حركة ما قبلها أو كان قبلها ساكن من جنس حركتها وهذا لا يكون فى الميم لأنها ليست بالخفية، ولو كانت فى هذا مثل الهاء لم يجز الإشمام فى: (يا قوم_ يحكم) وليس فى جوازه اختلاف وليس قول من يمنع ذلك لأجل أن الميم من الشفتين بشيء لإجماع الجميع على الروم والإشمام فى الميم التي فى أواخر الأفعال والأسماء التي ليست للجمع ولو تم له منع الإشمام فيها لم يتم له منع الروم فقياس ميم الجمع لمن ضمها _وهو يريد بضمه أصلها _ أن يقف عليها كغيرها من المتحركات والإسكان حسن فيها فأما من حركها للالتقاء الساكنين فالوقف له بالسكون لا غير. ا. هـ
قال الحافظ أبو عمرو رحمه الله: خالف في ذلك الإجماع وأتى بخطأ من القول لا يغيب عن الأصاغر من منتحلي مذاهب القراء فضلا عن الأكابر. والفرق بين ميم الجمع وهاء الكناية أن الهاء كانت قبل الصلة متحركة بحركة فلما ذهبت صلتها في الوقف وكانت حركتها أصل بنائها عوملت الحركة في الوقف معاملة سائر حركات البناء فاستعملا فيها كما يستعملان فيهن والميم كانت ساكنة قبل الصلة بالواو فلما ذهبت حركتها في الوقف بذهاب الواو وعوملت بالسكون الذي هو أصلها الذي بنيت عليه كما فعل ذلك فيما تحرك في الوصل بحركة لم تكن له في الأصل امتنعا ذلك كما امتنعا في سائر السواكن والله أعلم.أ. هـ السخاوى
رابعا: عارض الشكل
المسمى عندالعلماء عارض "الشكل " أى الشكل الذى عرض للحرف وصلا بقصد التخلص من التقاء الساكنين. الحصرى
وقال بعضهم: وهو ما كان محركا في الوصل بحركة عارضة إما بالنقل نحو "قل أوحى"
في قراءة من نقل كورش وحمزة في أحد أوجهه وقفا وإما بالتخلص من الساكنين مثل"لم يكن الله"
أو ما كان الساكنين في كلمة مثل "حينئذ - يومئذ" لأن كسرة الذال إنما عرضت عند إلحاق التنوين في الوقف رجعت الذال إلى أصلها من السكون - فأصلها) إذ (حرف مبنى على السكون ثم لحقها التنوين - نون ساكنة- فحرك الذال بالكسر تخلصا من الساكنين.
وللمزيد في التخلص من التقاء الساكنين ارجع إلى رسالتي الفاصلة في حكم التقاء الأحرف الساكنة.
خامسا: هاء الضمير أو) هاء الكناية)
هي الهاء الزائدة الدالة على الواحد المذكر، فخرج بـ (الزائدة) الأصلية كالهاء في (فواكه- نفقه- إله)
وخرج (بالدالة على الواحد المذكر) الهاء في (عليها- عليهم- عليهن (واعلم أنها تتصل بالاسم مثل) أهله- بيته (وبالفعل مثل) يؤده- نوله- فألقه (وبالحرف مثل) فيه- عليه - منه (أحكام تلاوة القرآن الكريم صـ241 من كتاب الروضة الندية
-هذا وقد اختلف القراء على مذاهب في لحاق الروم والإشمام في هاء الضمير
المذهب الأول: جواز الروم والإشمام في هاء الضمير مطلقا وهو الذي في التيسير والتجريد والإرشاد والكفاية وغيرها واختيار ابن مجاهد
وعله هؤلاء إ لحاقا لها بالحرف الصحيح الذي يدخله الروم و الإشمام اتفاقا و طردا للقاعدة أ. ه الروضة الندية
المذهب الثاني: منع الروم والإشمام مطلقا من حيث إن حركتها عارضة وهو ظاهر كلام الشاطبى.
الوجهان حكاهما الداني في غير التيسير وقال: الوجهان جيدان و عله هؤلاء أنها تشبه هاء التأنيث في حال الوقف، وهاء التأنيث لا يدخلها روم ولاإشمام، في الوقف فكذللك ما يشبهها. الروضة الندية.
المذهب الثالث: وهو مذهب التفصيل فمنعوا الإشارة بالروم والإشمام فيه إذا كان قبله ضم مثل (يعلمه) أو واو مثل (عقلوه) أو كسرة مثل (به) أو ياء مثل (إليه) طلبا للخفة لئلا يخرجوا من ضم أو واو إلى ضم أو إشارة إليها. ومن كسر أو ياء إلى كسرة وأجازوا الإشارة إذا لم يكن قبلها ذلك) منه- واجتباه- وإن يعلمه) محافظة على بيان الحركة حيث لم يكن ثقل وهو الذي قطع به مكي وابن شريح وأبو العلاء الهمدانى والحصرى والقيرواني وغيرهم، وإليه أشار الحصرى القيروانى بقوله:
وأشمم ورم مالم تقف بعد ضمة ... ولا كسرة أو بعد أميهما فادر
وأشار إليه أيضا أبو القاسم الشاطبى و الداني في جامعه و هو أعدل المذاهب عندي. و الله أعلم. "النشر2/ 124 بتصرف
وانفرد الإمام سبط الخياط بمذهب آخر حيث قال: اتفق الكل على روم الحركة في هاء ضمير المفرد الساكن ما قبلها نحو (منه، وعصاه، إليه، وأخرجوه) و نحوه. واتفقوا على إسكانها إذا تحرك ما قبلها نحو (أمامه ـ فهو يخلفوه) النشر 2/ 124
¥