وقد يُعْرِضُ مُصَنِّفٌ مَا عن ذِكرِ الخُطْبةِ لِاكتِفائهِ بمَا جاءَ في أوَّل كِتَابهِ للدَّلالةِ علَى مقْصُودِه، كما نحَا إلَى ذلك الْبُخَارِيُّ رحمه اللهُ وغَيرُه؛ فإنَّهم لم يُقدِّموا بينَ يدَيِ كُتُبِهم خُطبَةً؛ لِاكتِفَائِهم بأوَّلِ ما فِيهَا للدَّلالَة على مقْصُودِهِم مِن التَّصنِيفِ.
* فَائِدَةٌ 07: كِتَابُ التَّوْحِيدِ مَوضُوعٌ أَصْلًا لتَوحِيد العِبادَةِ؛ إلَّا أنَّه تَضمَّنَ مِن بَيْنِ تَراجِمهِ: تَراجِمَ دَالَّةً على أنوَاعِ التَّوْحيدِ الْأُخْرَى.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[18 - 11 - 10, 10:01 ص]ـ
* فَائِدَةٌ 08: التَّوْحِيدُ في لُغَةِ العَربِ: التَّفْرِيدُ؛ تَقُولُ: وحَّدْتُ الشيءَ؛ إذَا أَفْرَدتَه عَن غيرِه.
والتَّوْحِيدُ في الشَّرْعِ: هُوَ إِفْرَادُ اللهِ بِحُقُوقِهِ.
- (إِفْرَادُ اللهِ): وهذَا مردُّه إلى لِسَانِ العرَبِ.
- (بِحُقُوقِهِ) لِمَا ثبَتَ في حدِيثِ مُعَاذٍ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مُعَاذُ؛ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟)؛ فسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا.
* وحُقُوقُ اللهِ ثَلَاثَةٌ:
1 – حقُّ الرُّبوبِيةِ؛ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ).
2 – حقُّ الألُوهيَّةِ؛ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: (أَلَا للهِ الدِّينُ الْخَالِصُ).
3 –حقُّ الْأَسْماءِ والصِّفاتِ؛ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَللهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى).
* فَائِدَةٌ 09: ما يَفْعَلهُ بعْضُ النَّاسِ مِن قولِهم: (التَّوْحِيدُ اصْطِلَاحًا)، أو (الصَّلَاةُ اصْطِلَاحًا): هذَا خطَأٌ، لأنَّ مُقتَضَى الِاصْطِلاحِ أن يكُونَ أمْرًا اتَّفقَ عليه النَّاسُ وتوَاضَعُوا علَى جَعْلِه دالًّا علَى معنًى أرَادُوه، وهذا غَيْرُ كَائنٍ في الحقَائِقِ الشَّرعيَّةِ.
فما ثبَتَ بطَريقِ الشَّرْعِ، يُقالُ فيهِ: شَرْعًا، ومَا ثبَتَ بطَريقِ الْمُوَاضَعَةِ بينَ العُلَماءِ يُقالُ فِيهِ: اصْطِلَاحًا.
* فَائِدَةٌ 10: قال ابْنُ سِعْدِي في الْقَوَاعِدِ الْحِسَانِ: (فكُلُّ خيْرٍ عاجِلٍ وآجِلٍ، فإنَّه مِن ثمرَاتِ التَّوحيدِ، وكُلُ شَرٍّ عاجِلٍ وآجلٍ، فإنَّه مِن ثمَراتِ الشِّرْكِ).
* فَائِدَةٌ 11: فَضَائلُ التَّوحيد تنْقَسِمُ إلَى قِسْميْنِ:
1 – الْفَضَائِلُ الْعَامَّةُ؛ التي يُحَاطُ بها أهْلُ الإسْلَامِ والتَّوحيدِ؛ مِن نُصْرَةِ اللهِ لهُم ومُدافَعتِه عنْهُم، وتَيْسِيرِ أحوَالِهِم، وجَمْعِ قلُوبِهم ونَصْرِهِم علَى عَدُوِّهم.
2 – الْفَضَائِلُ الْخَاصَّةُ؛ التي تُجمَع للعَبْدِ بمُفْردِه، وحَظُّهُ مِنْهَا: باعتِبارِ كمَالِ توحِيدِه، كما أنَّ حَظَّ جُمْهورِ الْمُسْلمِين مِن فضَائلِ التَّوحيدِ علَى قَدْرِ تَكمِيلِهِم لهُ، فكُلَّما كَمُلَ التَّوحيدُ في نفُوسِ النَّاسِ ظَهَرَتْ فضَائلُه، وكُلَّما ضَعُفَ التَّوحيدُ في قلُوبِ النَّاسِ سُلِب النَّاسُ فضَائلَه وحُرِموا آثَارَه الخَيِّرَةَ.
* فَائِدَةٌ 12: قَوْلُ الْإِمَامِ الْمُجَدِّدِ: (بَابُ فَضْلِ التَّوْحِيدِ وَمَا يُكَفِّرُ مِنَ الذُّنُوبِ) هو مِن بابِ عَطْفِ الخاصِّ على العامِّ، كما ذكَرَهُ جُمهُورُ الشُّراحِ؛ لأنَّ مَغفِرةَ الذُّنوبِ وتَكْفيرَها هو فَردٌ مِن أفرادِ فضائِلِ التَّوحيدِ.
وإنَّما أفْرَدهُ بالذِّكْرِ؛ لأجْلِ الِاهتِمامِ به، وبَيانِ عَظَمتِه.
* فَائِدَةٌ 13: ذِكْرُ الخاصِّ بعْدَ العامِّ أو العَامِّ بعدَ الخَاصِّ؛ هو لنُكْتةٍ أوْجَبَتْ إفرَادَ هذَا الخاصِّ بالعِنايَةِ، كما قال السُّيُوطِيُّ في عُقُودِ الْجُمَانِ:
[وَذِكْرُ] خَاصٍّ بَعْدَ ذِي عُمُومِ **** [مُنَبِّهًا بِفَضْلِهِ] الْمَعْلُومِ
وأحْسَنُ مِن ذلك أن يُقال:
وَذِكْرُ خَاصٍّ بَعْدَ ذِي عُمُومِ **** أَوْ عَكْسِهِ فَلِاهْتِمَامٍ فِيهِ يُومِي
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[18 - 11 - 10, 10:02 ص]ـ
* فَائِدَةٌ 14: (مَا) فِي قولِ الْإِمَامِ الْمُجَدِّدِ: (بَابُ فَضْلِ التَّوْحِيدِ وَمَا يُكَفِّرُ مِنَ الذُّنُوبِ): يصِحُّ أن تكُونَ مَصْدَرِيةً أو موصُولةً.
1 – فيَكُونُ التَّقديرُ على الأوَّلِ: بَابُ فَضْلِ التَّوْحِيدِ وَتَكْفِيرِهِ لِلذُّنُوبِ.
¥