" حدثنا أحمد بن علي ثنا الليث بن عبدة قال سمعت يحيى بن معين يقول عمرو بن يحيى بن سلمة سمعت منه لم يكن يرضي وعمرو هذا ليس له كثير رواية ولم يحضرني له شيء فأذكره " ا. هـ
وفي إسناده أحمد بن علي بن الحسن بن شعيب المدائني، أبو علي:
قال الدارقطني: لا بأس به.
وقال ابن يونس: لم يكن بذاك، وكان ذا دعابة، وكان جواداً كريماً، حسن الحفظ
وقال مسلمة بن قاسم: وكان عياراً من الشطار، كثير المجون، ولا نحب أن يكتب مثله شيء.
ومثل هذا لا يُقبل منه ما يرويه (على الأقل عندما يخالف) وهذا ما لا ينبغي أن يخالف فيه أحد، إذ كيف نقبل هذه الرواية عن ابن معين بمثل هذا الإسناد وهي لا توافق ما صح عن ابن معين.
انظر ترجمة المدائني في "لسان الميزان"، "وسؤالات حمزة السهمي" للدارقطني.
والليث بن عبدة أيضا لم يوثقه أحد فيما أعلم
ومع هذا لو مشّينا هذه الرواية: (لم يكن يُرضى) فهي لا تدل إطلاقا على أن صاحبها ضعيف أو مردود الرواية.
(لم يكن يرضى) أفي مذهبه أم في وايته؟
وإذا كان في روايته، فما المراد؟ هل عدم الرضى الذي ينزل روايته من أعلى مراتب الصحة إلى أدنى مراتب الصحة؟
فهذا لا ترد به الرواية
أم عدم الرضى الذي يصير الرواية دون مرتبة الاحتجاج فهذا غير واضح من هذا اللفظ
فإذا استحضرنا أن قائل هذه العبارة نفسها وهو ابن معين قد صح عنه أنه وثق هذا الراوي لم يبق مجال أمام الباحث الصادق إلا اعتماد التوثيق لأنه صريح والآخر غير مفسر وغير واضح وهو الذي يسميه العلماء بالمبهم أو المجمل
فلا أثر عند هذا لذلك اللفظ على قبول روايات عمرو
وهل يقول مشتغل بعلم الحديث إن قوله: " لم يكن يُرضى " مع ما فيه من إبهام وإجمال يرُد التوثيق (الصريح في معناه) (الأصح من حيث الرواية)؟!!
اللهم إلا على طريقة أهل الأهواء التي يسلكونها في الترجيح بين الأقوال بكل صفاقة لا يستحون فيها من الخلق ولا الخالق
فالمعروف في أصول الجرح والتعديل أن الجرح المبهم (الغير مفسر) يُرَد ولا يُعمل به إذا عارضه توثيق صريح حتى ولو كان الجرح أصح رواية مادام أن التوثيق ثابت فكيف والتوثيق أصح والجرح في ثبوته نظر؟!
ومن المفيد ذكره هنا أن ابن عدي نفسه الذي روى الجرح لم يتفاعل معه عندما جاء ليلخص حال عمرو، وإنما اكتفى بقوله:
" وعمرو هذا ليس له كثير رواية ولم يحضرني له شيء فأذكره "
هذا ما لخص به ابن عدي رأيه في عمرو خاتما ترجمته، ومن عادته أنه يلخص رأيه عند ختام كل ترجمة بما يترجح لديه.
فهو لم يجرحه، ومنه تعلم ما اعتمده الأزهري من التمويه كما هو ديدنه في مسائل العلم والسنة عندما نقل عن ابن عدي أنه جرح عمرو بن يحيى
بينما لم ينطق ابن عدي بأي عبارة جرح، ولو نطق بشيء يمثل رأيه لهرع الأزهري إلى نقله
والأزهري قبل غيره يعلم أن مجرد رواية ابن عدي لقول بسنده لا يدل إطلاقا أنه قوله فمن أسند لك فقد برئت ذمته، كيف وأحمد بن أبي يحيى الكذاب قد روى تكذيبه ابن عدي نفسه في نفس الكتاب وهو الكامل
وأما كون ابن عدي قد ذكر عمرو بن يحيى في هذا الكتاب (الكامل في الضعفاء) فهذا لا يعني أنه مجروح عند ابن عدي نفسه فضلا عن غيره لأمرين ظاهرين:
ـ أن ما جاء في ترجمة عمرو بن يحيى في الكامل من امتناع ابن عدي من الكلام فيه معللا عدم استحضاره لشيء من روايته دال على عدم اعتماده للجرح ومن يعرف منهج ابن عدي في الكتاب يعلم قيمة ما أقول
ـ أيضا مَن يعرف كتاب الكامل ومنهج ابن عدي فيه يعلم أنه لم يخص الكتاب بالضعفاء فقط، ففيه مِن ذكر الثقات ما يعسر حصرهم وإن كان أكثر الكتاب في الضعفاء، وإنما يذكر أيضا من ورد في حقه كلام بالجرح ولو كان الجرح لايثبت إما لضعف في رواية الجرح وإما لسبب في الجارح وإما لكون الجرح غير قادح في قبول الرواية كالجرح بالبدعة، ونحوها من الأسباب
فماذا سيقول المعترض عما جاء في الكتاب من إيراد ابن عدي:
للثقة الحجة إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عوف وقد قال عنه ابن عدي نفسه في نفس الكتاب: " من ثقات المسلمين "
أو إيراده للإمام إسرائيل بن يونس
أو للثقة الحافظ أحمد بن الفرات الضبي
أو للثقة إبراهيم بن العلاء
أو للثقة أبان بن تغلب
أو للثقة إسماعيل بن أبان الوراق
أو للثقة أشعث بن عبد الملك الحراني
أو للثقة أفلح بن حميد
¥