[حكم التقليد في التوحيد!]
ـ[الحريص بن محمد]ــــــــ[12 - 10 - 09, 02:04 ص]ـ
مشايخنا الكرام: ما حكم التقليد في:
1 - توحيد الربوبية.
2 - توحيد الألوهية.
فهناك ما لا يجوز فيه التقليد من أصول الدين، وقد وجدت الإمام يحي بن أبي الخير العمراني - رحمه الله تعالى - في الانتصار - (1/ 129): (ولم يكلف الله الخلق أن يعرفوه كمعرفته لنفسه، ولا كمعرفة الأنبياء له؛ بل إذا حصلت للإنسان المعرفة بالأدلة من القرآن، أو أخذ ذلك بالتلقين من أبويه في الصغر، أو بتقليده للعلماء والصالحين في صغره، ثم بلغ وصمم على هذه العقيدة، فإنه مؤمن كامل الإيمان، وإن لم يحصل له المعرفة بالأدلة التي رتبها المتكلمون ووضعوها؛ بل قد صرح العلماء من أهل الحديث والفقهاء المشهورون بتحريم الكلام، وقالوا: هو محدث وبدعة في الدين، وقالوا لو كان طريقا صحيحا لمعرفة الله سبحانه لنبه الله سبحانه عليه في القرآن ولأمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - به وتكلمت به الصحابة رضي الله عنهم. وقد علم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أصحابه الاستنجاء ودلهم على جميع الأحكام فلو كان الكلام من مهمات الدين لنبه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عليه)
فأرجو الإفادة، وجزاكم الله خيراً.
ـ[محمد نور الدين الشامي]ــــــــ[12 - 10 - 09, 05:05 ص]ـ
يذكرني هذا الكلام بكلام شيخ إسلام في أول الحموية (من المحال في العقل والدين أن يكون ..... )
الأشاعرة يبطلون إيمان المقلد ... وفتح عليهم هذا باب النقد الشديد ... إذ يلزم من هذا القول تكفير السواد الأعظم من العوام ....
فأي رجل عامي يؤدي ما عليه من العبادات ... ومؤمن بالقرآن ... ومؤمن بالنبوات ... وبالقضاء والقدر ... فهو مقتنع كلياً بوجود الله سبحانه وتعالى (دون أدلة = بالتقليد) فبأي حق نوجب عليه أن يتعلم الممكن العقلي والجائز العقلي والمستحيل العقلي ... وأدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ... وماذا يستحيل عليه وماذا يجب وهل الإنسان مسير أم مخير ......... وكل هذه المتاهات التي ما كلف الله بها أمة من الأمم ...
قد يتغير الحكم في حال طرأت شبهة على هذا الرجل زعزعت عقيدته ولم يستطع درأها عنه ... عندها يتعلم على قدر حاجته ... أو رجل يحتاج أن يعلم أو يناقش ... فهذا من باب الحاجات ليس إلا ...
كلامي السابق عن توحيد الربوبية .. أما توحيد الألوهية فيختلف بعض الشيء ... إذ لا يخلو الحال عن أمرين:
إما أنه يقلد الصواب ... فهذا والله أعلم لا شيء عليه .. إذ أنه سيلقى ربه لا يشرك به شيئاً ...
أو أنه يقلد الخطأ ... وهذا فرع عن مسألة أكبر وهي مسألة العذر بالجهل ... وهل من يعيش في بلد ليس فيه إلا دعاة الضلال كمن يعيش في بلد يجهر بالحق فيه أينما كان؟؟ ... والكلام هنا يطول ولا علم لي به .. فرحم الله من وقف عند حدوده ...
والسلام عليكم
ـ[عمار محمد عبدالله]ــــــــ[12 - 10 - 09, 10:33 ص]ـ
السلام عليكم
تعقيب على قول الأخ أن اللأشاعرة يبطلون إيمان المقلد
الصواب أن الذين يبطلون إيمان المقلد ويرون عدم صحته هم المعتزلة حيث قالوا "المقلد لا يأمن خطأ من قلده فيما يقدم عليه من الأعتقاد، وأن يكون جاهلاً قبيحا، والإقدام على مالا يؤمنُ كونه جهلا قبيحاً بمنزلة الإقدام عليه مع القطع على ذلك " راجع الأصول الخمسة ص (
63)
أما الأشاعرة فذهبوا إلى صحة إيمان المقلد وقد صرح بذلك الغزالي فقال " الأعتقاد الصحيح والتصديق والجزم حاصل بالتقليد والحاجة إلى البرهان ودقائق الجدل نادرة. الأقتصاد في الأعتقاد ص (20)
وانظر تفاصيل المسألة في كتاب رفع الشبهة والغرر للكرمي ص (337)
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[12 - 10 - 09, 11:35 ص]ـ
الصواب أنه يَنْفَعُ ويَصِحُّ إيمان المُقلِّد لذلك قال - جل وعلا - (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ)، (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ) اسأَلُوا عن ماذا؟ حَذَفَ المُتَعَلَّق، عن أُصُولِ الدِّين أم عن فُرُوعِهِ أو الجَمِيع؟ الجَمِيع، فَدَلَّ على صِحَةِ إيمانِ المُقَلِّد (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) اسألوهم إن كنتم لا تعلمون سواءٌ كانَ عَدَمُ عِلْمِكُم بالأصول التي منها مَعْرِفَةُ الله ومَعْرِفَةُ نبيهِ ومَعْرِفَةُ دِيْنِ الإسلامِ أم بالفُرُوع كالصلاة والزكاة ونحوِ ذلك.
كذلك قوله - جل وعلا -: (وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) فحينئذٍ أمرَ بقَبُوْلِ قَوْلِ المُنْذِر إذا رَجَعَ إلى قومهِ، ويُكْتَفَى بسؤالهِ، ولا يُسألُ عن دليل.
كذلك جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ((من قال: أشهدُ أن لاإله إلاالله وأشهدُ أن محمدًا رسول الله فقد عُصِمَ مالهُ ودَمُهُ إلا بِحَقِّهَا))، ((من قال)) ولم يَقُل: قال بدليلها. لِمَاذا؟ لأنه لو جُعِلَ الأخذُ بالدليل في مَفْهُومِ الوُجُوب حينئذٍ لا يُوجَد إلا بوُجُودِ الإثنين القَوْلُ عن دليل، فإذا وُجِدَ أحدهما دُوْنَ الآخر حينئذٍ لا يُعْصَم مالهُ وقد عُصِمَ مالهُ بمُجَرَدِ القَوْل، فَدَلَّ على أن الثاني ليس مَأخُوذًا في الوُجُوب، فَدَلَّ على أن اعتبار الدليل غير مُعْتَبَر.
كذلك من جِهَةِ النَظَر أن يُقَال: بأن النَظَر في الأدلة ومَعْرِفَة الصحيح منها وعَدَمِهِ، ومَعْرِفَة ما يُمكن أن يُسْتَنْبَط من هذه الأدلة هذه لا يَستطيعُهَا كُلُّ الناس، والتوحيد هذا أمرٌ عام لكُلِّ من يُمكن منه العِلْم أو لا يُمكن منه العِلْم وإنما يُسأل أهل الذِّكر فَيَتَعَلَّم، لو أُلْزِمَ بمَعْرِفَةِ وَجهِ الإستدلال لَشَقَّ عليه ذلك، وَرَفْعًا للمَشَقَّة، ورَفْعًا للكُلْفَة حينئذٍ نقول: الأمرُ على ما ذَكَرنا من مَنْهَجِ السلف.
¥