوة، لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوة حتى أنكر ما جاءت به خطأ كما يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة، وذكرنا حديث حذيفة الذي فيه: .... ثم ذكر الحديث.

فهذا هو وجه حديث حذيفة وموضعه، لا ما نحن بصدده، ويلزم من استدل به في هذا الموضع؛ أن يكفر تلكم الطوائف الذين حكم حذيفة رضي الله عنه بنجاتهم لأنهم لا يقرون بوجوب الصلاة أصلاً، لجهلهم بها.

فإن قيل: هم لا يدرون بالصلاة، فكيف نكفرهم لعدم إقرارهم بها؟

قيل: وكيف يُستدل بذلك على عدم كفر من خوطب بالصلاة، وليس عنده أي مانع شرعي من أدائها، كما أمر الله عزوجل؟!

3 - يوضح ذلك: أننا اختلفنا في تارك الصلاة، هل هو كافر خارج من الملة، أم هو فاسق، وإن كان مسلمًا؟ ولم يقل أحد منا: إنه عدل رضى، قد أدّى الذي عليه مما أوجبه الله، فيلزم من استدل بحديث حذيفة على فسق تارك الصلاة، أن يحكم بفسق من تكلم عنهم حذيفة، ولا قائل بذلك، لأن الله عزوجل لا يُعذِّب إلا من علم بالحكم الشرعي، ولم يقم به، على تفاصيل في ذلك، أما الجاهل فلا، وكيف يحكم بفسقهم، وهم يقولون: وجدنا آباءنا على هذه الكلمة: "لا إله إلا الله" فنحن نقولها؟ فهم متشبثون متمسكون بما يعرفون من دينهم، فأين هؤلاء ممن يُدعى للصلاة، فلا يجيب؟! فهذه الوجوه توضح بجلاء بُعْدَ حديث حذيفة عن موضع النّزاع.

4 - بقي جواب لبعض العلماء، وهو أن من ذكرهم حديث حذيفة، لم يتركوا الصلاة تركًا كليًا، فقد كانوا يصلون قبل تلك الليلة التي ذكرها الحديث، وعندي في هذا نظر واضح، والله أعلم.

فإن قيل: لو كانت الصلاة من أصل التوحيد، وكان تاركها كافرًا، لحفظها الله، كما حفظ: "لا إله إلا الله".

فالجواب: أن الله عزوجل يعذر الجاهل بالتوحيد والأعمال، وإن كان بعض الأعمال أصلاً في التوحيد، فنحن متفقون على عذر من وقع في الشرك الأكبر المتفق عليه بسبب جهلة على تفاصيل في ذلك فكذلك ما نحن فيه، ولا يُسلَّم بأن كل من على وجه الأرض في ذلك الزمان، لا يعرف الصلاة والصيام والصدقة والنسك، فأين الطائفة المنصورة، الظاهرون على الحق، حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك؟ فالجهل بهذه الأمور جمعًا بين الأدلة جهل نسبي، ولا يتعارض هذا مع عدم بقاء آية من القرآن في الأرض، لوجود طوائف غير هذه الطوائف المذكورة، ومنها الطائفة المنصورة متمسكين بالحق كله، أو ببعضه، والله أعلم.

وقد قال الحافظ في "الفتح" (13/ 16): ولا يمنع من ذلك أي اشتهار الجهل وجود طائفة من أهل العلم، لأنهم يكونون حينئذٍ مغمورين في أولئك.

فالحديث سيق مساق بيان الفتن، وانتشار الجهل، لا انقراض أهل الحق بالكلية.

وأنا لا أستبعد في هذا الزمان أو الذي، قبله، فضلاً عما بعده أن يكون ذلك قد حصل في بعض الطوائف، الذين يسكنون أطراف البلاد والغابات ونحو ذلك، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ولا يلزم من عذر الشخص بجهله، أن يكون ما فعله أو تركه ليس من نواقض التوحيد أصلاً، والله أعلم.

" سبيل النجاة "

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير