تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا الحديث]

ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[07 - 10 - 09, 12:00 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله

هل صحيح ان شيخ الاسلام ابن تيمية صحح الحديث الذي فيه ان النبي رأي ربه في صورة شاب امرد و قد نظرت في المواضيع التي في الملتقي عن هذا الموضوع فلم افهم منها شئ؟؟؟؟؟؟

ارجو ان تكون الاجابة مختصرة

و جزاكم الله خير

ـ[صالح بن حسن]ــــــــ[07 - 10 - 09, 12:12 ص]ـ

أخي الكريم أحمد أنقل لك كلام الشيخ طارق عوض الله في كتابه الفذ "الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات " صفحة 121 إلي صفحة 124 ما نصه:

التنقية .. قبل التقوية

يجب على الباحث قبل الاعتبار بالرواية، وضمها إلى غيرها لإحداث التقوية والاعتضاد، يجب عليه أن يُوفِي الرواية حقها من النقد الخاص؛ وذلك بالنظر في رواتها، وهل فيهم من هو متهم بالكذب أو غير ذلك مما يُفضي إلى اطراح روايته وعدم الاعتبار بها.

وأيضاً إذا كان الراوي غير متهم، ولا مغفَّل، يُنظر في مدى حفظه للإسناد، وهل أخطأ فيه خطأ فاحشاً، يقدح في الاعتبار به، كأن يكون ـ مثلاً ـ دخل عليه حديث في حديث، أو إسناد في إسناد، فيظهر بذلك أن روايته تلك منكرة بهذا الإسناد الذي جاء به.

وقد يكون أسقط من الإسناد كذاباً أو متروكاً كان فيه ـ إما غفلة، أو تدليساً ـ، فيظهر بذلك، أو الرواية راجعة إلى رواية كذاب أو متروك، فلا يعتبر بها.

وقد ينقلب عليه راوٍ براوٍ آخر، وقد يكون راوي الحديث كذاباً أو متروكاً، فينقلب عليه بثقة، إما لاشتباه الأسماء، أو بسبب تصحيف، أو غير ذلك، فيظهر أن صواب الرواية أنها من رواية ذاك الكذاب أو المتروك، وليس من رواية الثقة، فتسقط عن حد الاعتبار.

وقد يكون أصل الحديث معروفاً مشهوراً؛ إلا أن هذا الراوي زاد في المتن زيادة منكرة ليست هي من الحديث، فهذه الزيادة بخصوصها لا يعتبر بها؛ لأنها منكرة، ليس لذكرها في الحديث أصل يرجع إليه.

المهم؛ أن يُولي الباحث الرواية حقها من البحث الذاتي قبل الاعتبار بغيرها، مكتفياً بحال الراوي فحسب.

فإن التقوية ليست للراوي، بل لروايته، فقد يكون الراوي ضَعْفُهُ هين، ولكن روايته تلك راوية منكرة، ثبت خطؤه في إسنادها أو متنها، فالرواية ساقطة عن حد الاعتبار، ولا ينفعها حينئذ حال راويها.

كما أن الثقة إذا ثبت خطؤه في رواية بعينها، كانت روايته تلك شاذة، ساقطة عن حد الاعتبار، ولا ينفعها ثقة راويها.

مثال آخر:

حديث: مروان بن عثمان، عن عمارة بن عامر، عن أم الطفيل ـ امرأة أُبي بن كعب ـ أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر أنه، رأى ربه في المنام في صورة شاب مُوَفِّر، رجلاه في حضر، عليه نعلان من ذهب، على وجهه فراش من ذهب " (1)!

فهذا حديث؛ باطل منكر، لا يشك من اشتم رائحة العلم في ذلك.

وقد أنكره جماعة من أهل العلم:

فقد سُئل عنه الإمام أحمد (2)، فحول وجهه عن السائل، ثم قال:

هذا منكر؛ مروان بن عثمان هذا رجل مجهول، وعمارة بن عامر هذا الذي روى عنه مروان لا يعرف "

وقال النسائي:

" ومن مروان بن عثمان حتى يصدق على الله عز وجل؟! ".

وقال عبد الخالق بن منصور (1):

" رأيت يحيى بن معين كأنه يهجن نعيم بن حماد في حديث أم الطفيل حديث الرؤية ـ يعني: هذا

الحديث ـ، ويقول: ما كان ينبغي له أن يحدث بمثل هذا الحديث ".

قلت: يعني ـ والله أعلم ـ: أنه ما كان لنعيم ـ وهو من أهل السنة ـ أن يحدث بهذا الحديث المنكر، الذي تشتم منه رائحة التجسيم.

وقال ابن حبان في ترجمة عمارة بن عامر من " الثقات " (2):

" يروي عن أم الطفيل ـ امرأة أُبي بن كعب ـ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال " رأيت ربي " ـ حديثاً منكراً، لم يسمع عمارة من أم الطفيل؛ وإنما ذكرته لكي لا يغتر الناظر فيه، فيحتج به من حديث أهل مصر ".

وقال الحافظ ابن حجر (3):

" وهو متن منكر ".

وقد أخرجه: ابن أبي عاصم في " السنة " (471) بإسناده مختصراً،

فحذف القدر المنكر منه، واكتفى بقوله: " رأيت ربي في المنام في أحسن صورة "، وقال " وذكر كلاماً ".

فلم يَتَنَبَّه بعض أفاضل أهل العلم لنكارة متنه، فاعتبره صحيحاً بالأحاديث التي قبله، و التي فيها: " رأيت ربي في أحسن صورة ".

وهذا؛ من عيب الاختصار من جهة، ومن جهة أخرى من عيب تقوية الرواية بغيرها من الشواهد التي توافقها في المعنى، قبل النظر في حال الرواية بذاتها، واستفراغ البحث في نقدها بخصوصها، وهل هي منكرة، أم محتملة،

لأنه إذا ثبت أنها منكرة، وأن الراوي أخطأ في المتن، فأتى به بلفظ منكر، فما المانع من أن يكون قد أخطأ في السند أيضاً، وأتى به على غير وجهه، وهو قد تفرد بالإسناد والمتن معاً.

ومعلوم؛ أن الخطأ في الأسانيد أكثر من الخطأ في المتون، فإن الأسانيد كثيرة ومتشعبة، بخلاف المتون، ولذا تجد الرواة كثيراً ما يتفقون على المتن، وإن اختلفوا في إسناده، بل كثيراً ما يجيء الضعفاء بأسانيد متعددة لمتن واحد، فيتفقون في المتن، وإن تفرد كل منهم بإسناد له.

فما ثبت في متنه نكارة، لا ينفع إسناده في باب الشواهد، إذا كان راويه قد تفرد بالإسناد والمتن معاً.

وبالله التوفيق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير