24 - ينقل عن ابن قدامه -رحمه الله- القول بأنه لاحاجة لنا إلى علم معنى ما أراد الله – تعالى - من صفاته، ثم يحمل هذا الكلام على أن المراد المعنى لا الحقيقة، وهذا من التلبيس، ولا يقوله من تأمل كلام ابن قدامه – رحمه الله – بتمامه.
25 - أراد الكاتب الجواب عن القول بأن تفويض المعنى فيه تجهيل للسلف بإيراد بعض النصوص عن العلماء التي تحث على وجوب الإيمان بصفات الله، وأن ذلك هو المأمور به، وما سوى ذلك فهو تكلف، ومثل هذا لا يدفع عن ذلك المذهب الشنيع هذه الشبهة.
26 - جاهد الكاتب في إثبات أن القائلين بتفويض العلم بالكيفية قالوا بالتأويل في بعض الصفات، وساق مثالين على ذلك هما نصوص صفة المعية، وصفة الوجه، وساق لتقرير ذلك كلام الرازي - رحمه الله -، ويكفي للدلالة على التلبيس التعليقات التي ساقها على كلام الرازي - رحمه الله - في هذا الموضع فإنه يريد أن يجعل كلام الرازي - رحمه الله - فقط موجه للقائلين بتفويض العلم بالكيفية لا تفويض المعنى.
27 - عقد الكاتب فصلاً مستقلاً عن سبب تأويل الخلف، والذي يظهر لي – والله أعلم - أن هذا الفصل من أعظم مقاصد تأليف الكتاب، لأن فيه دفاعاً عن القائلين بالتأويل من الأشاعرة والماتريدية على وجه الخصوص، وأن من شنّع عليهم في تأويلهم فإنما هو لعدم معرفته بأمرين:-
أ - عدم معرفته بلغة العرب.
ب - عدم معرفته بمذهب الأشاعرة والماتريدية الذين ذهبوا إلى التأويل، إذ هم نقلة اللسان العربي ودليل ذلك مؤلفاتهم في اللغة.
ولا يخفي ما في هذا الكلام من تضليل وتلبيس، لأن الاعتذار عنهم بالأمر الأول: فيه تنقص لمن ترك التأويل من سلف الأمة، وأنهم على عدم معرفة بلغة العرب.
وأما الثاني: فمما لا ينكره أحد أن من أئمة المعتزلة من يتفوق في تصنيفاته اللغوية على بعض المصنفين من الأشاعرة، فبراعة الزمخشري والقاضي عبدالجبار المعتزلي في اللغة لا تكون سبباً لقبول ما ذهبوا إليه في تأويل النصوص.
28 - ختم الكاتب كتابه في التعليق على مقالة: " مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم " ببيان أنها لا تعني الإزراء بالسلف والقدح فيهم، ونقل بعض النصوص التي يظن أنها تؤيده في دفع الشناعة عن هذه المقالة، كنقله عن ابن عاشور – رحمه الله - أن المراد الطريقة لا أصحابها، وهذا لا يغير من الحقيقة شيئاً، فمدح طريقة الخلف بأعظم من مدح طريقة السلف فيه تنقص للسلف، وهذا لا مرية فيه.
29 – تلمَسُ في الكتاب تشنيعاً على بعض العلماء بأن فيهم ميلاً لقول المجسمة كحديثه عن الإمام الدارمي والشيخ محمد خليل هراس – رحمهم الله -، وكذا مانقله عن محمد عياش الكبيسي من نقد لكلام الشيخ عبدالعزيز بن باز- رحمه الله -، والشيخ صالح الفوزان – حفظه الله -.
30 – في ظني أن هذا الكتاب جزء من سلسة الهجمة على العقيدة السلفية الصحيحة، وتبع لكتابات المشنعين عليها من خلال اختيار عناوين للكتب يشعر ظاهرها بالدفاع عن عقيدة السلف بينما هي مشحونة في داخلها بالطعن على مذهب السلف، من أمثال كتاب " الصفات الخبرية عند أهل السنة " لمحمد الكبيسي، والذي يعتبر كتاب سيف العصري تكراراً لكثير مما جاء فيه.
تنبيه مهم:
1 - احتفى الكاتب كثيراً بكلام الرازي – رحمه الله - ونقل عنه في مواضع متعددة في معرض التقرير والاستشهاد والتأييد مع ما عرف عن الرازي – رحمه الله - من شدة الاضطراب في هذا الباب على وجه الخصوص اضطراباً جعله يعترف أن مناهج المتكلمين في هذا الباب - بل وغيره - لاتروي غليلاً ولاتشفي عليلاً، ومن أعجب تلك المواضع التي نقل فيه الكاتب عن الرازي على وجه التأييد النقل في تفسير قوله – تعالى-: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} الشورى11, حيث نقل عن الرازي - رحمه الله - كلامه في تعقبه للإمام ابن خزيمة – رحمه الله - ووصفه له بالجاهل وأنه من العوام وأن مانقله في كتابه إنما هو خرافات وأن كتاب التوحيد لابن خزيمة – رحمه الله - هو في الحقيقة كتاب الشرك، وأكتفى الكاتب بالتعليق على هذه العبارات الشنيعة بقوله " أغلظ " وقوله: " هذه مبالغة لايقر عليها "، وهل تكفي مثل هذه العبارات لرد مثل تلك الشناعات.
¥