((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم))، فما عصم الدم والمال فهو حقيقة التوحيد. أنتهى.
وقد استوفينا الكلام على ذلك في أوائل ((كتاب العلم)) في الكلام على أول الواجبات.
وقد صح عن ابن عباس أنه أنكر على من أستنكر شيئاً من هذه النصوص، وزعم أن الله منزه عما تدل عليه:
فروى عبد الرزاق في ((كتابه)) عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: سمعت رجلاً يحدث ابن عباس بحديث أبي هريرة: ((تحاجت الجنة والنار))، وفيه:
((فلا تمتلي حتى يضع رجله)) -أو قال: ((قدمه - فيها)).
قال: فقام رجل فانتفض، فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمة، ويهلكون عند متشابهه.
وخَّرجه إسحاق بن راهويه في ((مسنده)) عن عبد الرزاق.
ولو كان لذلك عنده تأويل لذكره للناس ولم يسعه كتمانه.
وقد قابل هؤلاء المتكلمين طوائف آخرون،فتكلموا في تقرير هذه النصوص بأدلة عقلية، وردوا على النفاة، ووسعوا القول في ذلك، وبينوا أن لازم النفي التعطيل
المحض.
وأما طريقة أئمة أهل الحديث وسلف الامة: فهي الكف عن الكلام في ذلك من الطرفين، وإقرار النصوص وإمرارها كما جاءت، ونفي الكيفية عنها والتمثيل.
وقد قال الخطابي في ((الأعلام)): مذهب السلف في أحاديث الصفات:
الإيمان، وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية عنها.
ومن قال: الظاهر منها غير مراد، قيل له: الظاهر ظاهران: ظاهر يليق ببالمخلوقين ويختص بهم، فهو غير مراد، وظاهر يليق بذي الجلال والإكرام، فهو مراد، ونفيه تعطيل.
ولقد قال بعض أئمة الكلام والفلسفة من شيوخ الصوفية، الذي يحسن به الظن المتكلمون: إن المتكلمين بالغوا في تنزيه الله عن مشابهة الأجسام، فوقعوا في تشبيهه بالمعاني، والمعاني محدثة كالأجسام، فلم يخرجوا عن تشبيهه بالمخلوقات.
وهذا كله إنما أتى من ظن أن تفاصيل معرفة الجائز على الله والمستحيل عليه يؤخذ من أدلة العقول، ولا يؤخذ مما جاء به الرسول.
وقال في موضع آخر:
وكان السلف ينسبون تأويل هذه الآيات والأحاديث الصحيحة إلى الجهمية؛ لأن جهماً وأصحابه أول من أشتهر عنهم أن الله تعالى منزه عما دلت عليه هذه النصوص بأدلة العقول التي سموها أدلة قطعية هي المحكمات، وجعلوا ألفاظ الكتاب والسنة هي المتشابهات فعرضوا ما فيها على تلك الخيالات، فقبلوا ما دلت على ثبوته بزعمهم، وردوا مادلت على نفيه بزعمهم، ووافقهم على ذلك سائر طوائف أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم.
وزعموا أن ظاهر ما يدل عليه الكتاب والسنة تشبيه وتجسيم وضلال، واشتقوا من ذلك لمن آمن بما أنزل الله على رسوله اسماء ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي افتراء على الله، ينفرون بها عن الإيمان بالله ورسوله.
وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله (449 هـ) في كتابه اعتقاد السلف أصحاب الحديث:
يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى، ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش، ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله، ويقولون: (آمنا به، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب) كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك، ورضيه منهم، فأثنى عليهم به.
ويوجد غيرها ولكن اقتصر على هذا اختصارا
ولضيق الوقت
ولعل غيري يشارك أيضا في هذا
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[14 - 06 - 08, 06:05 م]ـ
[ quote= العقيدة;840666] نعم هناك طريقة ثالثة:
اثبات المعنى على ظاهره مع تفويض الكيف وهذا هو مذهب السلف وليس ما ذكرته
أنا لم أفهم هذه العبارة الماضية حبذا لو وضحتيها مدعومةً بمثال.
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[14 - 06 - 08, 11:14 م]ـ
[ quote= العقيدة;840666] نعم هناك طريقة ثالثة:
اثبات المعنى على ظاهره مع تفويض الكيف وهذا هو مذهب السلف وليس ما ذكرته
أنا لم أفهم هذه العبارة الماضية حبذا لو وضحتيها مدعومةً بمثال.
إن شاء الله النقل التالي سيوضحه لك (الذي باللون الأحمر)
قال الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه العلو
قلت المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم بها
قالوا:
(هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تأول مع إعتقاد أن ظاهرها غير مراد)
فتفرع من هذا أن الظاهر يعني به أمران
أحدهما أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب كما قال السلف الإستواء معلوم
وكما قال سفيان وغيره قراءتها تفسيرها
يعني أنها بينة واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضائق التأويل والتحريف
وهذا هو مذهب السلف مع إتفاقهم أيضا أنها لا تشبه صفات البشر بوجه إذ الباري لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته
الثاني أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن من وصف البشر فهذا غير مراد
وقال في كتابه سير أعلام النبلاء (ج19 ص 449):
قلت: قد صار الظاهر اليوم ظاهرين: أحدهما حق، والثاني باطل،
فالحق أن يقول: إنه سميع بصير، مريد متكلم، حي عليم، كل شئ هالك إلا وجهه، خلق آدم بيده، وكلم موسى تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، وأمثال ذلك، فنمره على ما جاء، ونفهم منه دلالة الخطاب كما يليق به تعالى، ولا نقول: له تأويل يخالف ذلك.
والظاهر الآخر وهو الباطل، والضلال: أن تعتقد قياس الغائب على الشاهد، وتمثل البارئ بخلقه، تعالى الله عن ذلك، بل صفاته كذاته، فلا عدل له، ولا ضد له، ولا نظير له، ولا مثل له، ولا شبيه له، وليس كمثله شئ، لا في ذاته، ولا في صفاته، وهذا أمر يستوي فيه الفقيه والعامي، والله أعلم.
¥