[قواعد هامة في باب الأسماء والصفات]
ـ[أبو اسحاق الصبحي]ــــــــ[27 - 09 - 09, 02:21 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل
وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد
فهذه بعض القواعد العامة في باب الأسماء والصفات مجموعة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مستخلصة من كتاب موقف إبن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود حفظه الله تعالى
وقبل أن نبدأ أقدم بمقدمة بسيطة
قال الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود: في كتابه موقف ابن تيمية من الأشاعرة (272/ 1)
((لما كانت هذه المسألة من أعظم المسائل التي خاض فيها الناس واضطربت فيها أقوالهم، خاصة وأنها تتعلق بالله تعالى وما ينبغي له من صفات الكمال وما ينبغي أن ينزه عنه من صفات النقص، فقد حرص شيخ الإسلام ابن تيمية من خلال مناقشاته أن يؤصل أصولاً ينطلق منها المسلم في بحث هذا الموضوع الخطير، لأن الخطأ والزلل فيه ليس كغيره من المسائل، وكان يركز في دروسه على مثل هذه الأصول حتى أن بعض تلاميذه طلبوا منه أن يكتب لهم هذه القواعد لشعورهم بأهميتها وحاجاتهم إليها، فكتب الرسالة التدمرية، التي تعتبر خلاصة متينة وقوية لما قرره ابن تيمية في كتبه المطولة الأخرى))
فنبدأ بجول الملك الوهاب
ا- إن الأصل في باب الأسماء والصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم
فهذا الكلام مبني على أصلين:
أ - أن الله تعالى منزه عن صفات النقص مطلقاً كالسنة والنوم والعجز والجهل وغير ذلك
ب- أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص بما له من الصفات، فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات
2 - إن الرسل جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله صفات الكمال على وجه التفصيل، ونفوا عنه صفات النقص على وجه الإجمال، على الضد من أهل البدع
ملحوظه:
وهذه هي القاعدة العامة الغالبة، وإلا فقد يرد في النصوص الإثبات المجمل والنفي المفصل، كنفي الصاحبة والولد
3 - إن النفي الذي وصف الله تعالى به، هو ما تضمن إثبات كمال الله تعالى، وهو النفي غير المحض، أما النفي المحض – الذي لا يتضمن إثباتاً – فلم يوصف الله تعالى به
4 - إن ما لم يرد في النصوص إثباته ولا نفيه فيجب التوقف فيه، والاستفصال عنه، وعن معناه، فإن كان المراد به حقاً موافقاً للنصوص ولا يعارضها قبل، وإلا رد
5 - عدم العلم بالكيفية والبعد عن التشبيه، فالصفات تثبت لله تعالى لورود النصوص بها، والله تعالى أراد أن يعرفنا بنفسه وبما له من صفات الجلال والكمال، فنحن نثبت ما ورد ونفهم المعاني، ولكن كيفية هذه الصفات لا يعلمها إلا الله تعالى، فلا يجوز أن نكيفها، كما أنه لا يجوز أن نشبهها بصفات أحد من الخلق
- مما يعني إثبات هذه الصفات لله تعالى كما وردت من غير تمثيل ولا تكييف، ولا تحريف ولا تعطيل
6 - قاعدة "الكمال" أو ما يسميه أحيانا "قياس الأولى" وهو أن يثبت لله عز وجل من صفات الكمال التي لا نقص فيها أكمل مما علم ثابتا لغيره، مع التفاوت الذي لا يضبطه العقل، كما لا يضبط التفاوت بين الخالق والمخلوق
7 - أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم
8 - أن الكتاب والسنة فيهما ما يغني عما ابتدعه هؤلاء من علم الكلام المذموم
9 - أنه لا تعارض بين العقل والنقل
10 - أن القول في الصفات كالقول في الذات، يحتذى حذوه، فكما أن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، وإذا كان إثبات الذات لله إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، وهذا أصل عظيم، مقنع جداً لمن تدبره
10 - أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر
وهذه القاعدة أشتملت على:
ا-أن من نفي بعض الصفات وأثبت البعض الآخر، لزمه فيما أثبته نظير ما يلزمه فيما نفاه.
2 - أن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، لأنه قد يكون ثبت بدليل آخر غير هذا الدليل
3 - أن كل من أول صفة لزمه فيما أوله نظير ما أظن أنه يلزمه فيما فر منه.
4 - أن دلالة السمع والعقل على الصفات واحدة:
أ -فإذا كان السمع قد دل على الصفات السبع، فقد دل أيضا على غيرها، ووجه الدلالة وقوة النص واحدة.
ب -وإذا دل العقل على الصفات السبع، فيمكن أن يدل العقل على غيرها، مما ينفيه هؤلاء.
1 - أنه يقال للأشعري نظير ما يقوله هو للمعتزلي في مسألة الأسماء.
2 - أن هذا الأصل يمكن أن يرد به على جميع النفاة:
أ -الأشعري الذي يثبت بعض الصفات دون بعض.
ب -والمعتزلي الذي يثبت الأسماء وينفي الصفات.
ت -والجهمي الذي ينفي الأسماء والصفات ولكن يقر بأن الله شيء وأنه موجود.
ث -والغلاة: الذين يسلبون النقيضين.
وعند التطبيق
-إذا كان التجسيم لازما لبعض الصفات فهو لازم للصفات التي أثبتموها، وبالعكس، أي إذا لم يكن التجسيم لازما للصفات التي أثبتموها، فلا يلزم في الصفات التي نفيتموها، وهكذا. والنتيجة أنكم إما أن تثبتوا جميع الصفات لأنها لا تستلزم التجسيم، أو تنفوها كلها لا ستلزامها التجسيم.
¥