3/ ومنها ما يعلم نفيه بطريق اللزوم فكل ما يستلزم النقص فإنه يجب نفيه عن الله, قالوا مثل الحزن والبكاء والأكل والشرب وكذلك أدوات الأكل, وكذلك مما نزه الله نفسه عنه الصاحبة والولد وهكذا كل ما يتصل بهذا فإنه يجب تنزيهه تعالى عنه,
[المراد بما لم يرد اثباته ولا نفيه]
أما ما لم يدل على نفيه ولا على إثباته دليل بوجه من الوجوه, لا بالنص ولا بطريق التضمن ولا بطريق اللزوم, فإنه يجب التوقف فيه,
[مثال ما لم يرد نفيه ولا إثباته]
ومن الأمثلة القريبة في هذا الأذن لله تعالى فهذه مما يجب التوقف فيها فلا تنفى ولا تثبت لأنه ليس عندنا ما يدل على إثباتها نصا ولا لزوما ولا تضما,
[ما هو الموقف من العبارات التي أحدثها المتكلمون وأضافوها لله عز وجل]
وأما ما أحدثه المتكلمون من العبارات المحدثة التي أضافوها لله, فهذه فيها التفصيل الذي ذكر الشيخ,
مثل الجسم والجهه والحيز والمتحيز والمركب, فهذه ألفاظ مبتدعة وجمهورهم يقولون إن الله ليس بجسم ولا في جهة وليس بمركب,
فهذه الألفاظ:
أولا:
أنها محدثة لم يأتي في الكتاب ولا في السنة النص على إثباتها ولا نفيها,
وثانيا:
أنها ألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلا,
ولهذا الواجب أن يستفصل ممن تكلم بها ويسأل عن مراده:
1/ فإن أراد حقا قبل,
2/ وإن أراد باطلا رد,
3/ وإن أراد حقا وباطلا مُيَّز فقبل الحق ورد الباطل,
[مثال يوضح ما سبق]
فالجسم له معاني, فله معنى في اللغة ومعاني اصطلاحية كلامية,
فإذا قال قائل:
الله تعالى ليس بجسم,
قلنا:
ما تريد بالجسم,
قال:
الجسم هو الذي تقوم به الصفات, لأن ما قامت به الصفات فهو جسم,
نقول:
هذا باطل, الله تعالى تقوم به الصفات, فلا يجوز نفي الجسم بهذا المعنى,
وإذا قال:
المراد بالجسم هو المركب من الجواهر المفردة,
قلنا:
هذا المعنى في نفسه باطل, ونظرية الجوهر الفرد والجواهر المفردة هي في نفسها باطلة, فنعم إذا قيل إنه تعالى ليس بجسم أي ليس بمركب من الجواهر المفردة نقول هذا حق,
وإذا قال:
الجسم هو الذي يقبل الإشارة, فيقول الله ليس بجسم أي لا يقبل الإشارة,
قلنا:
هذا باطل, فالله تعالى يقبل أن يشار إليه, فالرسول وهو أعلم الخلق به أشار إليه بأصبعه في أعظم جمع وقال اللهم اشهد, وتقول الله فوق وتشير اليه,
وإذا قال:
الجسم هو القائم بنفسه,
قلنا:
هذا حق لا يجوز نفيه, فالله قائم بنفسه,
فلفظ الجسم منه معان لا يجوز نفيها عن الله,
وله معان يجب نفيها,
ومنها معان يمكن أن يقال يتوقف فيها,
[مثال آخر]
ومن الألفاظ المجملة ما ذكره الشيخ, لفظ الجهة,
[كلام شيخ الإسلام على الألفاظ المحدثة]
وقد ذكر شيخ الإسلام هذا المعنى في القاعدة الثانية في التدمرية فذكر قاعدة في الألفاظ المحدثة المجملة فذكر لفظ الجهة, ولفظ التحيز أو المتحيز,
[مثال ثالث]
فلفظ المتحيز:
إن أريد به الذي تحيط به الأوعية والأمكنة فالله ليس بمتحيز لأنه لا يحيط به شيء,
وإن أريد بالمتحيز المنحاز المتميز عن العالم, فوق جميع العالم, فنعم, فهو تعالى متحيز فنفي هذا المعنى باطل ونفي الأول حق,
[الكلام على ما تبقى من القاعدة]
ثم ختم الشيخ هذه القاعدة بذكر الأدلة عليها وهو كل ما في القرآن من الأمر بإتباع القرآن واتباع الرسول, وطاعة الله ورسوله, والإيمان بالله ورسوله, فكلها تتضمن الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم, والله أعلم.
.................................
أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الشيخ محمد وأن يحفظ الشيخ عبدالرحمن وأن يبارك في علمه وعمله وعقبه ووقته وإيانا يا رب العالمين.
ـ[ابو محمد 99]ــــــــ[26 - 03 - 07, 10:55 م]ـ
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:
القاعدة الثانية:
الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لاسيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها.
ودليل ذلك: السمع، والعقل.
أما السمع:
فقوله تعالى: (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ* بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ).
وقوله: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ).
وقوله: (إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ).
¥