وهذا العزو إنما هو للطبعة الألمانية، التي أصدرها المستشرقون الألمان، أو لطبعة " دار التحرير " المأخوذة عنها، وهما الطبعتان المقسمتان إلى أجزاء وأقسام.
وسببُ ذلك واضح، وهو إن هذا الموضع لم يرجع فيه للطبقات، وإنما أخذه من كتابي (ص 162)، ولم يشر إلى ذلك.
واللافت للنظر: أن علي حسن زاد شاهدين لهذا الحديث نفسه في (ص 284) من كتابه، أي: في الصحيفة التي تلي هذه الصحيفة، وعزاهما لابن سعد في " الطبقات "، فجاء عزوه على الجادة!!
قال " ... شواهد .. منها مارواه ابن سعد (4/ 66) ... وشاهد آخر رواه ... وابن سعد (4/ 67) ... " انتهى.
والعادةُ: أن من تصدّى لكتابة بحث معين، واعتمد فيه على كتاب معين، فإنه يعتمد على نسخة واحدة لذلك الكتاب، ولا يعدد النسخ في بحث لا يتعدى ثلاث صحائف!
ومن تلك الكتب:
سؤالآت البرذعي لأبي زرعة الرازي:
وعادة علي حسن إذا ما عزا لكتاب " الضعفاء لأبي زرعة الرازي وأجوبته على أسئلة البرذعي " أنه يعتمد على الطبعة التي حققها الدكتور سعدي الهاشمي، ذات الأجزاء الثلاثة.
وعادتُه في العزو إليها - كما هي عادة غيره - لرقم الجزء والصحيفة؛ لأن الكتاب يمثل الجزء الثاني من تلك الأجزاء الثلاثة، والجزآن الآخران يشتملان على دراسة المحقق وفهارس الكتاب.
وعلي حسن اعتمد على تلك الطبعة على " العلل " لأبن عمار (ص 108) (1) بل وفي كتابه هذا أيضاً (ص 198).
وقد كنتُ نقلتُ من هذا الكتاب تضعيفاً لأبي زرعة لعمر بن حمزة في (ص 332) من كتابي، وعزوت ذلك إلى رقم الجزء والصحيفة، فقلت: (2/ 364).
فجاء علي حسن، فنقل نفس الذي نقلته، لكنه غير رقم الصفحة ورقم الصحيفة، وذكر عوضاً عنهما رقماً لفقرةٍ، فقال (ص 137) من كتابه.
{ ... " سؤالات البرذعي له " (رقم: 79)}.
كذا قال!!
فلست أدري من أين أتى الأخ على حسن بهذا الرقم، فإن طبعة هذا الكتاب غيرُ مرقمة الفقرات، اللهم إلا القسم المختص بكتاب الضعفاء، وليس هذا النقل منه، فكتاب الضعفاء يبدأ في (ص 597) وينتهي في (ص 674)، وكلام أبي زرعة في عمر بن حمزة إنما هو في (ص 364)، فهو قبل ذلك.
فمن أين أتى أخونا علي حسن بهذا الرقم؟!
فإن كان أعتمد هذه المرة على طبعة أخرى مرقمة الفقرات، فأين هي؟ فإن الكتاب - حسب علمي - لم يطبع سوى هذه الطبعة، وقد سألت بعض إخواني المهتمين بطبعات الكتب، فنفى أن يكون لهذا الكتاب غير هذه الطبعة.
وإن أتى بتلك الطبعة، فلنا أن نسأله: لماذا هذه الطبعة هذه المرة بالذات؟!
وإن كان هذا الرقم مختلقاً ملفقاً، لا وجود في الواقع، وإنما ذكره علي حسن من عنده لحاجةٍ في نفس يعقوب؛ " فقد سقط معه الخطاب، وسد في وجههِ الباب " (2).
الأدلة القطعية
وهي التي لا فكاك للأخ علي حسن من قبضتها، مهما حاول أن يجادل في الأدلة السابقة.
ومحصلة هذه الأدلة:
الدليل الأول:
رد المعترض محمود سعيد في كتابه " تنبيه المسلم " (ص 144) ما حكاه العلماء من تضعيف الإمام النسائي لعمر بن حمزة بحجة أن الثابت في كتاب " الضعفاء " للنسائي (ص 84) أنه قال في عمر بن حمزة: " ليس بالقوي "، ولم يقل: " ضعيف ".
فتعقبته (ص 212) من كتابي بأن الوقوف على هذه القولة للنسائي لا ينفي الأخرى .... إلخ كلامي.
ثم ألزمته بأنه أعتمد مثل هذا النقل عن النسائي في راوٍ آخر في كتابه، ولم يرده بمثل مارد هذا.
فقلت له (ص 212):
" وقد مر في كتابك مثل هذا تماماً، فقد قلتَ في كلامك في هشام بن حسان (ص 135): " قال النسائي: ضعيف، وقال مرة: ليس بالقوي ". فلماذا لم ترد إحداهما بالأخرى كما فعلت هنا؟ " أ. هـ كلامي.
وهذا الذي نقلته من كتاب المعترض وألزمته به نقل صحيح، غير أنني أخطأت حيث قلت: إن الإمام النسائي قال هذا القول في " هشام بن حسن "، والصواب أن النسائي قاله في " هشام بن سعد " لا ابن حسان، وكن هذا سبق قلم مني.
وبالرجوع إلى هذه الصحيفة المشار إليها، أعني: (ص 135) من كتاب المعترض يتبين ذلك.
فماذا صنع علي حسن؟؟
جاء فنقل كلام المعترض السابق ذكره، ثم تعقبه بقريب من تعقبي عليه، ثم أراد أن يلزم المعترض بنفس إلزامي فقل (ص 275):
¥