قال شيخ الإسلام ابن تيمية (13/ 96): (وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار فأسلم على يديه خلق كثير، وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفارًا. وكذلك بعض الملوك قد يغزوا غزوًا يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون آثمًا بذلك، ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفارًا فصاروا مسلمين، وذلك كان شرًَا بالنسبة للقائم بالواجب، وأما بالنسبة إلى الكفار فهو خير .. ودخوله في حكم المسلمين خير من أن يبقى كافرًا؛ فانتقل إلى خير مما كان عليه .. ) أهـ.
ويرون أن لا يُمنع ولا ينفر آحاد المسلمين من الالتحاق بمثل هذه المدارس أو الجماعات حتى وإن كان فيها بعض البدع والمخالفات إذا لم يوجد غيرها قال الإمام ابن تيمية بعد ذكره للطرق الصوفية ومجموعاتهم:
(10/ 364): ( .. قد يقترن بالحسنات سيئات إما مغفورة، أو غير مغفورة، وقد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة إلا بنوع من المحدث لعدم القائم بالطريق المشروعة علماً وعملاً؛ فإذا لم يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف؛ وإلا بقي الإنسان في الظلمة؛ فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهي عن نور فيه ظلمة؛ إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه، وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية؛ إذا خرج غيره عن ذلك؛ لما رآه في طرق الناس من الظلمة).
.. (وإنما قررت هذه القاعدة ليحمل ذم السلف والعلماء للشيء على موضعه، ويعرف أن العدول عن كمال خلافة النبوة المأمور به شرعا: تارة يكون لتقصير بترك الحسنات علما وعملاً، وتارة بعدوان بفعل السيئات علما وعملاً وكل من الأمرين قد يكون عن غلبة، وقد يكون مع قدرة. فالأول: قد يكون لعجز وقصور، وقد يكون مع قدرة وإمكان. والثاني: قد يكون مع حاجة وضرورة، وقد يكون مع غنى وسعة، وكل واحد من العاجز عن كمال الحسنات. والمضطر إلى بعض السيئات معذور .. ).
إلى أن قال: ( .. فهذا طريق الموازنة والمعادلة، ومن سلكه كان قائما بالقسط الذي أنزل الله له الكتاب والميزان).
5. أن لا يُنفر من كتبهم التي ألفوها في غير المخالفة:
ويقولون بأنه كان ولا يزال أهل السنة والجماعة يتتلمذون على العلماء الذين عرفوا ببدع ومخالفات في توحيد الإلهية والأسماء والصفات والبدع العملية، ويعتنون بكتبهم ويتهادونها؛ وربما شرحها بعضهم؛ كالذي فعله الإمام ابن القيم في شرحه منازل السائرين للهروي والذي بين فيه أخطاءه بتلطف، واعتذر له عن بعضها مما يُعد مخالفة كبيرة.
6. أن يُحسن بهم الظن ويُلتمس لهم العذر في المخالفة؛ ما أمكن ذلك.
لاجتهاد أو تقليد:
وقال رحمه الله في فيما نُسب إلى بعض الميتدعة من الشطحات ومستنكر الأقوال والأفعال، ومواقف الناس منهم كما في "الفتاوى" (10/ 378) قال: ( .. وقد يغلو كل واحد من هذين حتى يخرج بالأول إنكاره إلى التكفير والتفسيق في مواطن الاجتهاد، متبعاً لظاهر من أدلة الشريعة، ويخرج بالثاني إلى الإقرار بما يخالف دين الإسلام مما يعلم بالاضطرار أن الرسول جاء بخلافه، إتباعاً في زعم لما يشبه قصة موسى والخضر، والأول يكثر في الموسوية ومن انحرف منهم إلى يهودية و الثاني يكثر في العيسوية ومن انحرف منهم إلى نصرانية.
والأول: كثيراً ما يقع في ذوي العلم لكن مقروناً بقسوة وهوى. والثاني: كثيراً ما يقع في ذوي الرحمة لكن مقروناً بضلال وجهل. فأما الأمة الوسط: فلهم العلم والرحمة .. ) أهـ.
وقال (27/ 95): (وكان ابن فورك في مخاطبة السلطان قصد إظهار مخالفة الكرامية، كما قصد بنيسابور القيام على المعتزلة في استتابتهم، وكما كفرهم عند السلطان. ومن لم يعدل في خصومه ومنازعيه، ويعذرهم بالخطأ في الاجتهاد؛ بل ابتدع بدعة وعادى من خالفه فيها أو كفره: فإنه هو ظلم نفسه) ..
.. (وأهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون الخلق، يتبعون الرسول فلا يبتدعون. ومن اجتهد فأخطأ خطأ يعذره فيه الرسول عذروه. وأهل البدع مثل الخوارج يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم ويستحلون دمه. وهؤلاء كل منهم يرد بدعة الآخرين، ولكن هو أيضاً مبتدع؛ فيرد بدعة ببدعة، وباطلاً بباطل).
¥